الشيوخ يقرر إعادة مشروع قانون البناء إلى لجنة مشتركة لمزيد من الدراسة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قرر المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، بعد أخذ رأي أعضاء المجلس، إعادة تقرير مشروع قانون البناء إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على أحكام مشروع القانون، وكذلك ملاحظات تقدم بها النواب خلال الجلسات يومي الأحد والاثنين، وذلك لضمان تفعيل ما أمكن منه من أحكام مشروع القانون.
وقال بهاء أبوشقة في كلمته: إنه في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من الممثلين عن الجهات ذات الصلة شُكلت لدراسة مشروع القانون، إنها تنتوي إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عددًا من المتغيرات التي طرأت في هذا الشأن، خلال الفترة المنقضية، وهو ما جدده المستشار وزير الشئون النيابية في جلسة اليوم الاثنين، وأيضًا مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من أهمية.
ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من قبل اللجنة المشتركة المعنية بدارسة القانون، وفي إطاره ما ذكره مقرر اللجنة المشتركة وإعمالًا بحكم المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، فالأمر معروض أمام النواب نحو إعادة التقرير للجنة لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الأمور من تعديلات على مشروع القانون ودراسة ما طرحه النواب من ملاحظات خلال المناقشات التي دارت الأحد والاثنين.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بدأ، أمس الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ مشروع قانون البناء قانون البناء أحكام قانون البناء مشروع القانون قانون البناء مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".