إيقاف الزمالك عن القيد بسبب أشيمبونغ
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت تقارير إعلامية أن الزمالك عاد إلى دائرة الأزمات مجدداً الخاصة بالمشاكل المالية ومستحقات اللاعبين.
قال موقع صدى البلد الإخباري نقلاً لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن في قناة دي إم سي إنه تم عن إيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك بسبب أزمة مستحقات الغاني بنيامين أشيمبونغ لاعب الفريق السابق.#عاجل .. إيقاف قيد الزمالك لحين سداد مستحقات أتشيمبونج#صدى_البلد
التفاصيل || https://t.
وأوضح أحمد حسن نقلاً عن مصدر من نادي الزمالك أنه كان يجب أن يسدد النادي المستحقات الخاصة باللاعب الغاني في 4 سبتمبر (آيلول) الماضي، وتم منح مهلة سداد حتى 4 أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف: "الزمالك لم يسدد الغرامة حتى تلك المدة، وتعرض إلى إيقاف القيد بشكل تلقائي من يوم 4 الماضي لحين سداد الغرامة البالغ قدرها 172 ألف دولار".
وأشار إلى أن إدارة الزمالك تسابق الزمن لحل أزمة الغاني بنيامين أشيمبونغ، وتسديد مستحقاته في أسرع وقت، لحل أزمة القيد.
وأكمل: "الزمالك سيقوم بسداد الغرامة خلال الأسبوع الجاري، وسيتم فك القيد بشكل تلقائي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الزمالك المصري
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0