الإمارات تطلق نظام “ربدان” للتحكيم الإلكتروني في بطولات “جمال الخيل”
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أطلقت جمعية الإمارات للخيول العربية، نظام “ربدان للتحكيم الإلكتروني”، في مبادرة نوعية تُجسد ريادة دولة الإمارات في توظيف التقنيات الذكية لخدمة قطاع الفروسية وتعزيز مكانتها العالمية في بطولات جمال الخيل العربية.
ويأتي إطلاق النظام الجديد تأكيدًا على حرص الجمعية على الارتقاء بمعايير التنظيم والتحكيم في البطولات، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى مستويات الكفاءة والعدالة والشفافية.
ويتيح نظام “ربدان” تسجيل الخيول إلكترونيًا بشكل كامل دون أي تدخل يدوي، مع مراجعة فورية لأهلية المشاركة وإصدار إيصالات الدفع تلقائيًا، إلى جانب تمكين المُلّاك من متابعة مشاركات خيولهم وتحميل كتيبات البطولات بكل سهولة.
كما يوفّر النظام للجنة الانضباط (DC) أدوات متقدمة لمراجعة وتحديث بيانات الخيول وإرفاق المستندات المطلوبة وتوثيق الملاحظات بالصور، مع إصدار تقارير شاملة معتمدة.
ويعتمد نظام التحكيم الإلكتروني على أجهزة iPad لكل حكم أثناء المنافسات، مع عرض النتائج بشكل متزامن على الشاشات والموقع الإلكتروني، بينما تتم إدارة الحالات الخاصة مثل اشتباه العرج عبر تصويت إلكتروني سري يضمن الحياد التام والدقة في التقييم.
ويُعد نظام “ربدان” خطوة إماراتية رائدة نحو رقمنة أنشطة وبرامج الفروسية، وترسيخ معايير الشفافية والتميز في بطولات جمال الخيل العربية، بما يعكس رؤية الدولة الطموحة في الحفاظ على إرثها العريق وتعزيز حضورها العالمي في ميادين الفروسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئة “ب” للمرة الـ5 على التوالي
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO” ضمن الفئة “ب” للمرة الخامسة على التوالي، مؤكدة مكانتها المستحقة في قائمة الدول المنتخبة ودورها المؤثر في صناعة مستقبل النقل البحري إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية في مقرها بالعاصمة البريطانية لندن اليوم .
يعكس الفوز حصيلة الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع بحري متكامل، يقوم على بنية تشريعية متقدمة، ورقمنة شاملة للخدمات، وتعزيز سلامة السفن، ودعم التوجهات الدولية لخفض الانبعاثات. وأسهمت هذه المنظومة في ترسيخ موقع الإمارات لاعباً رئيسياً في تعزيز كفاءة واستدامة سلاسل النقل البحري العالمية.
ويسلط الإنجاز الضوء على الثقة الدولية المتصاعدة في المنظومة البحرية الإماراتية، التي رسخت حضورها من خلال بنية تحتية بحرية عالمية المستوى، وموانئ ذات قدرات تشغيلية رائدة، وخدمات لوجستية متقدمة، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تدعم نمو التجارة البحرية وتعزز تنافسيتها وابتكارها.
وبهذه المناسبة، رفع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرؤية السديدة للقيادة ودعمها المتواصل شكّلا الأساس في بناء قطاع بحري متطور أصبح اليوم أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني ومنظومة التجارة الدولية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات أصبحت اليوم تقود القطاع البحري إقليمياً وعالمياً، من خلال منظومة تشريعية متقدمة وسياسات مستقبلية تُسهم في تعزيز أمن واستدامة البحار، ورفع جاهزية القطاع للتحديات المقبلة وبفضل رؤية القيادة الحكيمة، أسست الدولة قاعدة بحرية متطورة تعد نموذجاً عالمياً في الحداثة التشريعية، والابتكار التقني، وإدارة الموانئ، وسلامة الملاحة.
وأضاف أن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفئة “ب” للمرة الخامسة على التوالي يمثل تقديراً دولياً واضحاً للدور الريادي الذي تقوم به الدولة في صياغة مستقبل النقل البحري العالمي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الإمارات على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم قطاعاً بحرياً أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
وأوضح معاليه أن الإمارات، منذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية عام 1980، رسخت حضورها الفاعل في تطوير التشريعات البحرية الدولية، وتوّجت جهودها بالانضمام إلى مجلس المنظمة عام 2017 وأسهمت على مدى الدورات الخمس الماضية في دفع أجندة
العمل الدولي عبر مبادرات بنّاءة دعمت تعزيز السلامة البحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة البحرية، وتطوير سياسات الملاحة.
وأكد معاليه أن تجديد عضوية الإمارات يضع على عاتقها مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، حيث يمكّنها من الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات المستقبلية للنقل البحري العالمي، وتعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة، ودعم الجهود الدولية لتحقيق منظومة نقل بحرية آمنة ونظيفة ومرنة، وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية ودعم سلاسل التوريد الدولية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل العمل مع شركائها الدوليين والهيئات البحرية العالمية لتعزيز تنافسية القطاع البحري العالمي، ودعم مسارات التحول نحو منظومة أكثر استدامة وابتكاراً.وام