التموين تسمح لأصحاب المخابز المدعمة برفض الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.
ونص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة ومنها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة واخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز ، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.
نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني او من يقوم بأدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام بأستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أدنصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز ، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.
وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز او المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم او قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز ، أضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر ، كما تضمن الحظر بيع اي سلع اخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه ، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية ، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز او عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.
نص القرار الوزارى في مادته الرابعة على انواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ( وهمية) بأي صورة من الصور ، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.
كما نص القرار على الاجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة ، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية و مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز المدعمة وزارة التموين والتجارة الداخلية شعبة المخابز الدكتور شريف فاروق المخابز البلدية أصحاب المخابز الخبز البلدى المدعم رغيف الخبز المدعم المواصفات القياسية نص القرار
إقرأ أيضاً:
تسببت في اندلاع الحرائق.. القبض على أصحاب مصنعين أدوات كهربائية مقلدة ورديئة بالعبور «صور»
تحالف فينوس وشنايدر والسويدي وسانشي ينجح في مساعدة أجهزة الدولة ورجال الأمن في كشف أصحاب مصنعين أدوات كهربائية مقلدة ورديئة بمدينة العبور
المتهم تم سجنه سابقا في قضية تقليد علامات وغش تجاري سنة 2020، وآخرون هاربين ومطلوبين للنيابة وتم الحكم عليهم سابقا في 2018
في خطوة مهمة لحماية المستهلك وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، نجح تحالف بين كبرى شركات صناعة وتجارة الأدوات الكهربائية فينوس وشنايدر والسويدي وسانشي، في كشف وحبس صاحب مصنعين أدوات كهربائية مقلدة ورديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، داخل إحدى المزارع الطينية بجمعية أحمد عرابي بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.
اتضح من التحقيقات أن أصحاب المصنعين، هم 4 متهمين، لأحدهم حكم قضائي سابق ومتهم في عدة قضايا وتم الحكم عليه سابقا في سنة 2020، شهرين سجن نهائي في قضية تقليد علامات وغش تجاري في القضية رقم 9 لسنة 2020 " جنح اقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 473 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادية "، واستمر المتهمون في ممارسة النشاط غير القانوني رغم العقوبات السابقة واستمر في ممارسة نشاطه الإجرامي و تزوير العلامات التجارية الشهيرة وصناعة منتجات غير مطابقة للمواصفات وتوزيعها في الأسواق والتي تتسبب في حدوث الحرائق والماس الكهربائي.
كما اتضح أيضا أن المتهم الأول وجه له 4 مرات أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، لقيامه بنفس النشاط غير القانوني، وتوزيع تلك المنتجات الرديئة على نطاق واسع، وكان هاربا أثناء عملية ضبطه داخل مصنعه غير المرخص الذي يعمل بشكل غير قانوني حيث يهرب من الضرائب والتأمينات وينتج منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
و تحركت الجهات الأمنية عقب تقدم التحالف بالشكوى وعلى الفور قام رجال الأمن بالتحريات الأمنية والتأكد من صحة الواقعة، وأسفرت التحريات عن وجود المصنعين للمنتجات غير مطابقة للمواصفات في مزرعة بمدينة العبور، وعلي الفور تحرك رجال الأمن وتم ضبط المتهم الأول والآخر هارب، و ضبط المصنعين غير المرخصين، والمنتجات المقلدة والرديئة غير الآمنة والمصنعة بخامات غير مناسبة وملائمة للتصنيع، ومعبأة ومكتوب ومطبوع عليها علامات تجارية شهيرة لكبرى شركات تصنيع الأدوات الكهربائية الأصلية، مستغلاً أسماء تلك الشركات الكبري لشهرتها وثقة الجمهور فيها، مثل فينوس وشنايدر وآخرين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال النيابة العامة وحبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات والثلاثة الآخرين هاربين و مطلوبين للتحقيق معهم من خلال النيابة العامة، وتم غلق وتشميع المصنعين والتحفظ علي الماكينات والاسطمبات والخامات والمنتجات مجهولة المصدر الرديئة التي تعد هي السبب الرئيسي في حوادث الماس الكهربائي واندلاع الحرائق التي انتشرت في الفترة الأخيرة وعرضت حياة المواطنين والممتلكات للخطر ونتج عنها وفاة العشرات من المواطنين
وتم ضبط نحو 20مليون قطعه ادوات كهربائيه، مفاتيح كهربائية وأسلاك وبرايز وقواطع ولوحات ومشتركات ولمبات، غير أصلية ورديئة وغير مطابقة للمواصفات، تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة على رأسهم فينوس شنايدر وسانشي، تم تصنيعهم داخل تلك المصانع المشبوهة غير المرخصة، الهاربة من أجهزة الرقابة والجودة، متهربا من الضرائب والتأمينات، ومستخدما، عمالة رخيصة غير مدربة، وغير متبعاً لمعايير الجودة والرقابة والسلامة المهنية في عمليات التصنيع، للقيام بتوزيعها في الأسواق المحلية.
ويضم التحالف أكبر الشركات المصنعة للأدوات الكهربائية الأصلية، فينوس والسويدي وشنايدر، وسانشي، لمواجهة المصانع التي تنتج منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات و مواجهة عمليات الغش التجاري والتدليس وتدمير صناعة الأدوات الكهربائية، التي سادت بوجود تلك المصانع الرديئة والغير مطابقة للمعايير الجودة والمواصفات القياسية المصرية التي تعد السبب الرئيسي في حدوث الحرائق والماس الكهربائي.
وقد تقدم التحالف، وبدأ بشكوى رسمية إلى القيادة السياسية وبلاغ رسمي ضد ذلك، بعد أن تبين أن المصنعين كانا ينتجان أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات ومقلدة بأسماء تجارية معروفة، وعلى الفور تحركت أجهزة الدولة والجهات الأمنية عقب التقدم بالشكوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر وحبس صاحب المصنعين وتشميعهم.
وبالرغم من أن التحالف هو مجموعه من كبرى منافسين شركات التصنيع في مجال صناعة الكهرباء إلا أن المنافسة بينهم منافسة وطنية وشريفة ومثمرة وتدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على سلامة المواطنين بعكس المنافسة غير المشروعة التي يتبعها المقلدون أصحاب مصانع (بير السلم )الذين يتلاعبون في المواصفات ويستخدمون مواد رديئة وعمالة رخيص غير مدربة، والتي تتسبب في انهيار الصناعة وتعرض حياة المواطنين للخطر، وتهربهم من أجهزة الرقابة والجودة والضرائب والتأمينات واتباع نهج غير مشروع وقانوني
التحالف يكشف السبب الحقيقي وراء انتشار حالات الحرائق والماس الكهربائيوقال مصدر مسؤول في التحالف إن " التحالف نشأ مباشرة عقب انتشار حالات الحرائق والماس الكهربائي الذي انتشر مؤخرا والذي كان يحدث بشكل متكرر ويومي، من أجل الوقوف ضد أسباب تلك الكوارث ولمواجهة ظاهرة الغش والتدليس التي سادت بسبب تلك المصانع المنتجة للمنتجات رديئة وغير المطابقة للمواصفات وتسبب الاشتعال والحرائق، التي تعد خطرا على الأمن القومي وسلامة مواطنيه.
من جانبه، قال ممثل عن شركة فينوس إن «هذا الإنجاز يمثل نجاحًا كبيرًا لجهودنا المشتركة في القضاء على المصانع المنتجة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، كما أننا نؤكد على التزامنا بضمان سلامة المنتجات وتحقيق رضا العملاء».
يذكر أن التحالف بين فينوس والسويدي وشنايدر وسانشي يهدف إلى حماية المستهلكين وضمان سلامة الممتلكات من خلال مكافحة عملية الغش التجاري وضمان جودة المنتجات المتاحة في السوق.
جدير بالذكر أن قد تم ضبط العديد من التجار ومصنعي المنتجات الرديئة وغير الآمنة وتتسبب في الحرائق، خلال الفترة السابقة والجارية وصدر ضدهم أحكاما قانونية ومصادرة كافة الأجهزة المستخدمة في التصنيع، كما يتم ملاحقة المصنعين وتجار آخرين من معدومى الضمير بائعي المنتجات الغير مطابقة للمواصفات القياسية التي تعد قنابل موقوتة في منازل مستخدميها
وأوضح مصدر في التحالف أهمية اقتناء المنتجات المطابقة للمواصفات وأن يختار المستهلك المنتجات من مصادر موثوقة، ومعروفة بالجودة والسمعة ولديها خدمة ما بعد البيع، قائلا من المهم أن يعرف المستهلك أن المنتجات الأصلية والآمنة قد تكون أكثر تكلفة في البداية، كما يشاع ولكنها في النهاية توفر قيمة أكثر وأمان أفضل وحقيقي
مؤكدا أن المنتجات غير المطابقة للمواصفات والرديئة قد تكون أرخص، ولكنها غير آمنة تماماً و تتسبب في أضرار كبيرة للممتلكات والأرواح لذلك تعد تكلفتها أكثر كثيرا
كما يجب على المستهلك أن يبتعد عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات والرديئة، ولا يسعى إلى اقتنائها وأن يبلغ عن أي منتجات مشبوهة إلى السلطات المختصة، مشيرا إلى أ اختيار المنتجات الأصلية والآمنة، يحافظ على المستهلك وحماية أنفسهم وأسرهم وممتلكاتهم، وضمان سلامة وأمان منازلهم واجهزتهم
ولذلك، نناشد المستهلك بأن المنتجات الاصليه والآمنة تعتبر أسعارها رخيصة حتى لو كان يشاع أن المنتجات عالية السعر وبالمقارنة مع المنتجات الرديئة مجهولة المصدر والتي تباع في كثير من الأسواق وتتسبب في الكثير من الكوارث كالحرائق والماس الكهربائي كما أنها عامل أساسي في تلف الأجهزة المنزلية وتعرضه للاحتراق
وأضاف المصدر أن «الأسلاك الكهربائية الأصلية المطابقة للمواصفات فيها نقاء النحاس بنسبة 99.9% هي موفرة في الطاقة، أما الأسلاك المغشوشة غير المطابقة للمواصفات تكون كمية النحاس بها قليلة وغير مناسبة و تزيد من استخدام الطاقة أكثر وتضاعف الاستهلاك وبالتالي تجعل الفاتورة للمستهلك أضعاف الأسلاك الأصلية»
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لـ إنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال
بتصميم رياضي وأنيق.. «لكزس» تطلق نسختها الكهربائية الجديدة RZ
بسبب المقاطعة.. انخفاض مبيعات سيارات تسلا الكهربائية مجددًا
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026