تسليم عقود عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص في القاهرة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
استقبلت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، 10 شباب من ذوي الهمم والقدرات، وفرت لهم المديرية فرص عمل لائقة لهم للعمل بشركة تارجت للأمن الحراسة ونقل الأموال، وذلك من خلال مكتب تفتيش حدائق القبة ، لدمجهم في سوق العمل ، وفقاً لأحكام قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وكذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن، واستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
ذوي الهمم
وذلك يأتي ضمن جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وضمان حقوقهم ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل.
وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد مزيد من فرص العمل لتلك الفئة ، وضرورة التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من تلك الفئة والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الفرص تأتي تفعيلاً لتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات بهدف فتح آفاق جديدة لذوي الهمم في سوق العمل.
كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وجرى تسليم العقود بمقر ديوان عام المديرية ، بحضور مدير المديرية ، وصفاء ربيع مدير إدارة شئون المرأة والطفل ،و رشا احمد مدير مكتب التفتيش ، وأسماء عاطف مفتش بالمكتب ، و عيد عامر ، ومحمود باسل ممثلين عن الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل فرص عمل أمن الحراسة نقل الأموال حدائق القبة ذوى الهمم ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
بحد أقصى 50% لهذا السبب.. شروط الخصم من رواتب العاملين بالقانون الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة 2000، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية