خبراء يحذرون من تداعيات سلبية لبرنامج ترامب الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعتزم الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب في حال فوزه إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، معولا على الرسوم الجمركية لتعزيز خزائن الدولة، غير أن هذه الخطط قد تصطدم بواقع أكثر تعقيدا.
ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني، يحذر خبراء اقتصاديون من أن سياسات الرئيس السابق قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتنعكس سلبا على التجارة الدولية، من غير أن تجني الولايات المتحدة منها فوائد مؤكدة.
والهدف المعلن لسياسات ترامب هو الاعتماد على الرسوم الجمركية لزيادة عائدات الدولة واستخدام ذلك كورقة للضغط على بلدان مثل الصين، مع تشجيع الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في سبتمبر/أيلول "سيتحتم أخيرا على الدول الأخرى بعد مضي 75 عاما أن تسدد لنا ثمن كل ما فعلناه من أجل العالم". وأعلن الأسبوع الماضي خلال تجمع انتخابي في ميشيغان "الرسوم الضريبية هي برأيي أجمل عبارة".
الرسوم الجمركيةويعتزم ترامب زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة 10 إلى 20% بحسب المنتجات، وصولا إلى 60% للواردات الصينية وحتى 200% للسيارات المصنوعة في المكسيك.
وبالنسبة للرسوم الجمركية أيضا، يعتزم ترامب تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت خلال ولايته والتي تنتهي مدتها قريبا، وخفض الضرائب على عائدات الشركات بشكل إضافي.
غير أن مكتب "تاكس فاونديشن" للدراسات حذر من أن هذه الرسوم الجمركية المزمعة قد "تبدد فوائد تخفيضاته الضريبية من غير أن تعوض الخسائر على صعيد العائدات الضريبية".
واعتبر برنارد ياروس الخبير الاقتصادي لدى "أوكسفورد إيكونوميكس" أن مثل هذه السياسة قد تتسبب بزيادة التضخم بنحو 0.6 نقطة مئوية أو حتى أكثر إن تم تطبيق الرسوم في مهلة قصيرة.
وسبق أن عانت الشركات من زيادة الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب خلال ولايته، غير أن الزيادة المزمعة قد تكون أكبر.
وأوضح كايل هاندلي أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنا في سان دييغو أن "الشركات رأت أسعار وارداتها تزداد، وتكيفت" لكن "إذا أقرت زيادة معممة بنسبة 10 إلى 20%، فمن غير الوارد أن لا ينعكس ذلك على الأسعار في المتاجر"، ومن المستبعد أن ينجح ترامب في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب.
ويشير ترامب إلى أن زياداته الضريبية السابقة لم يكن لها تأثير على التضخم، لكن هاندلي اعتبر أن الضغوط التي تسببت بها على سلاسل الإمداد توازي في نهاية المطاف زيادة بنسبة 2 إلى 4% في الرسوم الجمركية على الواردات، وأقرت عدة شركات لوكالة الصحافة الفرنسية بأنها اضطرت نتيجة لذلك إلى زيادة أسعارها.
وقدرت دراسة نشرت عام 2019 في صحيفة "جورنال أوف إيكونوميل بيرسبكتيفز" أن الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين الأميركيين في السنة السابقة 3,2 مليارات دولار في الشهر.
التجارة مع الصينوقد تتسبب خطة ترامب في حال تطبيقها بتقليص حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين 70%، مع إعادة توجيه مئات مليارات الدولارات من المبادلات أو إلغائها تماما.
وبحسب آدام سليتر من مكتب أوكسفورد إيكونوميكس فقد أدت التخفيضات الضريبية السابقة عام 2018 إلى إعادة توجيه الصادرات الصينية إلى أسواق أخرى، مما أثار "ضغوطا حمائية إضافية في الدول التي تلقت المزيد من المنتجات الصينية المنخفضة الأسعار".
وأوضح المكتب أن المبادلات التجارية الأميركية قد تنخفض بنسبة 10% وتتركز أكثر على دول أميركا الشمالية وغيرها من الشركاء التجاريين.
وأورد معهد بيترسون أن تدابير أخرى في خطة ترامب مثل إلغاء قانون "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" الذي حظيت به بكين عام 2000، قد تؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 0.4 نقطة مئوية. إلا أن ترامب تعهد بالقضاء على التضخم، وهو موضوع يتصدر اهتمامات الناخبين، واعدا بصورة خاصة بخفض فواتير الطاقة إلى النصف منذ عامه الأول في البيت الأبيض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة غیر أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط مع احتمالية تمديد تعليق الرسوم الجمركية وتوترات أوبك+
صراحة نيوز- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، عقب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وسط تقارير عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تأثير الرسوم المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو ما يعادل 0.32%، لتصل إلى 68.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس الزيادة، بنسبة 0.34%، مسجلًا 65.38 دولارًا للبرميل.
وأوضح توني سيكامور، المحلل لدى “آي جي ماركتس”، أن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب احتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، يدعم الأسواق المالية وأسعار النفط.
يذكر أن الاتفاق التجاري الإطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تم الأحد، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو نصف النسبة التي كانت واشنطن هددت بفرضها. وأسهم هذا الاتفاق في تفادي حرب تجارية أوسع بين حليفين يمثلان نحو ثلث التجارة العالمية، وهو ما كان سيؤثر سلبًا على الطلب على الوقود.
في سياق متصل، من المقرر أن يلتقي كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين، بهدف تمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة، وذلك قبيل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.
وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الجمعة الماضي عند أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا.
وكشفت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية عن استعداد الشركة لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بشروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن، بمجرد إعادة تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط في إطار اتفاقات مبادلة.
رغم الارتفاع الطفيف في الأسعار، بقي احتمال تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ عاملًا يحد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعها يوم الاثنين الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وأفاد أربعة من مندوبين التحالف الأسبوع الماضي بأنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء تغييرات على الخطط الحالية التي تقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، بينما أشار مصدر آخر إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.
ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق، في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال الصيف الذي يسهم في استيعاب الكميات الإضافية من الخام.
وأشار محللو “جي بي مورجان” إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت مخزونات النفط العالمية بمعدل 1.6 مليون برميل يوميًا.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025