المحلل السياسي شالوم ليبنر: غطرسة حكومة نتنياهو تهدد إسرائيل بسيناريو مظلم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
واشنطن "د. ب. أ": يعيش الإسرائيليون خلال السنوات الأخيرة كما لو كانوا يركبون "قطار الموت في مدن الملاهي" فتتبدل حياتهم بين الصعود والهبوط. فبعد تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفجرت عام 2020، وخوض 5 انتخابات مبكرة، كانوا يستعدون للتعافي الوطني في 2023.ولكن سرعان ما بدت صعوبة تحقيق هذا الآمال في يناير 2023 عندما كشف وزير العدل ياريف ليفين خططه لإصلاح النظام القضائي مما فجر موجة احتجاجات شعبية وانقسامات سياسية واسعة.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية قال المحلل السياسي الإسرائيلي شالوم ليبنر الزميل الباحث غير المقيم في برنامج مبادرة سكوكورفت لأمن الشرق الأوسط في مركز أبحاث المجلس الأطلسي الأمريكإن الدمار الشامل الذي ألحقته هجمات 7 أكتوبر بالقواعد والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة امتد إلى تحطيم ثقة الإسرائيليين في مؤسساتهم العامة التي كانت تحظى باحترام كبير وهي الحكومة والجيش، وأجهزة الاستخبارات، مع اتضاح حجم الخلل الهائل الذي أصاب هذه المؤسسات، حتى بدت إسرائيل تائهة، وقد تخلت عنها قياداتها على ما يبدو في ذلك الوقت.
إسرائيل لم تكن مستعدة للحرب ضد حماس في غزة
وأضاف ليبنر أنه بعد مرور عام على هجمات 7 أكتوبر الماضي، مازالت مشاعر الإحباط وخيبة الأمل تسيطر على أغلبية الإسرائيليين. وقد أصبحت وعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق "نصر كامل" على حماس جوفاء. والإسرائيليون إما يشعرون بخيبة الأمل لأن تعهداته لم تتحقق، أو أنهم لا يصدقون أن مثل هذا الإنجاز ممكن.
وفي حين تتزايد خسائر الإسرائيليين في حرب غزة رغم الدمار الهائل الذي تلحقه إسرائيل بمدن القطاع، وقتلها لأكثر من 42 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، تعيد حركة حماس تجميع صفوفها داخل المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. كما تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار الذي لن يوقف تفكيك البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة. في القطاع.
ولكن الروح المعنوية المنهارة للإسرائيليين، تلقت دفعة قوية يوم 17 سبتمبر الماضي عندما تحول الاهتمام فجأة نحو لبنان، بعد سقوط الآلاف من أعضاء حزب الله اللبناني العدو اللدود لإسرائيل بين قتيل وجريح بسبب تفجير متزامن الالاف أجهزة النداء الآلي (بيجر)، ثم مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي توكي) في اليوم التالي، في عملية استخباراتية محكمة.
ورغم نفي إسرائيل الرسمي مسؤوليتها عن العمليتين، فإن الجيش الإسرائيلي أعقبهما بسلسلة هجمات جوية اسفرت عن قتل كبار قادة الحزب اللبناني وفي مقدمتهم أمينه العام حسن نصر الله، وشن عملية عسكرية واسعة على لبنان حملت اسم "الأسهم الشمالية" مما أحيا شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين الإسرائيليين.
وفي حين لم تكن إسرائيل مستعدة للحرب ضد حماس في غزة، فإنها كانت مستعدة بصورة أفضل للتعامل مع حزب الله سواء على الصعيد العسكري أو الاستخباراتي، وهو ما أتاح لها توجيه ضربة قوية إليه جعلته "يرجع 20 عاما إلى الوراء" على حد قول مسؤول أمريكي لشبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية.
25 سبتمبر يوم مشهود في اسرائيل
ولكن هذه الارتفاع في الروح المعنوية للإسرائيليين وتفوقها في ساحة القتال ضد حزب الله، قد يتضح فيما بعد انه مؤقت. ويقول شالوم ليبنر الذي عمل خلال الفترة من 1990 إلى 2016 في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع 7 رؤوساء وزارة متعاقبين، في تحليله إنه وهو يكتب هذا التحليل، ما يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين نازحين عن منازلهم الموجودة في مرمى نيران حزب الله. ويمكن أن يزداد أعداد النازحين الإسرائيليين إذا وسع حزب الله نطاق هجماته. وقد شهد يوم 25 سبتمبر قصفا صاروخيا غير مسبوق من حزب الله لتل أبيب. إن الحكمة التقليدية تقول إن الحزب ما يزال يحتفظ بترسانة صاروخية كبيرة، يمكنه إطلاقها مع تقدم التوغل البري للجيش الإسرائيلي. والأخطر من ذلك أن إيران تجاوزت سريعا ضربات إسرائيل لحزب الله وأغرقت إسرائيل بنحو 200 صاروخ باليستي في الأول من أكتوبر.
والآن تقف إسرائيل مرة أخرى في مفترق طرق. ففي حين يتزايد القصف الإسرائيلي في لبنان كجزء من محاولة معلنة لتعزيز "خفض التصعيد من خلال التصعيد"، يمكن أن تمتد نيران تلك المواجهة إلى مناطق ساخنة مجاورة أخرى، لتصبح هذه الصيغة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لإسرائيل، وخاصة بعد أن خرجت إيران من الظل لتدخل المعركة بشكل لا لبس فيه.
إن الخطأ في التقدير ــ سواء من جانب إسرائيل أو حزب الله ــ فيما يتصل بتصورات أو مسار المواجهة قد يؤدي إلى إشعال فتيل حرب شاملة على الجبهات المتعددة التي ذكرها نتنياهو مرارا وتكرارا. وهذا من شأنه أن ينذر بكارثة محتملة ليس فقط بالنسبة لمواطني إسرائيل وبنيتها الأساسية، بل وأيضا بالنسبة لاقتصادها المتعثر بالفعل ومكانتها العالمية.
في الوقت نفسه تطرح الدعوة التي وجهتها مجموعة من الدول بدعم من الولايات المتحدة في 25 سبتمبر الماضي إلى هدنة مدتها 21 يوما على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تنطلق منها المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، مسارا مختلفا للمضي قدما. ويتردد الإسرائيليون في المضي قدما في هذا المسار لأن مثل هذه الهدنة من شأنها منح حزب الله وقتا ثمينا للتعافي وإعادة تكوين ترسانته المستنفدة. كما إن الاتفاقيات القائمة على الضمانات الدولية مثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي نص على "إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني لا توجد بها أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوات اليونيفيل"، ولكن حزب الله انتهكها بشكل صارخ.
جعل الوضع الحالي السيئ أشد سوءا
ويرى شالوم ليبنر أنه في غياب الخيارات المثالية، أصبحت حكومة نتنياهو ــ التي مازالت شعبيتها متدنية إلى حد كبير بين الناخبين ــ في مواجهة عدة قرارات حرجة تؤدي إما إلى انتشال الإسرائيليين من كابوسهم الممتد أو جعل الوضع الحالي السيئ أشد سوءا. ويمكن أن تصبح "إعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان"، التي أضافتها الحكومة الأمنية الإسرائيلية إلى أهدافها الحربية في 17 سبتمبر أقل مشاكل هذه الحكومة.
في الوقت نفسه يشير تعامل نتنياهو السيئ مع المناقشات الأخيرة المتعلقة بالوقف المحتمل لإطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع إلى أنه ربما يتحرك في الاتجاه الخاطئ. ففي تكرار لخطوته الكلاسيكية، أعطى نتنياهو موافقته على جهود التهدئة المبذولة، ثم استسلم للاعتراضات الصاخبة من شركائه في الائتلاف الحاكم والذين هددوا باسقاط الحكومة، فسحب موافقته على جهود التهدئة. وإذا كانت التحفظات الإسرائيلية على الاتفاق المقترح تستحق أن تؤخذ في الاعتبار، فإن تنفير الوسطاء المتعاطفين مع إسرائيل لن يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم مأزق إسرائيل. كما أن الاحتكاكات الواضحة مع الولايات المتحدة بشأن الخطوط العريضة للرد المتوقع من جانبها على الهجوم الإيراني يمكن أن تعرض إسرائيل للخطر، وهي تفتقر إلى القدرة على التعامل مع التهديد الإيراني بمفردها.
ويقول ليبنر إن الغطرسة التي تمارسها حكومة نتنياهو ليست حليفا جيدا، وسوف تتوقف المعارك في نهاية المطاف، لذلك فإن مسار العمل الأكثر فعالية لنتنياهو هو التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وبدء العمل البناء لصياغة نهاية مستدامة للعبة بما يضمن المكاسب التي حققتها إسرائيل بشق الأنفس في ساحة المعركة، وينهي حروب الاستنزاف في غزة ولبنان، ويسهل عودة مواطنيها الأسرى والمهجرين إلى ديارهم.
وأخيرا، فقد كانت واشنطن وباريس، من بين عواصم أخرى، سارعت بإرسال المساعدات لإسرائيل عندما أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار عليها في 13 أبريل. ولكن لن يكون لهذا الدعم ــ بالإضافة إلى المساعدات المادية والدبلوماسية التي يقدمها الداعم لإسرائيل في البيت الأبيض ــ نفس الأهمية إذا تدهورت الظروف ووجدت إسرائيل نفسها متورطة في قتال أوسع نطاقا وأشد ضراوة. وإذا قاد نتنياهو إسرائيل إلى هذا السيناريو المظلم، بسبب غطرسة حكومته اليمينية، بعد أن يكون قد أحرق كل الجسور مع أصدقاء بلاده، فسوف يظل الإسرائيليون يشعرون بالحزن والإحباط لفترة طويلة قادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
نتنياهو على موعد مع كابوس في تموز .. هل قررت الحاخامية تفكيك إسرائيل؟
#سواليف
في حين يستعد #الجيش_الإسرائيلي لإصدار أكثر من 54 ألف أمر #تجنيد لطلاب #المدارس_الدينية_الحريدية بدءا من يوليو/تموز المقبل، في تطبيق فعلي لقرار المحكمة العليا الصادر في يونيو/حزيران 2024، والذي أنهى الإعفاءات طويلة الأمد الممنوحة للحريديم من الخدمة العسكرية.
تفجرت #احتجاجات واسعة بين #المتدينين_اليهود ضد هذا الإجراء، وزادت ضغوط الأحزاب الحريدية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو مهددة بالانسحاب من الائتلاف مما يعرض الحكومة للانهيار، وما يهدد أيضا بأكبر أزمة اجتماعية تشهدها #إسرائيل من الداخل.
وفي مقال رأي موسع عن هذه الأزمة الداخلية، تناول الكاتب إيهاب جبارين المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأبعاد العميقة لهذه المشكلة التي تتجاوز البعد القانوني أو السياسي، لتطال جوهر الدولة وهوية المجتمع.
مقالات ذات صلةفهذه الفئة الدينية، التي تحظى بإعفاء تقليدي من الخدمة العسكرية منذ “صفقة بن غوريون” في الأربعينيات، باتت تُشكّل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا، وسط تصاعد الاحتجاجات من فئات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما بعد صدور حكم المحكمة العليا في يونيو 2024 الذي ألغى الإعفاء وأوقف تمويل مدارس اليشيفوت الدينية الرافضة للتعاون مع قانون التجنيد.
وآتيا نص المقال :
في قلب السياسة الإسرائيلية، حيث تتصادم رؤى الهوية والمساواة، تبرز قضية تجنيد الحريديم كقنبلة موقوتة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم، بل وجوهر الدولة نفسها.
ليست هذه مجرد معركة قانونية حول إلزامية الخدمة العسكرية، بل هي سؤال وجودي: هل إسرائيل دولة قومية موحدة، أم طيف من الطوائف المتصارعة؟ هل يمكن للدولة أن تستمر في تحمّل أعباء مجتمع يرفض المشاركة في الدفاع والإنتاج، بينما يطالب بحقوق متساوية؟
هذا المقال يغوص في أعماق هذه الأزمة، مستندًا إلى مصادر عبرية وتحليلات داخلية، ليقدّم قراءة جديدة تتجاوز السرديات الإعلامية التقليدية.
الجذور التاريخية
تعود جذور إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية إلى “صفقة بن غوريون” في أواخر الأربعينيات، حين وافق رئيس الوزراء الأول ديفيد بن غوريون على إعفاء محدود لطلاب اليشيفوت (المدارس الدينية) من التجنيد، مقابل عدم معارضتهم العلنية للمشروع الصهيوني.
كان الهدف آنذاك استيعاب اليهود المتدينين في نسيج دولة ناشئة، لكن هذا الإعفاء، الذي بدأ ببضع مئات، توسّع مع الزمن ليشمل عشرات الآلاف. بحسب تقرير لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي (2023)، فإن حوالي 66 ألف شاب حريدي في سن التجنيد يحصلون على إعفاء سنويًا، مما يشكل 13٪ من إجمالي المجندين المحتملين.
هذا التوسّع أثار غضبًا متزايدًا في أوساط العلمانيين والقوميين، الذين يرون في الإعفاء خرقًا لمبدأ المساواة في تحمّل الأعباء. صحيفة هآرتس العبرية وصفت هذا الوضع في افتتاحية (يونيو/ حزيران 2024) بأنه “قنبلة اجتماعية تهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن الإعفاء لم يعد مجرد امتياز ديني، بل هو رمز للانقسام العميق بين الدين والدولة.
لماذا يرفض الحريديم التجنيد؟
للوهلة الأولى، قد يبدو رفض الحريديم للتجنيد مجرد تمسّك ديني بالدراسة التوراتية، لكن القراءة العميقة تكشف أسبابًا معقدة:
الهوية الدينية: الدراسة في اليشيفوت ليست مجرد نشاط تعليمي، بل جوهر الهوية الحريدية. الحاخام عوفاديا يوسف، في فتوى شهيرة (1980)، وصف الخدمة العسكرية بأنها “خروج عن الدين”، معتبرًا أن التّوراة هي “الدرع الحقيقي” لإسرائيل.
الخوف من الثقافة العلمانية: الجيش، بطبيعته العلمانية والاختلاط الاجتماعي فيه، يُنظر إليه كتهديد للقيم الحريدية، خاصة مع الزواج المبكر وأسلوب الحياة المحافظ.
الفجوة التعليمية: نظام اليشيفوت لا يدرّس مواد مثل الرياضيات والإنجليزية، مما يجعل الشباب الحريدي غير مؤهّل للاندماج في وحدات الجيش التقنية. تقرير لوزارة الدفاع (2024) أشار إلى أن 70٪ من الحريديم المحتمل تجنيدهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية للخدمة.
النسيج الاجتماعي: التجنيد يهدد بتفكيك البنية الاجتماعية الحريدية، التي تعتمد على العزلة الثقافية والزواج المبكر.
الضغط الحاخامي: قادة الحريديم، مثل الحاخام شتاينمان (توفي 2017)، اعتبروا التجنيد “حربًا على التوراة”، وهو خطاب لا يزال يتردد في الأوساط الدينية.
هذه الأسباب تكشف أن رفض التجنيد ليس مجرد نزوة، بل هو انعكاس لصراع أعمق بين هوية دينية منغلقة، ودولة تسعى لفرض معايير موحّدة.
التجنيد والتعليم: العقدة المركزية
لا يمكن فهم أزمة التجنيد دون النظر إلى التعليم الحريدي. نظام اليشيفوت، الذي يتلقى تمويلًا حكوميًا يصل إلى 1.2 مليار شيكل سنويًا (بحسب ميزانية 2024)، يركّز حصريًا على الدراسات الدينية، متجاهلًا مواد مثل العلوم والرياضيات.
هذا النظام ينتج شبابًا غير مؤهلين ليس فقط للخدمة العسكرية، بل لسوق العمل أيضًا. تقرير البنك المركزي الإسرائيلي (2023)، حذّر من أن 50٪ من الرجال الحريديم لا يشاركون في سوق العمل، مما يشكّل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا.
السؤال المطروح: هل يمكن للجيش أن يكون أداة لدمج الحريديم في المجتمع؟
تجربة وحدات “نتسح يهودا”، التي صُممت خصيصَى للحريديم، أظهرت نجاحًا محدودًا، إذ لم تجذب سوى 1200 مجند سنويًا (بيانات الجيش، 2024).
في المقابل، يخشى الحريديم أن يكون الجيش أداة “لتصهين” هويتهم، وهو ما عبّر عنه الحاخام إلياكيم ليفر في خطاب (2024): “الجيش ليس مكانًا لتعليم التوراة، بل لتدميرها”، وبهذا يخاف الحريديم أن يكون الجيش مجرد فاتح شهية لكسر التابوهات، إذ إن كسر تابوه التعليم قد يكون مسرّعًا لانحلال المجتمع الحريدي.
قرار المحكمة العليا: نقطة اللاعودة
في يونيو/ حزيران 2024، أصدرت المحكمة العليا حكمًا تاريخيًا ألغى إعفاء الحريديم من التجنيد، وأمرت بوقف تمويل اليشيفوت التي ترفض التعاون مع قانون التجنيد.
هذا القرار، الذي جاء بعد عقود من الجدل، أشعل فتيل أزمة سياسية حادّة. عائلات جنود الاحتياط، الذين يتحمّلون عبء الحروب المستمرة، نظّموا احتجاجات واسعة، مطالبين بـ”مساواة في الأعباء”. صحيفة يديعوت أحرونوت (يوليو/ تموز 2024) نقلت عن ضابط احتياط قوله: “نحن ننزف في الجبهة، بينما يجلسون في اليشيفوت. هذا ليس عدلًا”.
القرار وضع حكومة بنيامين نتنياهو في مأزق. أحزاب الحريديم، مثل “شاس” و”يهدوت هتوراه”، هدّدت بالانسحاب من الائتلاف، بينما واجه نتنياهو ضغوطًا من شركاء آخرين، مثل يولي إدلشتاين ويوآف غالانت، لتمرير قانون التجنيد. هذا الانقسام يعكس هشاشة التحالف الحاكم، الذي يعتمد على توازن دقيق بين القوميين والمتدينين.
يولي إدلشتاين: مفتاح اللعبة
يبرز يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، كلاعب مركزي في هذه الأزمة. بصفته عضوًا بارزًا في حزب الليكود، لكنه غير تابع بالكامل لنتنياهو، يمتلك إدلشتاين القدرة على تجميد أو تسريع مشروع قانون التجنيد. مصادر عبرية (موقع واللا، يوليو/ تموز 2024) تشير إلى أن إدلشتاين ينسّق بشكل غير معلن مع يوآف غالانت وبيني غانتس، مما يجعله محورًا محتملًا لتحول سياسي.
إدلشتاين نفسه، في مقابلة مع “القناة 12” (أغسطس/ آب 2024)، قال: “القانون ليس مجرد ورقة سياسية، بل ضرورة وطنية”. هذا التصريح يعكس طموحه لقيادة تغيير أوسع، ربما على حساب نتنياهو، إذ قد تكون هذه الورقة التي تكسر صمت الليكود عن احتكار نتنياهو واستعباده للحزب.
هل تنهار صفقة الدين والدولة؟
إعفاء الحريديم لم يكن مجرد ترتيب إداري، بل هو جزء من “العقد المؤسس” بين الدولة والطائفة الحريدية. هذا العقد، الذي أرسى توازنًا بين الصهيونية والدين، يواجه خطر الانهيار.
تهديدات الحريديم بالانسحاب من الائتلاف، كما عبّرت عنها صحيفة هاموديع الحريدية (يوليو/ تموز 2024)، تشير إلى تمرد محتمل على هذا العقد. في الوقت نفسه، الدولة تجد صعوبة متزايدة في تمويل مجتمع يعتمد على الإعانات دون المساهمة في الاقتصاد أو الجيش.
السيناريوهات المحتملة تشمل الآتي:
جيش مهني: تحوّل الجيش إلى نموذج تطوّعي، مما يقلل الاعتماد على التجنيد الإلزامي، لكنه يتطلب إصلاحات اقتصادية ضخمة.
استقلال طائفي: تعميق العزلة الحريدية، مما قد يؤدي إلى دولة داخل دولة.
فرض التجنيد: تطبيق القانون بالقوة، مما قد يشعل مواجهات داخلية.
بين التوراة والبندقية.. من يحكم إسرائيل؟
قضية تجنيد الحريديم ليست مجرد نزاع حول المساواة، بل مرآة تعكس هشاشة الهوية الإسرائيلية. بين التوراة والبندقية، وبين الدين والقومية، تقف إسرائيل عند مفترق طرق. قرار المحكمة العليا، وتحركات شخصيات مثل إدلشتاين، قد يحدّدان ما إذا كانت الدولة قادرة على فرض معايير موحدة، أم ستظل رهينة توازنات طائفية.
السؤال المفتوح هو: هل تستطيع إسرائيل تجاوز هذا الانقسام دون تفكيك “العقد المؤسس” الذي قامت عليه؟ الإجابة ليست واضحة، لكن الزمن لن يمنح الحكومة رفاهية التأجيل.
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ومع استمرار الحرب على غزة، تبلورت الأزمة بشكل حاد. آلاف جنود الاحتياط من الطبقة الوسطى والعلمانية يُستدعون للجبهة، بينما يبقى آلاف من الحريديم في مدارسهم الدينية بتمويل حكومي كامل.
صرخات الغضب لم تأتِ من المعارضة أو الإعلام فقط، بل من أهالي القتلى والجنود أنفسهم. لافتات مثل: “أين أنتم يا حماة التوراة؟”، و”دم ابني ليس أرخص من صلاتكم”، أصبحت جزءًا من مشهد احتجاجي يتحدى التابو.
في استطلاع لمعاريف (نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، عبّر 73٪ من الإسرائيليين عن دعمهم لتجنيد الحريديم، ليس بدافع الحقد الطبقي فقط، بل لأن الحرب كشفت عمق التمييز البنيوي بين من يُعتبر “ابن الدولة”، ومن يُعامل كضيف دائم في ظلها.
في قلب هذه الأزمة يقف بنيامين نتنياهو، الزعيم الذي بنى حكمه على التحالف بين اليمين القومي واليمين الديني، ليجد نفسه الآن عالقًا بين أوامر الأمر الواقع وضغوط الشارع من جهة، وابتزاز الحاخامات وتهديدات شركائه من جهة أخرى.
تمرير القانون يعني تفجير ائتلافه، وسقوط حكومته تحت سيف الحريديم. أما التراجع، فيعني الإهانة القضائية والسياسية، وخسارة ما تبقى من شرعيته أمام الجمهور العلماني والجنود الذين ينزفون في الجبهات.
المقرّبون من نتنياهو (كما نقلت “القناة 13” في تقرير خاص، أغسطس/ آب 2024) يؤكّدون أنه يبحث عن “مخرج وسط” يُرضي الجميع، لكن في الواقع، لا يوجد حل وسط في هذه المعادلة: “إما الخضوع للحاخامية، أو الخضوع للدولة العميقة. إما التضحية بالحكم، أو التضحية بمبدأ المساواة”.
وبهذا، تصبح أزمة تجنيد الحريديم أيضًا أزمة حكم لنتنياهو نفسه، الذي اعتاد اللعب على التناقضات، لكنه اليوم قد يُضطر لحسم موقف لا يحتمل المناورة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة