الشيوخ يقرر إعادة مشروع قانون البناء إلى لجنة مشتركة لمزيد من الدراسة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قرر المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، بعد أخذ رأي أعضاء المجلس، إعادة تقرير مشروع قانون البناء إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على أحكام مشروع القانون، وكذلك ملاحظات تقدم بها النواب خلال الجلسات يومي الأحد والاثنين، وذلك لضمان تفعيل ما أمكن منه من أحكام مشروع القانون.
وقال بهاء أبوشقة في كلمته: إنه في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من الممثلين عن الجهات ذات الصلة شُكلت لدراسة مشروع القانون، إنها تنتوي إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عددًا من المتغيرات التي طرأت في هذا الشأن، خلال الفترة المنقضية، وهو ما جدده المستشار وزير الشئون النيابية في جلسة اليوم الاثنين، وأيضًا مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من أهمية.
ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من قبل اللجنة المشتركة المعنية بدارسة القانون، وفي إطاره ما ذكره مقرر اللجنة المشتركة وإعمالًا بحكم المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، فالأمر معروض أمام النواب نحو إعادة التقرير للجنة لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الأمور من تعديلات على مشروع القانون ودراسة ما طرحه النواب من ملاحظات خلال المناقشات التي دارت الأحد والاثنين.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بدأ، أمس الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع قانون البناء 119 لسنة 2008، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ مشروع قانون البناء قانون البناء أحكام قانون البناء مشروع القانون قانون البناء مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتحدث عن مميزات القانون الجديد.. فيديو
حل محمد جبران وزير العمل، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " الصورة " المذاع على شاشة النهار، للحديث عن قانون العمل الجديد، وأهم الأشياء التي جاءت بالقانون، وهل القانون يطبق على القطاع العام والخاص، أو القطاع العام فقط.
وتحدث وزير العمل محمد جبران، عن مزايا قانون العمل الجديد بعد دخوله حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدا أن القانون أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة، وأن الاستقالة الآن باتت لا تُقبل إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل، أن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته.
ونوه بأن الشكل الجديد من الاستقالة، يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال، وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أنه تم تحرير العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القانون الجديد.
وذكر جبران أن هناك 3 حاور أساسية يضمنها القانون للعامل، وهي “أجر عادل - تأمينات اجتماعية - تأمين طبي”، وأن أي منشأة غير مؤمِّنة على العمال فيها، عند إجراء التفتيش عليها؛ سنحوّل عقود العمل فيها إلى دائمة. قائلاً: “المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة؛ ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات”.
وقال جبران، إنه وفقا للقانون الجديد؛ تم إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال، كما نظَّم لأول مرة أنماط العمل “الجزئي” و"المؤقت" و"الموسمي"، واعترف رسميا بنظام “العمل عن بُعد” و"العمل المرن" كأنماط تشغيل معتمدة.
ولفت إلى أن قانون العمل الجديد سيطبق على العمالة غير المنتظمة وعمال “الدليفري”، وردا على الانتقادات الخاصة بتخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3% ممازحاً : « وزير العمل لايمكن يبقى ظالم النسبة الجديدة أكثر عدالة، لأن الـ7% كانت محسوبة على الأجر الأساسي القديم، بينما الـ3% الآن تحسب على الأجر الأساسي الحالي، وهو ما يمنح ميزة أكبر للعامل»
وأوضح الوزيرأن القانون نص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل. مشدداً على أن العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3% ستطبق على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي. وأن احتساب العلاوة على الأجر الشامل يجعل قيمتها أعلى من 7% على الأجر الأساسي، وأن الحد الأدنى للعلاوة السنوية 250 جنيهًا، قائلاً : " راعينا التضخم عند احتسابها."
ولفت إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 6.1% حاليًا ليس كافيًا. وأن تطبيق قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدل البطالة.لان القانون سوف يضبط سوق العمل خاصة في النسب لوجود فئات لاتدخل ضمن حسابات البطالة "
واصل : “ خاصة أن هناك عمالة تعمل في القطاع غير الرسمي وليست مسجلة في تعداد العمالة الرسمية. وأن عمالة «الدليفري» غير مدرجة ضمن معدلات البطالة” " تفاجأت بوجود حملة مؤهلات عليا يعملون في مهن حرفية عند طلب عمالة بالخارج. وشدد أن من أهم مكاسسب القانون الجديد هي وجود المحاكم العمالية، مكاتب السلامة والصحة المهنية، والعقود مكتسبات في قانون العمل الجديد.
وتابع وزير العمل محمد جبران أنقانون العمل الجديد، يسري على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص، وأن القانون صدر بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر، والهدف منه تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن القانون جاء استجابةً لتغير أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق، مؤكدًا أنه لم يخرج إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شمل أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.
وكشف وزير العمل محمد جبران، أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي، وأن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.
وقال: “الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار” أن القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، وأن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.
ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا، وأن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان