هذا هو برنامج ترامب الاقتصادي.. رسوم جمركية مشددة وتخفيضات ضريبية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعتزم دونالد ترامب في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، معولا على الرسوم الجمركية لتعزيز خزائن الدولة، غير أن خطط المرشح الجمهوري للبيت الأبيض قد تصطدم بواقع أكثر تعقيدا.
ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في تشرين الثاني/ نوفمبر، يحذر خبراء اقتصاديون بأن سياسات الرئيس السابق قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتنعكس سلبا على التجارة الدولية، من غير أن تجني الولايات المتحدة منها فوائد مؤكدة.
والهدف المعلن لسياسات ترامب هو الاعتماد على الرسوم الجمركية لزيادة عائدات الدولة واستخدام ذلك كورقة للضغط على بلدان مثل الصين "ينهبوننا" على حد قوله، مع تشجيع الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في أيلول/ سبتمبر "سيتحتم أخيرا على الدول الأخرى بعد مضي 75 عاما أن تسدد لنا ثمن كل ما فعلناه من أجل العالم".
وأعلن الأسبوع الماضي خلال تجمع انتخابي في ميشيغان "الرسوم الضريبية هي برأيي أجمل عبارة".
ويعتزم ترامب زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة 10 إلى 20% بحسب المنتجات، وصولا إلى 60% للواردات الصينية وحتى 200% للسيارات المصنوعة في المكسيك.
وإلى خططه بالنسبة للرسوم الجمركية، يعتزم ترامب تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت خلال ولايته والتي تنتهي مدتها قريبا، وخفض الضرائب على عائدات الشركات بشكل إضافي.
غير أن مكتب "تاكس فاونديشن" للدراسات حذر بأن هذه الرسوم الجمركية المزمعة قد "تبدد فوائد تخفيضاته الضريبية من غير أن تعوض الخسائر على صعيد العائدات الضريبية".
ارتفاع التكاليف
واعتبر برنارد ياروس الخبير الاقتصادي لدى "أوكسفورد إيكونوميكس" أن مثل هذه السياسة قد تتسبب بزيادة التضخم بـ0,6 نقطة مئوية أو حتى أكثر إن تم تطبيق الرسوم في مهلة قصيرة.
وسبق أن عانت الشركات من زيادة الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب خلال ولايته، غير أن الزيادة المزمعة قد تكون أكبر.
وأوضح كايل هاندلي أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنا في سان دييغو أن "الشركات رأت أسعار وارداتها تزداد، وتكيفت" لكن "إذا أقرت زيادة معممة بنسبة 10 إلى 20%، فمن غير الوارد ألّا ينعكس ذلك على الأسعار في المتاجر".
ومن المستبعد أن ينجح ترامب في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب.
ولفت هاندلي بهذا الصدد إلى أنه "لم نصنع تلفزيونات في الولايات المتحدة منذ عقود"، مشددا من جهة أخرى أن المصانع الأمريكية لا تنتج بمستوى يلبي الاستهلاك المحلي.
ويشير ترامب إلى أن زياداته الضريبية السابقة لم يكن لها تأثير على التضخم، لكن هاندلي اعتبر أن الضغوط التي تسببت بها على سلاسل الإمداد توازي في نهاية المطاف زيادة بنسبة 2 إلى 4% في الرسوم الجمركية على الواردات، وأقرت عدة شركات بأنها اضطرت نتيجة لذلك إلى زيادة أسعارها.
وقدرت دراسة نشرت عام 2019 في صحيفة "جورنال أوف إيكونوميل بيرسبكتيفز" أن الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين الأمريكيين في السنة السابقة 3,2 مليار دولار في الشهر.
رفع التنظيمات على الطاقة
وقد تتسبب خطة ترامب في حال تطبيقها بتقليص حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين بـ70%، مع إعادة توجيه مئات مليارات الدولارات من المبادلات أو إلغائها تماما.
وأدت التخفيضات الضريبية السابقة عام 2018 إلى إعادة توجيه الصادرات الصينية إلى أسواق أخرى ما أثار "ضغوطا حمائية إضافية في الدول التي تلقت المزيد من المنتجات الصينية المنخفضة الأسعار"، بحسب آدام سليتر من مكتب أوكسفورد إيكونوميكس.
وأوضح المكتب أن المبادلات التجارية الأمريكية قد تنخفض بنسبة 10% وتتركز أكثر على دول أمريكا الشمالية وغيرها من الشركاء التجاريين.
وأورد معهد بيترسون أن تدابير أخرى في خطة ترامب مثل إلغاء قانون "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" الذي حظيت به بكين عام 2000، قد تؤدي إلى زيادة التضخم بـ0,4 نقطة مئوية.
إلا أن ترامب تعهد بالقضاء على التضخم، وهو موضوع يتصدر اهتمامات الناخبين، واعدا بصورة خاصة بخفض فواتير الطاقة إلى النصف منذ عامه الأول في البيت الأبيض.
ويرى المحللون أن ذلك سيقتضي إزالة المزيد من التنظيمات التي تضبط قطاعي النفط والغاز الأمريكيين.
وفي هذا السياق، اعتبر ياروس أنه من غير المؤكد أن يؤدي رفع الضوابط إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، إذ أن ذلك سيتوقف بشكل أساسي على مجموعات الطاقة الكبرى التي يتحتم عليها بدورها الأخذ بإرادة مساهميها.
وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية، يعتزم ترامب خفض تكاليف هذا القطاع من خلال فرض قيود صارمة على واردات المنتجات الزراعية، فيما يحذر خبراء الاقتصاد بأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى رد مماثل، ما سيضر بشكل كبير بالقطاع الزراعي الأمريكي الذي يعول على التصدير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ترامب الانتخابات الرسوم الجمركية اقتصاديون الضرائب اقتصاد امريكا ضرائب انتخابات ترامب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة غیر أن من غیر
إقرأ أيضاً:
استراتيجية ترامب الجمركية على المحك بعد قرار قضائي بإلغائها.. ما القصة؟
سلط تقرير نشره موقع "بلومبيرغ"، الضوء على الضربة المفاجئة التي تعرضت لها استراتيجية الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن استراتيجية ترامب تعرضت لانتكاسة كبيرة بعد أن أصدرت محكمة أمريكية قرارًا بمنع الرسوم الجمركية العالمية التي أقرها الرئيس على الواردات من الدول الأخرى.
وذكر الموقع أن هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية، قضت يوم الأربعاء بأن إدارة ترامب أساءت استخدام قانون يعود إلى سنة 1977 لفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول، مما يجعل هذه الرسوم غير قانونية.
كما وسّعت المحكمة نطاق الحكم ليشمل الرسوم الجمركية السابقة المفروضة على كلٍّ من كندا والمكسيك والصين، والتي تم تبريرها بأسباب تتعلق بأمن الحدود الأمريكية ومكافحة تهريب مخدر الفنتانيل.
وأكد الموقع أن إدارة ترامب أعلنت على الفور أنها ستستأنف الحكم، مما يضع مصير هذه الرسوم الجمركية في يد محكمة الاستئناف، وربما المحكمة العليا.
ووفقا للموقع، لا يؤثر الحكم على الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على العديد من الواردات القادمة من الصين، ولا على الرسوم القطاعية المخطط لها أو المفروضة بالفعل على سلع مثل الصلب، إذ تستند هذه الرسوم إلى أساس قانوني مختلف، قد تُضطر إدارة ترامب الآن إلى الاعتماد عليه بشكل أكبر لمواصلة حملتها الجمركية.
وأشار الموقع إلى أنه من غير الواضح مدى سرعة تنفيذ الحكم الصادر يوم الأربعاء، حيث منحت المحكمة إدارة ترامب مهلة تصل إلى 10 أيام لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء الرسوم الجمركية.
ولكن إذا تم تأييد القرار، سيؤدي ذلك خلال أيام قليلة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة التي بلغت 30 بالمائة على الواردات من الصين، و25 بالمائة على السلع القادمة من كندا والمكسيك، و10 بالمائة على معظم السلع الأخرى التي تدخل إلى الولايات المتحدة.
ورقة ضغط
واعتبر الموقع أن هذه الرسوم الجمركية واحتمالات أن ترد الدول الأخرى بفرض رسوم انتقامية، تشكل عقبة كبيرة أمام نمو الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وإلغاؤها -حتى إن كان مؤقتًا- سيُحسّن من آفاق الاقتصادات الكبرى في العالم.
وقد أشارت بعض البنوك المركزية إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية تُشكّل عائقًا أمام النشاط الاقتصادي.
ورغم ترحيب المستثمرين بإمكانية تخفيف الرسوم الجمركية، يبقى من غير الواضح إذا كان الحكم يشكل انتكاسة دائمة لترامب أو عائق مؤقتًا.
واتهم ترامب وأنصاره القضاة بالتحيز، بينما وُجّهت لإدارته اتهامات في السابق بعدم الامتثال الكامل لقرارات المحاكم، مما يثير شكوكًا حول تنفيذ الحكم هذه المرة، حسب الموقع.
وقد رفض متحدث باسم البيت الأبيض الحكم، واصفًا إياه بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين" لا ينبغي أن تكون لهم السلطة "لتحديد كيفية التعامل بشكل صحيح مع حالة طوارئ وطنية".
واستند ترامب إلى حالات طوارئ وطنية متنوعة، بدءًا من العجز التجاري، وصولا إلى الوفيات بجرعات زائدة، لتبرير العديد من رسومه الجمركية، حسب التقرير.
وأضاف الموقع أنه إذا لم يتم إلغاء الحكم أو تجاهله، قد تتزايد المخاوف المالية وسط الشكوك حول مسار عبء الديون الأمريكية المتزايدة، خاصة أن إدارة ترامب تعتمد على عائدات الرسوم الجمركية لتعويض تخفيضات الضرائب في مشروع قانون سيكلف الخزينة الأمريكية 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
وأوضح الموقع أن الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان، الذين يجرون مفاوضات مع إدارة ترامب، عليهم الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون جهودهم لتأمين الاتفاقيات أو يتمهلون في المحادثات على أمل أن يكون لديهم الآن ورقة ضغط أكبر.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن الحكومة ستراجع الحكم بدقة وترد عليه بشكل مناسب، بينما أكد وزير التجارة الأسترالي دون فاريل استمرار دعوة حكومته لإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة.
رسوم غير قانونية
وقال الموقع إن ملامح الاتفاق التجاري الذي توصل إليه ترامب مع المملكة المتحدة في أوائل أيار/ مايو أصبحت موضع شك أيضًا، إذ ينص هذا الاتفاق المحتمل على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات من المملكة المتحدة، لكنها ستُلغى إذا بقي قرار المحكمة الصادر يوم الأربعاء ساريًا.
وقالت جنيفر هيلمان، أستاذة القانون بجامعة جورجتاون والقاضية السابقة في منظمة التجارة العالمية، إن القرار يؤكد أن التعريفات الجمركية المتبادلة غير قانونية، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات، واصفة الحكم بأنه "بالغ الأهمية".
وأشارت هيلمان وخبراء قانونيون آخرون إلى أن لدى ترامب سلطات قانونية أخرى يمكنه الاستناد إليها، لكنها لا تمنحه الصلاحيات الواسعة نفسها التي وفرها له قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وحسب هيلمان، يمنح أحد بنود قانون تنظيم التجارة الدولية لسنة 1974 الرؤساء صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 بالمائة لمدة لا تتجاوز 150 يومًا، ولكن ذلك مشروط بحدوث أزمة في ميزان المدفوعات، وهو أمر قد لا يرغب ترامب في إعلانه نظرا لحالة التوتر السائدة في أسواق السندات حاليا.
ويمكن لترامب أيضًا، وفقا للتقرير، الاستناد إلى سلطات قانونية أخرى لفرض رسوم جمركية على قطاعات أو دول بعينها، كما فعل خلال ولايته الأولى. ففي الأشهر الأخيرة، استخدم صلاحيات الأمن القومي لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات، وأطلق سبعة تحقيقات إضافية تتعلق بمنتجات مثل الأدوية والأخشاب والمعادن الحيوية.
مزيد من عدم اليقين
وأشار الموقع إلى أن الحكم الصادر يوم الأربعاء جاء على خلفية قضيتين متوازيتين رفعتهما مجموعة محافظة نيابةً عن شركة صغيرة، وعدد من الولايات الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين القانونيين في "مركز ليبرتي جاستس" المحافظ، الذي رفع إحدى القضيتين: "يؤكد هذا الحكم مجددًا أن الرئيس يجب أن يتصرف في حدود القانون، ويحمي الشركات والمستهلكين الأمريكيين من الآثار السلبية للرسوم الجمركية المتقلبة المفروضة من جانب واحد".
وحسب الموقع، ترى العديد من الشركات الأخرى، فإن قرار المحكمة يثير احتمال حدوث تحوّل حاد جديد في سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، مع ما يصاحبه من تساؤلات وإرباك على المدى القصير.
في هذا السياق، تقول ديبورا إلمز، رئيسة قسم السياسة التجارية في "مؤسسة هينريتش" إنه من غير الواضح ما يعنيه الحكم للمستوردين الذين دفعوا بالفعل رسومًا جمركية أو لديهم بضائع في الطريق قد تخضع للرسوم عند وصولها في الأيام المقبلة.