حرب السودان المريعة التي لن تنهيها القنابل الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أما حرب السودان الأهلية التي بدأت العام الماضي فتتباين تقديرات حصيلة القتلى فيها تباينًا واسعًا. وفقًا للفرق الطبية في المنطقة، قد يبلغ عدد القتلى ما بين عشرين ألفا ورقم أبشع كثيرًا يبلغ مائة وخمسين ألفًا، ويأتي هذا عقب مقتل مليونين على مدى عقدين من التحارب في جنوب السودان ودارفور، ويقدَّر أنه منذ إبريل 2023، اضطر أكثر من سبعة ملايين سوداني إلى النزوح عن بيوتهم ومواجهة الجوع في الصحراء.
إننا نهتم لأمر أوكرانيا وغزة. نهتم إلى حد أن نمد هذا الطرف أو ذاك بالسلاح والمساعدات الإنسانية. فهل نهتم بأمر السودان؟ أو هل نهتم بالأحرى إلى حد أن نفعل شيئًا، فيما يتجاوز الاضطجاع في أماكننا وقولنا إنه لا بد من عمل شيء؟
من أكثر الأفلام الوثائقية التي شاهدتها أخيرًا إفادة واطلاعًا فيلم عرضته قناة (بي بي سي 4) بعنوان «دهاليز السلطة: هل ينبغي أن تكون أمريكا شرطي العالم؟»، وهو عبارة عن تحقيق استقصائي في ثماني حالات تدخل أمريكي في صراعات عالمية منذ نهاية الحرب الباردة. خصص الوثائقي ساعة لكل صراع، فكان من هذه الصراعات ثلاث في أفريقيا (في رواندا وليبيا ودارفور). وفي كل حالة تباهت الولايات المتحدة بحقها «الذي لا غنى عنه» في أن تكون شرطي العالم وواجهت مسؤولية تحويل الأقوال إلى أفعال. وفي الغالب جاء أداؤها معيبًا.
اعتمد الوثائقي على حوارات أجريت مع حاضري اجتماعات البيت الأبيض في ظل سلسلة متعاقبة من الرؤساء الأمريكيين. فضم فريق أولئك النجوم كلا من: كولين باول وكوندوليزا رايس والراحل هنري كيسنجر وآخرين في واشنطن، وقد روى أولئك حكايات مناقشات ضارية متبادلة. في حالة حرب السودان في دارفور ـ وكانت حرب إبادة جماعية استمرت منذ 2003 إلى 2020 ـ توالى فيضان التقارير عن المجازر والاغتصابات وحشود اللاجئين. وكان العالم يصرخ مطالبًا الولايات المتحدة بـ«عمل شيء ما»، فلم يكن الرد دائما إلا «صحيح، ولكن ما العمل؟»
كان جورج دبليو بوش محموم الرغبة في أن يكون «في الجانب الصحيح من التاريخ». فناشد طائرات الهليكوبتر الحربية أن توقف الإبادة الجماعية. وسأل الجيش عما يمكن أن يفعله في صحراء إفريقية شاسعة تسكنها عصابات متجولة. هل كانت الولايات المتحدة ترغب في حكم السودان شأن أفغانستان والعراق؟ عندما أدانت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2010 السوداني عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية، ما كان منه إلا أن ضيق الخناق على وكالات الإغاثة المجهدة أصلا، بل وقام بحظر بعضها حظرًا كاملًا.
ولذلك كثيرًا ما بدا أن قاعدة عدم تدخل الولايات المتحدة مربكة بقدر تدخلها. فهل كان لصراع معين تأثير على أمن الولايات المتحدة أو مصالحها التجارية أو على جماعة من مواطنيها؟ في الوقت نفسه بدا أن مكسبا قصير المدى هو مكسب «الظهور بمظهر جيد» كان يتغلب دائمًا على السؤال بعيد المدى المتعلق بما سيحدث لاحقا.
في الكويت والبوسنة، أفلح التدخل بينما لم يفلح في ليبيا والصومال. في رواندا، بدا قرار عدم التدخل قاسيا، وكذلك في دارفور. وبعد عشر سنوات، أي في عام 2019، ثار السودانيون أنفسهم وأطاحوا بالبشير. وربما ذلك ما كان ينبغي أن تفعله الولايات المتحدة. لكن في غضون أربع سنوات، انتكس السودان إلى حرب أهلية قاسية لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
مرة تلو المرة في الفيلم الوثائقي كان صوت العقل -وهو صوت كولين باول في كثير من الأحيان- يقول الشيء نفسه. لا بد أن تكون لنا استراتيجية مقنعة. لو أننا تدخلنا، فماذا بعد؟ لو قضينا على بلد فسوف نملكه. لا بأس بالمطالبة بـ«عمل شيء ما»، لكن من يطالبون بهذا لا يقولون مطلقًا ماذا يكون ذلك الشيء، أو بأي حق «تعمل» الولايات المتحدة ذلك العمل. وفي صورة مؤثرة، يقف باراك أوباما في إحدى نوافذ البيت الأبيض ـ وقد تأذى من الصيحات المطالبة بفعل شيء في السودان ـ شاخصا في أسى وتردد. وقد يكون هذا حال جو بايدن اليوم.
غالبًا ما يكون للأطراف في حرب أهلية أو حدودية زعماء خائفون لا يستطيعون التنازل ويبقون كذلك إلى أن تنهكهم الحرب. في السودان في مايو من العام الماضي، حاولت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية جمع الفصائل السودانية على وقف لإطلاق النار. ودام ذلك لأيام. وفي إسرائيل وأوكرانيا، اكتفت الولايات المتحدة بمناصرة جانب راجية من ذلك التعجيل بالنصر.
يسهل على كل من يدرس السودان أن ينتابه اليأس. ويبدو أن (الكليشيه) ينطبق هنا: أعطوا الحرب فرصة. في هذه الحالات لا يمكن أن يوجد غير رد فعل واحد على الاشمئزاز الذي تشعرنا به الأخبار كل يوم، وهو الرد الذي لجأت إليه القوى الغربية خلال حرب دارفور الطويلة. فعلى أقل تقدير لا بد من تخفيف المعاناة الإنسانية، ولهذا نقل بوش مئات آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية من تشاد إلى السودان عبر الحدود.
في يومنا هذا، ليس الأمن الجماعي الذي يتباهى به كثيرًا ميثاق الأمم المتحدة و«مسؤولية الحماية» إلا حبرا على ورق. فقد يتظاهر قادة الولايات المتحدة بأنهم يتولون المسؤولية وأنهم شرطة العالم. ولكن الواقع يقول إنه عندما تقرر الدول القيام بمجازر في حق جيرانها أو حتى مواطنيها، فنادرا ما يكون للقوى الخارجية نفع.
ولذلك فما من شيء «يمكن عمله» في السودان، سواء أفعلته التدخلات السريعة أو حاملات القنابل والطائرات الحربية أو القرارات أو العقوبات. ومع وصول الحرب إلى نهايتها، سيكون أبطالها الحقيقيون في مكان آخر، في الأمم المتحدة وفي هيئات أخرى مهمتها هي تخفيف معاناة السكان المدنيين. هؤلاء هم الذين يحتملون كوابيس الحرب في غزة والسودان. هؤلاء هم أصحاب التدخلات الإنسانية الحقيقية، الذين لا يتاجرون بالسلام الزائف، وإنما يدعمون الحياة نفسها.
سيمون جينكنز من كتاب الرأي في صحيفة جارديان
عن الجارديان البريطانية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.