مفوضية اللاجئين تناشد المانحين الحصول على 15.7 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الحرجة في اليمن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ناشدت الأمم المتحدة، الجهات المانحة، سد الفجوة التمويلية الحرجة والبالغة أكثر من 15 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الضرورية للفئات السكانية الضعيفة في اليمن خلال العام الجاري 2024.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في نداء جديد بشأن الاحتياجات التمويلية الحرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنها بحاجة إلى مبلغ 15.
وأضاف النداء أن نقص التمويل من شأنه أن يُحرم حوالي 46 ألف نازح داخلي و3,100 أسرة من اللاجئين من المساعدات النقدية الطارئة التي تعينهم على تجنب مخاطر الإخلاء من منازلهم أو الحصول على رعاية طبية فورية ومنقذة للحياة.
وأوضحت المفوضية الأممية إلى أن ما مجموعه 12,780 نازح داخلي وعائد من النزوح لن يتمكنوا من الوصول إلى وثائق الهوية أو المساعدة القانونية، بدون الحصول على تمويل إضافي.
وأشارت إلى أن 91% من الأسر النازحة لديها فرد واحد على الأقل يعاني من ضعف، "ودون تمويل إضافي، سيظل 3,170 شخصاً شديدي الضعف دون دعم عاجل مُصمم خصيصاً لأولئك الذين يعانون من الصدمات ويعيشون مع مشاكل الصحة العقلية، وناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكبار السن الذين غالباً ما يعيشون بمفردهم، والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكدت المفوضية أن عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تواجه عجزاً في التمويل قدره 1.431 مليار دولار، رغم الاقتراب من نهاية العام 2024، واستمرار هذا العجز "سيؤدي إلى عواقب كارثية على الفئات السكانية الضعيفة في كافة أنحاء المنطقة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
غلوبس: العجز المالي لإسرائيل يتسع بسبب تمويل حرب غزة
قالت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى توسيع العجز المالي لمواجهة كلفة استدعاء 450 ألف جندي احتياط، في إطار توسيع الحرب بقطاع غزة، وهي خطوة تُعد الأكبر منذ اندلاع العمليات العسكرية.
وصادقت الحكومة رسميا على استدعاء هذا العدد الضخم عبر أوامر طارئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق، ويتجاوز القرار السابق باستدعاء 400 ألف جندي حتى نهاية مايو/آيار.
وبررت الحكومة ذلك بالقول "من المتوقع أن يكون عام 2025 عاما للحرب، مشابها لعام 2024".
لكن الميزانية العامة التي أقرها الكنيست قبل شهرين فقط لم تكن مصممة لتمويل عام آخر من الحرب، مما أدى إلى تسارع كبير في النفقات العسكرية خارج الإطار المحدد في الخطة الأصلية.
تمويل الحرب يتجاوز قدرات الدولةوتُقدّر وزارة المالية أن كل جندي احتياط يُكلّف الدولة نحو 800 شيكل (نحو 230 دولارا) يوميا، دون احتساب التكاليف طويلة الأجل مثل المِنح المستقبلية.
وإذا خدم 450 ألف جندي احتياط لمدة 3 أشهر، فإن التكلفة النظرية تصل إلى 32 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 8.9 مليارات دولار أميركي.
وحتى لو لم يُستدعَ جميع الجنود أو لم يخدموا طوال الفترة، فإن الكلفة المتوقعة قد تبلغ نصف هذا المبلغ، أي 16 مليار شيكل نحو 4.5 مليارات دولار، وهو رقم يتجاوز الإطار المالي للموازنة.
إعلانوتمتلك وزارة المالية صندوق طوارئ بقيمة 10 مليارات شيكل (2.828 مليار دولار)، لكن تبقّى منه فقط 3 مليارات شيكل (848.4 مليون دولار) قبل استئناف الحرب على غزة، وهي قيمة غير كافية تماما لتغطية المصاريف الجديدة. وهذا ما دفع العديد من الخبراء داخل الوزارة للتأكيد على أن فتح الميزانية أصبح أمرا لا مفر منه، وفق الصحيفة.
إجراءات تقشفية قاسيةومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت الحكومة إلى تمويل الحرب وتبعاتها بمئات المليارات من الشواكل، ما دفعها إلى سلسلة من إجراءات التقشف وزيادة الضرائب، شملت:
رفع ضريبة القيمة المضافة. زيادة مساهمات التأمين الوطني. اقتطاع أيام المرض من رواتب الموظفين. فرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات المجمدة. خفض مؤقت في رواتب القطاع العام. توسيع ضريبة الدخل الإضافية على أصحاب الدخل العالي.لكن وعلى الرغم من هذه الخطوات، رفضت الحكومة تقليص الأموال الائتلافية، ولم تُغلق الوزارات الزائدة عن الحاجة، وتجنبت مواجهة القضايا السياسية الحساسة مثل تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) للجيش، حسب الصحيفة.
وذكرت "غلوبس" أن وزارة المالية قد تضطر إلى إجراء مزيد من الاقتطاعات في موازنات الوزارات، إلا أن الموارد "الحرة" المتاحة قد نُهبت بالكامل تقريبا، كما أن الثقة العامة في الحكومة باتت متدهورة، مما يُصعّب تمرير أية إجراءات تقشفية إضافية.
الفجوة تتسعوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يزال يرفض رسميا فتح الميزانية، مراهنا على قدرة الجيش على التصرف ضمن إطار ميزانية الدفاع الضخمة لعام 2025، التي تبلغ أكثر من 110 مليارات شيكل (30.9 مليار دولار)، عبر "تحسين الكفاءة الداخلية".
لكن الفجوة بين المخطط والواقع، حسب التقرير، تبلغ بالفعل نحو 20 مليار شيكل (نحو 5.66 مليارات دولار)، ناجمة بشكل رئيسي عن نفقات الاحتياط وتأجيل تمديد الخدمة الإلزامية للجنود.
إعلانوفي حين يشير البعض داخل الحكومة إلى أن التمديد الحربي حتمي، مثل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يؤكد أن "الجيش لن ينسحب من أي أرض خلافية"، فإن جهود الوساطة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع حماس قد تُغيّر مجرى الأمور، حسب غلوبس.
ومع استنزاف جميع الاحتياطات المالية، فإن الخيار الوحيد المتبقي أمام الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة، هو توسيع العجز المالي إلى مستويات خطرة وغير مسبوقة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا في النمو وزيادة في الضغط الشعبي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة