“مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا لدعم لجنة التحقيق”
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شمسان بوست / جنيف:
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، بالإجماع في دورته الـ(57) مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وحث المجلس جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.
كما طالب المجلس المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن تقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها المزعوم ارتكابها في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحاً.
وأشار مشروع القرار إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المعقودة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر: كثفنا جهودنا على مدار عامين لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت مصر، أمس، أنها حرصت على تكثيف جهودها على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي، وإطلاق جهود التعافي، وإعادة الإعمار.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن مساعيها جاءت بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
وشددت في هذا الصدد على حرص مصر على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات.
وقالت: إن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، علاوة على مشاركتها في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.