جمارك: 171 قضية تتعلق بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
سجلت مصالح الجمارك، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أكتوبر 171 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. تم خلالها ضبط 92 مخالفا.
وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه وفي إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي بما يشمله من منافذ حدودية برية، بحرية وجوية.
وأظهرت هذه الحصيلة حجز 7ر637 كلغ من الكيف المعالج، 14034 وحدة من الأقراص المهلوسة. بالإضافة كذلك إلى 310 ألف دينار تونسي، 10200 يورو، 4000 دولار كندي، و600 دولار أمريكي. كما تم حجز 175ر59 طن من الدقيق والسميد. 21960 لتر من الوقود، و 863 هاتفا نقالا، و 2396 وحدة من قطع غيار المركبات.
وقامت مصالح الجمارك أيضا بحجز مواد أخرى على غرار مستحضرات التجميل والعناية الجسدية، مواد صيدلانية، تجهيزات حساسة، لواحق الهواتف النقالة، أجهزة كهرومنزلية، مواد غذائية مخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، مشروبات كحولية، فواكه استوائية، أواني منزلية, ألبسة, مواد البناء, دراجات هوائية, مركبات وغيرها.
وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا 92 شخصا بينما قدر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب 18 مركبة (دراجات نارية, سيارات سياحية ونفعية, شاحنات, جرارات, مقطورات) وحاويات. حيث بلغ إجمالي الغرامات المفروضة بما يقارب 2 مليار دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول تعزيز آليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي
وخلال الورشة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن على أهمية مكافحة التهريب لحماية الأمن الاقتصادي والقومي للبلاد في ظل الحرب الاقتصادية على بلادنا.
منوهاً بأن مكافحة التهريب تأتي ضمن أولويات عمل برنامج حكومة التغيير والبناء تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأضاف الرويشان أن مكافحة التهريب تعد ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن الجانب العسكري، وأن العدو يحاول استهداف الاقتصاد الوطني بعد فشل العدوان العسكري على بلادنا.
مشيراً إلى أن التهريب يعد جريمة اقتصادية تخل بالأمن القومي للبلاد، داعياً كافة الجهات الحكومية للإسهام الفاعل في مكافحة التهريب الذي يعد أداة مهمة في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا.
وشدد على أهمية وضع قائمة سوداء بالمتورطين بعمليات التهريب وتعميم أسمائهم على البنوك والمصارف والمطارات والمنافذ لمنع التعامل معهم.
إلى ذلك أشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية إلى أن التهريب يعمل على إعاقة كافة الخطط الاقتصادية للبلاد ويضر بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي.
وأكد المداني على أهمية وضع آليات واضحة لمكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي ودعم خطط التوطين والاكتفاء الذاتي.
وشدد على أهمية التحرك العاجل لمكافحة التهريب، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهربين لما يتسببوا به من أضرار كبيرة على الوطن.
ولفت إلى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب والعمل وفق رؤى وأفكار جديدة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتسهم في الحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي من هذه الظاهرة الخطيرة. وأشار الوزير المحاقري إلى ضرورة تطوير أدوات وآليات مكافحة التهريب ووضع آلية مرنة للتنسيق بين مختلف الجهات وتحديد مسؤولياتها في إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى طرق فعالة في مكافحة التهريب.
موضحاً أن المهربين يعملون على استغلال نقاط الضعف في منظومة مكافحة التهريب، وأن الآلية الجديدة لا بد أن تشتمل على معالجات شاملة لظاهرة التهريب وفق أولويات تحد من أضرار التهريب على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.
وشدد على أهمية دور الإعلام في التوعية بأضرار التهريب وخطورته على البلاد من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية.
وفي الورشة التي ضمت نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري، استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ورقة عمل حول جهود مصلحة الجمارك في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.
مشيراً إلى أن المصلحة اتخذت عدداً من الإجراءات لمكافحة التهريب وتعقب المهربين وتحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد متورطين في جرائم تهريب مختلفة.
وتطرق إلى الطرق والأساليب المتعددة التي يلجأ إليها المهربون لإخفاء السلع المهربة، داعياً إلى تنظيم حملات ميدانية لمنع تداول السلع المهربة.
وقد أقرت الورشة وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات والتعاون بين الجهات الحكومية، وكذا وضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين.
وأكدت الورشة على أهمية اضطلاع كافة الجهات بدورها للحد من ظاهرة التهريب، وقيام وسائل الإعلام بدورها للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، وكذا التشهير بالقوائم السوداء للمهربين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي