مصر تضخ ملايين الأطنان من الأسمدة المدعمة لإنقاذ الموسم الزراعي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة بالسوق الحرة، التي بلغت حوالي 21 ألف جنيه للطن، بدأت وزارة الزراعة بتوزيع الأسمدة المدعمة للفلاحين بسعر 4800 جنيه، استعداداً لموسم الزراعة الشتوي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المزارعين، خاصة مع اقتراب موسم زراعة القمح، الذي يُعتبر المحصول الاستراتيجي الأهم.
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن بدء توزيع الأسمدة المدعمة يُعد خبرًا سارًا للمزارعين، مشددًا على ضرورة حل أزمة الأسمدة قبل بدء موسم الزراعة الشتوي. وأضاف أن هذا الموسم يتضمن زراعة القمح، محذرًا من أن عدم معالجة نقص الأسمدة قد يؤدي إلى أزمات كبيرة في الموسم المقبل.
وأوضح أبو صدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق الحرة يعود إلى توقف بعض المصانع عن العمل وضعف إنتاجية أخرى بسبب نقص الغاز.
"الزراعة في أسبوع" نشرة الحصاد رقم ٢١٦أسعار الأسمدة المدعمة والحرة
وأشار إلى أن سعر الطن من السماد في السوق الحرة يبلغ حوالي 21 ألف جنيه، بينما سعر شيكارة السماد بوزن 50 كيلوجرام يصل إلى حوالي 1150 جنيها. أما بالنسبة للأسمدة المدعمة، فإن سعر الطن يبلغ 4800 جنيه، وسعر شيكارة السماد المدعمة بوزن 50 كيلوجرام يصل إلى حوالي 250 جنيها. لفت أبو صدام إلى أن حصة الفدان من الأسمدة المدعمة هي 6 شكائر وزن 50 كيلوجرام لكل من الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة توزيع الأسمدة موسم الزراعة الأسمدة المدعمة
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران