الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
باريس-سانا
خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وذلك بسبب ضعف مستوى الطلب في الصين.
وبينت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن السوق ستشهد فائضاً كبيراً خلال العام المقبل إذا لم يحدث أي اضطراب كبير للإمدادات مع استمرار الطلب الصيني على النفط في الانخفاض عن التوقعات وهو العامل الرئيسي الذي يعوق النمو الإجمالي.
ورجحت الوكالة أن ينمو الطلب الصيني بنحو 150 ألف برميل يومياً فقط في عام 2024 بعد أن انخفض الاستهلاك بنحو 500 ألف برميل يومياً في آب المنصرم مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وهو انخفاض للشهر الرابع على التوالي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث توالياً.. الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
«الخليج»
أبوظبي- «الخليج»
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024 والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات بالإضافة إلى سلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويؤكد ذلك على أن جميع المواد النووية في الإمارات تُستخدم لأغراض سلمية، حيث يعكس فعالية البنية التحتية الرقابية في الإمارات، والالتزام الثابت بالشفافية، والامتثال بالالتزامات الدولية لحظر الانتشار النووي.
يعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية. كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية. تتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة. إن تنفيذ الضمانات المتكاملة يعزز الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
في عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجبتاها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين.
واصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!