تنفيذ المرحلة الثانية من حملة "طاقتنا المستدامة" بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت هيئة تنظيم الخدمات العامة المرحلة الثانية من الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" بمحافظة شمال الباطنة وبالتعاون مع ميناء صحار، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالطاقة البديلة.
وتضمنت المرحلة الثانية من الحملة مناقشة 3 محاور أساسية تهدف إلى رفع الوعي في مجال الطاقة النظيفة، وتشجيع الممارسات التي تضمن ترشيد الاستهلاك وتحقيق الكفاءة المثلى للطاقة، إذ ركز المحور الأول على موضوع "التنمية المستدامة من خلال كود البناء العماني" والذي قدمته المهندسة سارة الهنائية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث ناقشت أسلوب البناء وأسس وآليات التنفيذ الحضري والعمراني وفق الكود العماني الذي سيتم اعتماده، بالإضافة إلى مناقشة مميزات البناء وفق الكود، وأهميته في الحفاظ على بيئة منزلية مستدامة.
وتناول المحور الثاني موضوع "الاستدامة المعمارية ونصائح لبناء منزل مستدام" قدمه المهندس سليمان البحري من شركة تنمية نفط عمان، وناقش أفضل السبل لبناء المنازل بشكل مستدام من خلال زيادة كفاءة الطاقة فيها، والاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، واختيار الإضاءة الموفرة للطاقة، وطرق ومواد البناء التي تسمح بتوفير الطاقة في المنازل.
وناقش المحور الثالث موضوع "الاستدامة المائية باستخدام المياه المعالجة" قدمه عيسى الراشدي من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتحدث عن دور قانون تنظيم المياه والصرف الصحي في مجال التشريعات المتعلقة بتنظيم المياه المعالجة، ومراقبة ضمان الجودة، بالإضافة إلى التعريف بالبحوث العلمية التي تستخدم فيها المياه المعالجة.
ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" والتي أقيمت بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، استمراراً للحملة التي أطلقتها الهيئة من محافظة ظفار في أغسطس الماضي، حيث ستواصل الحملة سلسلة حلقات العمل واللقاءات المباشرة في عدد من محافظات سلطنة عمان، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص وأعضاء من الفرق التطوعية والأهلية، بهدف تعريف المجتمع والمشاركين بضرورة رفع كفاءة إدارة المنازل بشكل مستدام، وتوسيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، والتعريف بالأنظمة واللوائح التشريعية والقانونية المتعلقة بالمركبات الكهربائية، ومشاريع إنتاج الطاقة من الألواح الشمسية للأفراد أو المؤسسات .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
كما استعرض مجلس الوزراء، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيداً للإطلاق.
وأوضح المجلس، في بيان، أن تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تم صياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وأنها ترتكز على 5 محاور أساسية، أولها التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، وثانيها الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، وهو ما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية.
وذكر، أن ثالثها المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، حيث استندت عملية الإعداد إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر، ورابعها النهج التشاركي، حيث تم إشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز القبول المجتمعي لها، وخامسها الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، في عدد من الدول المتقدمة والنامية.
وتتبني الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد بما ينعكس ايجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى العمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تهدف الاستراتيجية إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف.
يأتي ذلك من خلال إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، هذا فضلا عن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء عبر تشجيع البحث والتطوير واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي عالمي، وأخيراً تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال جعل العقار الاخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الاسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وتم صياغة هذه الحوافز من واقع قراءة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.
كما تضمنت الاستراتيجية خارطة الطريق المستقبلية، والمراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا