محافظ المنوفية يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقياً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، وكذا تطوير المناطق غير المخططة للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو المشروعات، جاء ذلك بحضور المستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من الشركات المنفذة .
حيث تم استعراض موقف عدد من مشروعات الخطة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة.
وشدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الجهود وتذليل أية معوقات تواجه التنفيذ لضمان تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات نسب الإنجاز لإنهاء الأعمال وفقا للجداول الزمنية، مشيراً إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية الخطة الاستثمارية محافظ المنوفية مشروعات الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026، مع سرعة تسليم جميع المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ الجارى تمويلها بالمرحلة الثانية، وذلك قبل منتصف شهر ديسمبر الجارى، بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الثالثة من الخطة فى المواعيد المحددة لها.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ أسوان الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.
الخطة الاستثماريةوخلال الاجتماع، حرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية ومعدلات الإنجاز والاعتمادات المالية المخصصة لها فى مختلف المراكز والمدن، وذلك بإجمالى اعتمادات بلغ نحو 790,7 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47%، حيث تم تمويلها بنسبة 50% حتى الآن.
وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ، وذلك لضمان الانتهاء منها قبل نهاية شهر مارس القادم، على أن يتوازى مع ذلك سرعة حصر أى معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة فى حينها ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحلول العاجلة لها.