محافظ المنيا: لن نسمح بعودة التعديات على الأراضي ونتصدي لها بكل حزم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بدأت أجهزة محافظة المنيا اليوم أعمال الموجة 24 التي تستمر من اليوم 12 أكتوبر الجاري وحتى 27 ديسمبر المقبل لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ومن المقرر تنفيذ الموجة 24 على 3 مراحل على تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل.
من جانبه أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن المرحلة الأولى من هذه الموجة تعتمد على إزالة الحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.
شدد اللواء كدوانى على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية ، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على متابعة المستمرة من مركز السيطرة على مدار اليوم لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات.
وناشد المحافظ المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح فى مخالفات البناء، واستكمال المستندات المطلوبة بما يترتب عليه صدور قرار بقبول التصالح والذى يعد بمثابة ترخيص قانوني يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية وسقوط الأحكام وحفظ التحقيقات الجارية بشأنها وإضفاء وضع قانونى للبناء المخالف لافتا إلى ان عدم التقدم للتصالح يعطي أحقية للدولة لإزالة العقار وتحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة نظير البناء المخالف .
وشدد المحافظ على ضرورة إنهاء هذا الملف الذي توليه القيادة السياسية أهمية قصوى لأنه يمس حياة المواطنين ويؤثر على أنشطتهم اليومية، إلى جانب قدرته على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى.
وخلال قيادته حملة لإزالة التعديات فى أول أيام انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات، طالب اللواء كدوانى، الراغبين في التصالح بسرعة تقديم أوراقهم وإنهاء ملفاتهم قبل 4 نوفمبر المقبل، مؤكدا استعداد المحافظة للعمل بالقرارات الجديدة وفقا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وفق ما نصت عليه أحكام القانون 119 لسنة 2008 ووقف العمل بالاشتراطات البنائية الجديدة
وأشار كدواني إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ الموجة في جميع مراكز ومدن المحافظة حتى الانتهاء من إزالة كافة التعديات، مع التأكيد على عدم الرضوخ لسياسة فرض الأمر الواقع من بعض المخالفين غير الجادين فى إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا الأراضى الزراعية محافظة المنيا التصالح في مخالفات البناء البناء المخالف التعديات على الاراضي الزراعية املاك الدولة تعديات على الأراضي الزراعية إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
نداء إلى محافظ المنيا
حين تتحول وسيلة نقل صغيرة إلى أزمة مجتمعية وأمنية واقتصادية، فإننا أمام ظاهرة تحتاج إلى وقفة واعية وتشخيص عميق. مركبة التوكتوك، تلك المركبة التي تسللت إلى الشارع المصري في مطلع الألفينات، لم تكن نتاج رؤية أو تخطيط منهجي لتطوير منظومة النقل المحلي، بل جاءت كاستجابة ارتجالية لفراغ تنموي طال المناطق الريفية والعشوائية، حيث تغيب المواصلات العامة وتنحسر فرص العمل والتعليم.
لكن الأهم أن دخول تلك المركبة إلى السوق المصري لم يكن عشوائيًا تمامًا، بل كان انعكاسًا لمرحلة من فساد تزاوج السلطة بالمال في عهد نظام مبارك، حين تغوّلت شبكات المصالح على حساب الصالح العام. فقد كان استيراد التوكتوك يتم عبر رجال أعمال بعينهم، يرتبطون بعلاقات نافذة مع دوائر القرار، فوجدوا في تلك المركبة وسيلة للربح السريع عبر تسويقها في بيئة تفتقد للخدمات. وهكذا، تحولت أزمة تنموية إلى تجارة مربحة لقلة، وفوضى يومية يعاني منها ملايين المواطنين.
ولفهم أسباب انفجار تلك الظاهرة، يجب العودة إلى التحولات الكبرى التي مرت بها مصر منذ التسعينيات، حين بدأت الدولة تطبيق برنامج "الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي" بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عام 1991. أدى ذلك إلى تقليص دور الدولة في الخدمات العامة، خاصة في التعليم الفني والزراعة والصناعة، وهي القطاعات التي كانت تشكّل قاعدة لتشغيل الشباب في الريف والمدن الصغيرة. وفي نفس الفترة، أصدر وزير التعليم الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين قرارات أضعفت المنظومة التربوية، مثل إلغاء العقاب البدني دون بديل تربوي، مما ساهم في اهتزاز هيبة المعلم وفقدان الانضباط داخل المدارس. بالتوازي، صدر في عام 1997 قانون العلاقة الجديدة بين المالك والمستأجر، والذي عُرف شعبيًا باسم "قانون طرد الفلاح"، فتعرّض ملايين الفلاحين للطرد من أراضيهم، وحدث نزوح كثيف من الريف إلى أطراف المدن بلا تأهيل أو عمل. وهكذا، نشأ جيل بلا فرص تعليم حقيقي، ولا أمل في التوظيف، فكانت مركبة التوكتوك هي الخيار الأخير - خيار الضرورة - لمن وجد نفسه على هامش الدولة.
في قلب محافظة المنيا، تبرز مدينة سمالوط وقراها كصورة حية لتلك الظاهرة. فقد أصبحت شوارع المدينة، والطرق الرئيسية والفرعية في القرى التابعة لها، تحت سيطرة شبه كاملة للتوكتوك. اختفت الحافلات الصغيرة، وتعذر التنقل الآمن، وتحولت بعض المداخل والمخارج إلى نقاط ازدحام مروري وفوضى عشوائية، بينما انتشرت مظاهر الانفلات والتحرش والبلطجة، دون رقابة فعلية. لقد تحولت التوكتوك من وسيلة نقل إلى أداة للفوضى، تهدد النظام العام، وتعبّر عن غياب التخطيط والرؤية المجتمعية.
وفي مواجهة ذلك، لا يمكن الاكتفاء بتنظيم جزئي أو تقنين محدود، بل لا بد من اتخاذ قرار واضح وجاد بإلغاء تلك المركبة نهائيًا داخل المدن والقرى، وعلى رأسها سمالوط، كخطوة أولى نحو بناء مجتمع منضبط وآمن. إن التوكتوك لا يليق ببيئة تنموية تحترم الإنسان، ولا يصلح لأن يكون جزءًا من الجمهورية الجديدة التي تسعى مصر لتأسيسها.
ولكن، لا يمكن إلغاء التوكتوك دون تقديم بديل واقعي وإنساني، يراعي من كانوا يعملون عليه تحت ضغط الحاجة. ولهذا، فإن الحل الأمثل هو إنشاء مراكز تدريب مهني حديثة في مدينة سمالوط وكافة قراها، تكون مهمتها إعادة تأهيل الشباب حرفيًا وتقنيًا، ومنحهم شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مناسبة ومحترمة في القطاعين العام والخاص. هذه المراكز ينبغي أن ترتبط تعاقديًا مع المصانع، والشركات، ورجال الأعمال، لتكون جهة مسؤولة عن توفير العمالة الفنية الماهرة، بعد تدريبها بشكل عصري ومنضبط.
وفي موازاة ذلك، يجب على الدولة أن تُدخل وسائل نقل آدمية حديثة داخل المدن والقرى، مثل الميني باص الكهربائي أو وسائل النقل التشاركي الآمن، تحت إشراف مروري وإداري صارم، يحترم كرامة المواطن، ويُعيد الانضباط للشوارع المصرية، ويعكس صورة حضارية للدولة.
تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد مركبات التوكتوك في مصر تجاوز 3 ملايين مركبة بحلول عام 2020، 90% منها غير مرخصة. وهذا الرقم المهول يعكس حجم الانفلات، وضرورة الحسم، وليس التسويف. إن وجود هذه المركبات في قلب القرى والمدن مثل سمالوط لا يجب أن يكون أمرًا واقعًا نقبله، بل تحديًا يجب مواجهته.
من هنا، أوجه نداءً مباشرًا إلى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن يتبنى مشروعًا وطنيًا يبدأ بإلغاء التوكتوك في مدينة سمالوط وقراها، مع إنشاء منظومة تدريب وتأهيل حقيقية للشباب، وإدخال وسائل نقل حضارية وآمنة. إن نجاح هذه المبادرة سيكون خطوة نوعية نحو إعادة تشكيل الواقع المحلي على أسس علمية وتنموية.
التنمية لا تبدأ من البنية التحتية فقط، بل من كرامة المواطن، وسلامة المجتمع، وأمن الشارع، وفرص العمل الحقيقية. إن مركبة التوكتوك، رغم حجمها الصغير، تعكس صورة أزمة كبيرة، لا تحتمل التأجيل، لكنها تحمل أيضًا مفتاحًا لتصحيح المسار وبناء مستقبل أفضل.
………….
•كاتب وباحث سياسي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام