وزير الري: مبادرة حوض النيل تخالف القانون الدولي للمياه وقواعد تأسيسها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع، فى جلسة "تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا : دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة" .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة الدراسة التى تم اعدادها بمعرفة قطاع شئون مياه النيل والمتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه من الضرورى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول ، مشيرا إلى وجود دراسة تم اعدادها بمعرفة احد الخبراء الدوليين ، والتى اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.
وتضمنت الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فعالية ونجاح هذه المنظمات، حيث تم تطبيق هذه المعايير على عدد ١١٩ من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود ، التى كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه ، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول ، وأن آلية إتخاذ القرار بالاجماع وهو ما يعنى ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى ، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات .
وأضاف أنه تم دراسة ٣ حالات لمنظمات الأنهار هى منظمة نهر زامبيرى التى تضم ٨ دول متشاطئة ، ومنظمة نهر السنغال التى تضم عدد ٤ دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود، لكن فى حالة مبادرة حوض النيل التى تم إنشاؤها فى عام ١٩٩٩، فقد كانت المبادرة فى عهدها الأول مبادرة شاملة تضم فى عضويتها كافة دول حوض النيل، لكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الاطارى والذى لا يحظى بتوافق جميع الدول الاعضاء ، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق والتى تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن آلية اتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعنى أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول.
وأضاف د. سويلم انه نتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب، فإن حوض نهر النيل يعانى حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية وضمان تمثيل كافة دول الحوض، مع أهمية التأكيد على إصلاح العوار الذى يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل ، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأى حال من الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة اسبوع القاهرة السابع هاني سويلم الري واسبوع المياه الأنهار العابرة للحدود أحواض الأنهار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتلقى تقريرًا بشأن البرامج التدريبية بالمركز الإقليمى | تفاصيل
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لبناء قدرات العاملين بالوزارة.
واستعرض التقرير زيارة المدير الاقليمى لشركة IBM العالمية لمركز التدريب لبحث سبل التعاون فى مجال التدريب وإنتاج البرامج التي تسهم فى تعزيز التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعى في مجال إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، حيث تعد شركة IBM شركة تكنولوجيا واستشارات أمريكية عالمية متخصصة فى مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
وقد تم الاتفاق على بدء تدريب عدد (١٠٠٠) من العاملين بالوزارة على المنصة المجانية للشركة على مجموعة من الدورات المختارة من جانب الوزارة، بما يلائم احتياجات الوزارة، ويفى بمتطلبات اللائحة التدريبية التي ينفذها مركز التدريب للسادة المهندسين العاملين بجهات بالوزارة المختلفة، تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.
كما تم بحث سبل الحصول على الدعم الفنى من شركة IBM لمركز التدريب الإقليمي لإنتاج برامج تعلم ذاتى عالية الجودة من حيث الإنتاج والمناهج والاختبارات وذلك لإنتاج برامج فنية متخصصة للوزارة، كما تم بحث التعاون بين الجانبين ليكون مركز التدريب الإقليمي جهة معتمدة من IBM من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.
وصرح الدكتور سويلم أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليًا تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على مختلف التقنيات الحديثة فى إدارة المياه، من خلال برامج تدريبية متميزة توفر المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التحول نحو الجيل الثانى لمنظومة الرى، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، مثل التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وغيرها، وهو ما يتم تقديمه من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.
جدير بالذكر أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (١١.٠٠٠) متدرب مصرى و(٥٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنويًا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يضم المركز "معمل للذكاء الاصطناعى"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟