وزير التربية: القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمسيرة التعليم في الكويت والارتقاء بها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د ..نادر الجلال الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بمسيرة التعليم في الكويت ودعم كل ما يسهم في الارتقاء بها، إيمانا بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتنمية الوطن وحجر الزاوية في نهضة الأمم ومحور بناء الأجيال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجلال ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح المؤتمر التربوي الـ 45 لجمعية المعلمين الذي يقام تحت رعاية أميرية سامية بعنوان «إشكاليات حالية ومسارات مستقبلية» ويستمر 3 أيام.
وقال الوزير الجلال إن رعاية صاحب السمو للمؤتمر تأتي تأكيدا على دعم كل الجهود الرامية إلى تطوير النظام التربوي وتقدير الدور المحوري للمعلمين في صياغة مستقبل هذا الوطن.
وأوضح أن المؤتمر «يعكس بدقة ما نواجهه من تحديات تتطلب حلولا مبتكرة وواقعية وما نطمح إلى تحقيقه من مسارات في المستقبل تستدعي وضع خطط مدروسة تستجيب لاحتياجات العصر وتعزز من قدرات الطلبة والمعلمين على حد سواء».
وأضاف ان ذلك يتحقق عبر الاعتماد على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة ورؤية واضحة تستند إلى شراكة متينة بين القطاعات الحكومية والخاصة وبين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لضمان تقديم تعليم متميز وبيئة تعليمية تحتضن الإبداع وتحفز على الابتكار وتواكب المتغيرات العالمية.
ودعا إلى العمل معا لمواجهة التحديات التعليمية الراهنة ورسم مسارات مبتكرة نحو أفق أوسع من التطور والنمو، متطلعا لأن يكون المؤتمر منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والمختصين في هذا المجال، وهو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مبتكرة تلبي احتياجات الواقع التعليمي وتستشرف المستقبل لتسهم في بناء نظام تعليمي رائد يليق بمكانة الكويت الإقليمية والدولية.
وأشاد الوزير الجلال بالدور الكبير الذي تؤديه جمعية المعلمين الكويتية في تنظيم هذا المؤتمر مما يعكس حرصها الدائم على البحث في القضايا التربوية وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بحضور المؤتمر ممثلا عن سمو الأمير، ناقلا تحيات سموه وتمنياته للمعلمين بالتوفيق والنجاح في أعمال هذا المؤتمر وأن يكون تجمعهم خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف السامية التي يسعى إليها قطاع التعليم في الكويت.
وفي تصريحات على هامش الافتتاح، قال د.نادر الجلال «إن تطوير التعليم يحتاج إلى الوقت، في منظومة تربوية كبيرة من المعلمين والطلبة والمدارس، مبينا أن أي تغيير في برامج هذه المنظومة يجب أن يتم بشكل سليم يمكننا من إدخال المستجدات التعليمية إليها بصورة صحيحة ومنها التكنولوجيا الحديثة».
وأضاف ان قضية التعليم في الكويت من أهم القضايا وتستوجب تضافر جميع الجهود في ظل التحديات التي تواجهنا، مثمنا دور جمعية المعلمين في متابعة القضايا التربوية وتنظيم المؤتمرات التي تناقشها، متمنيا الاستفادة من توصيات المؤتمر وورش العمل التي تقام على هامشه والمعلمين والمعلمات المشاركين للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع وتنعكس على التعليم والطلبة والمنظومة التربوية بشكل عام.
من جهته، قال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي في كلمته إن الرعاية السامية للمؤتمر مبعث شرف وفخر واعتزاز لأهل الميدان التربوي بصورة عامة وللجمعية بصورة خاصة «إذ تؤكد مدى الاهتمام الكبير لصاحب السمو الأمير بمكانة أبنائه المعلمين والمعلمات وفي توفير الأجواء المناسبة والمستقرة لأداء رسالتهم على الوجه المنشود».
وأشار الهولي إلى تعزيز الجهود والمساعي للأخذ بتوجيهات سموه نحو مضاعفة الجهود والمساعي لتطوير التعليم وتحقيق رؤية تعليمية شاملة تزود أبناءنا بالقيم والمفاهيم الراسخة في إطار تعليم متطور ومتكامل يتوافق مع خطط واستراتيجيات الإصلاح والتطوير لكامل جوانب وعناصر العملية التربوية.
وبين أن ذلك «يأتي بهدف تحقيق الجودة الشاملة بمخرجات تعليمية مؤهلة ومتمكنة قادرة على الوفاء في أداء مسؤولياتها وواجباتها الوطنية والمهنية والاجتماعية واستشراف المستقبل والعمل من أجل وطننا العزيز بإخلاص وتفان».
وأعرب عن أمله في الوصول «إلى نتائج نرسم من خلالها خارطة طريق واضحة ومتكاملة لتحديد الإشكاليات الحالية لمسيرتنا التعليمية ورسم المسارات العملية المطلوبة لإصلاح التعليم ومتطلباته والخروج بتوصيات تساهم بشكل فعلي في تهيئة وتوفير كل السبل المتاحة لدفع مسيرتنا التربوية نحو الاتجاه الصحيح والمنشود».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التعلیم فی الکویت
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العلاوة يراعي البعد الاجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا قانون العلاوة الدورية، وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانونًا مُقدمًا من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه المستشار محمود فوزى الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي نطبقها جميعًا لصالح الوطن والمواطنين.. مشيرًا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
وتابع: «هدف مشروع القانون هو تحسين دخل العاملين والموظفين، وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول، وتعزيز العدالة في توزيع المكتسبات، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.. مضيفًا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى في ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.