النائب أيمن محسب يطالب باستثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف الاستيراد حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية والمحلية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة.
وقال امحسبب، في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت تحركات من جانب الحكومة المصرية للتصدي لعمليات التلاعب في ملف سيارات ذوي الإعاقة، حيث تمكن آلاف الأشخاص الطبيعيين الأصحاء من استخراج خطابات صحية تثبت إصابتهم بـ اإعاقةب على خلاف الحقيقة، وهو ما زاد من نسبة استيراد سيارات ذوي الهمم إلى ما يقرب من 130 مليار دولار، وتحول الدعم الحكومي المقدم لذوي الهمم إلى تجارة رابحة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة أصدرت قرارا بوقف استيراد السيارات لحين وضع ضوابط مشددة لمنع استغلالهم واستيراد السيارات باسمهم حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، لكن في ظل القرارات الحكومية المنطقية والمهمة في الوقت الراهن لابد من النظر بعين الاعتبار لواحدة من أهم الاستثمارات التي تستهدفها الدولة المصرية وهي مجال السيارات الكهربائية التي تتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الأخضر والاعتماد علي الطاقة النظيفة.
وأكد امحسبب، أن قرار الحكومة ضرورة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لكن لابد أن يتمتع القرار بقدر من المرونة، حيث يضر هذا القرار بالمستثمرين العاملين في مجال السيارات الكهربائية بشكل خاص ويعرضهم لخسائر فادحة، بعد ضخ مئات الملايين من الدولارات في تجهيز نقاط الشحن وبدء أعمالها في السوق المحلي، منوها عن أن السوق المصري يضم 9 شركات مطالبة بإنشاء بنية تحتية مناسبة بمعدل 150 نقطة لكل شركة، علمًا بأن مصر لديها 1200 نقطة فقط لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل تحرك بطيء نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية. وأوضح أن قرار وقف الاستيراد للسيارات سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة، الأمر الذي يعني توقف التقدم في هذا المجال تماما ، رغم أن هؤلاء المستثمرين دخلوا هذا المجال بدعوة من الحكومة المصرية التي تسعى نحو التوسع في الطاقة النظيفة، والذي كان محل تقدير عالمي في قمة المناخ بشرم الشيخ.
ولفت النائب أيمن محسب، إلى أن الدولة المصرية تتكبد نحو 8.7مليار دولار سنويا فاتورة استيراد المحروقات، لذلك فإن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية بات ضرورة من أجل خفض هذه الفاتورة الضخمة، مشددا على ضرورة استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية مجال السيارات الكهربائية وقف استيراد السيارات النائب أيمن محسب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وقف الاستيراد عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فيلات شاطئية بسلا ترفض بناء محطة تحلية المياه لأنها تحجب رؤية البحر وبرلماني يطالب بركة بالتراجع عن المشروع
زنقة 20 | الرباط
احتج عدد من ملاك فيلات شاطئية بالإقامة الشاطئية “بريستيجيا” بشاطئ الأمم ببوقنادل عمالة سلا، على أشغال بناء محلية لتحلية مياه البحر تحجب عنهم رؤية البحر.
ووقع العشرات من المالكين لفيلات شاطئية تستغل غالبا في الكراء الصيفي مقابل مبالغ خيالية، على عريضة وصلت إلى عامل سلا و قبة البرلمان ، تطالب بالتراجع عن المشروع بحجة أنه يحجب عنهم رؤية زرقة البحر.
النائب البرلماني عمر الأزرق، عن دائرة سلا، وجه سؤالا الى وزير التجهيز و الماء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين ، حيث قال أن الساكنة تفاجأت بشروع السلطات في بناء محطة لتحلية مياه البحر بجماعة بوقنادل، بمحاذاة الإقامات السكنية “بريستيجيا” قرب شاطئ “الديناصور”، دون سابق إشعار أو استشارة معهم.
وزير التجهيز والماء نزار بركة ، لم يقدم جوابا على استفسار النائب البرلماني الأزرق.
وأوضح النائب أن مئات الأسر تفاجأت ببدء الأشغال، في وقت يعتبر فيه المجمع السكني “بريستيجيا” من الأحياء الراقية، حيث اقتنى السكان شققهم بعد سنوات من الادخار، دون أن يشعروا بمشروع ضخم قد يُغيّر معالم المنطقة وجودة العيش فيها.
في السياق ذاته، دخلت نحو 400 أسرة في تحرك احتجاجي، من خلال توقيع عريضة موجهة إلى عامل إقليم سلا، تطالب بوقف المشروع أو فتح نقاش تشاركي يراعي حقوق الساكنة ويكشف تفاصيل المشروع وأثره البيئي والاجتماعي.
واعتبر المحتجون أن غياب التواصل المؤسسي وغياب دراسة بيئية معلنة، أو أي جلسة استماع عمومية، يطرحان تساؤلات حول قانونية المشروع وشفافية تدبيره، خاصة مع المخاوف من التأثيرات البيئية المحتملة، كالتلوث، الضجيج، وتدهور جودة الحياة في المنطقة.
وأكد السكان أن المشروع لم يراعِ الطابع السكني للمنطقة، التي تضم مؤسسات تعليمية ومرافق حيوية، منتقدين اختيار موقع قريب جداً من المجمعات السكنية دون توفير البنية التحتية الملائمة لاحتواء تبعات المشروع خلال مراحل البناء والتشغيل.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال