تعرف إلى سن الطفل المخالف الذي يجب مراجعته لمركز العوير؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
دبي: سومية سعد
يسأل بعض الأفراد عن السن للأطفال المخالفين الذين يجب مراجعتهم لمركز تسوية الأوضاع بالعوير؟
يجيب عن التساؤل عبد الله عتيق، نائب مساعد المدير العام لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين في إقامة دبي.
أكد أن الأطفال دون الفئة العمرية 15 يمكن لرب الأسرة مراجعة مركز تسوية أوضاع المخالفين وإنهاء الإجراءات بالنيابة عنهم، أما فوق الفئة العمرية 15 فيمكنهم المراجعة مع رب الأسرة.
وأضاف أن الأطفال دون الفئة العمرية 15 من الفئات المستثناة من البصمة العشرية، أما مَنْ هم فوق الفئة العمرية 15 فيسمح لهم بعمل البصمة العشرية.
وفيما يخص المواليد أشار إلى أنه في حالة المواليد الجدد داخل الدولة يجب أن يكون لدى المولود وثيقة سفر ليتمكن من مغادرة الدولة.
ونوه بأن هناك خدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة تشمل: تعبئة البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم، وتقييم الخدمة، واستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني للمتعاملين.
وقال بالنسبة إلى مواليد الدولة، إنه في حال المغادرة يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية، بموجب طلب في المنظومة الذكية، بناءً على جواز أو وثيقة السفر.
وفي حالة تعديل الوضع للمواليد يتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو أصحاب العمل والضامن، على أن تتم معالجة الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.
وأوضح يسمح أيضاً للأطفال المخالفين بمغادرة الدولة مع أسرتهم، بعد تسوية وضعهم، دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
ولفت إلى أن هذه المهلة فرصة ثمينة لتسوية الأوضاع القانونية، وتفادي الغرامات والعقوبات، ما يُسهم في استقرار الأفراد وعائلاتهم في الدولة.
ودعا الأسر التي لديها أطفال مخالفون لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، للمبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، قبل انقضائها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إقامة دبي الفئة العمریة 15
إقرأ أيضاً:
غرف عمليات خلال إجازة عيد الأضحى للتصدي للبناء المخالف.. وهذه عقوبة المتجاوزين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدي البلد بشان استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك .
وقال مدبولي أنه وجه المحافظين والمسئولين ومدراء الأمن بمواجهة والتصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة إجازة العيد .
وأشار إلى أن هذا التوجيه دائم، ويتم التأكيد عليه باستمرار، من خلال تشكيل غرف طوارئ استثنائية خلال فترات الإجازات لمواجهة أي حالات بناء مخالف.
وأضاف مدبولي إن الدولة بدأت مبكرًا في فتح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة، لتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم قبل حلول العيد.
وأشار رئيس الوزراء أن الأمور تسير بشكل مستقر، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استمرار هذا النسق خلال الأيام المقبلة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف ، طبقا لما نص عليه قانون البناء الموحد.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.