وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
. التموين تطلب تواريخ الإنتاج وحجم المبيعات والمخزون وأماكن التخزين
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع اطمأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم
وفي سياق متصل أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح ، مشيرا الى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق، وشدد على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين التجارة الداخلية الطحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحبوب القطاع الخاص الدعم
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمراجعة طلبات تقنين أراضي الدولة تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن تسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، عقد اليوم السيد بلال حبش، نائب المحافظ، اجتماعًا، لمراجعة عدد من طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وذلك بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام، وعدد من المعنيين من الجهات المختصة والأمانة الفنية لجنة البت
وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ مجموعة من الملفات التي استوفت الشروط الأولية، وموقف التعاقدات تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتمكين المواطنين الجادين من تقنين أوضاعهم بشكل رسمي من جهة أخرى.