رايتس ووتش تدعو تونس لإسقاط التهم عن محتجزين من المجتمع المدني

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الاثنين، السلطات التونسية إلى إسقاط "التهم التي لا أساس لها من الصحة"، والإفراج عن موظفَيْن تحتجزهم، ووقف تجريم العمل المشروع للمجموعات المستقلة.

ومثُل خمسة موظفين من "المجلس التونسي للاجئين" أمام المحكمة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في ما وصفته المنظمات الحقوقية بأنه حملة واسعة تستهدف منظمات المجتمع المدني في تونس.

وأغلقت السلطات التونسية المجلس وجمّدت حساباته البنكية، وتُحاكم 6 من موظفيه بسبب عملهم في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين كشريك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وسجلت المنظمة أن القرار يشمل المؤسس والمدير مصطفى الجمالي، ومدير المشروع عبد الرزاق كريمي، اللذيْن قد يواجهان ما يصل إلى 23 سنة سجنا، إذا أُدينا بتهم لا أساس لها تتعلق بتسهيل الدخول والإقامة غير النظامية للأجانب في تونس، وأحد الموظفيْن لم يُحاكم بعد بانتظار إجراءات أمام محكمة التعقيب.

وقال بسام خواجة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن المجلس التونسي للاجئين قدم عملا أساسيا في دعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس.

وأضاف مبينا أن استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرّم عملا مساعدا حيويا ويترك طالبي اللجوء دون الدعم الذي هم بأمسّ الحاجة إليه.

المصدر: الجزيرة