هل يستطيع القرار الأممي 1701 إنقاذ لبنان؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مع زيادة حدة التصعيد في لبنان، لا يتوقف الحديث عن القرار الأممي الصادر قبل 18 عاما (1701)، الذي دعت كل من الحكومة اللبنانية وإسرائيل إلى تنفيذه، لكن الاتهامات انطلقت من كل جانب بعدم الالتزام.
ووضع القرار حدا لحرب مدمرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل عام 2006، وعزز وجود قوة أممية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، كما انتشر بموجبه الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل.
ومؤخرا، لاقت إسرائيل انتقادات دولية واسعة بعد استهداف طال قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، التي تضم نحو 9500 جندي من حوالي 50 دولة، فيما قالت إسرائيل إنها طالبت القوات الأممية بالتراجع لمسافة 5 كيلومترات شمالا في الأراضي اللبنانية، معتبرة أن حزب الله "يتخذها كدرع بشري".
وترفض قوات اليونيفيل مغادرة مواقعها، مشددة على التزامها بتطبيق القرارات الأممية.
ما الأحكام الرئيسية للقرار 1701؟وفق موقع الأمم المتحدة، تتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة، دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية، على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.
وقد دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على المبادئ والعناصر التالية:
الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.
اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية.
منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.
منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا مـا تأذن به حكومته.
تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغام الأرضية في لبنان، الموجودة بحوزة إسرائيل.
هل يستطيع القرار الأممي وقف الحرب؟قال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، علي حمدان، لقناة "الحرة"، إن الموقف اللبناني الرسمي واضح، "وهو المطالبة بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701".
وتابع حمدان: "على إسرائيل الالتزام بالقرار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، ويتبع ذلك أن تصبح المنطقة الخاضعة للقرار في الجنوب، خالية من السلاح والمسلحين باستثناء الجيش اللبناني".
بعد تصفية قياداته.. هل استعاد حزب الله أنفاسه؟ ومنذ تصعيد اسرائيل غاراتها الجوية اعتبارا من 23 سبتمبر الماضي، قتل أكثر من 1300 شخص في لبنان، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس. أما النائب السابق ورئيس لقاء سيدة الجبل، فارس سعيد، فقد أشار لدى سؤاله عنما إذا كان القرار الأممي لا يزال قادرا على حل الأزمة الحالية، بالقول إنه "على المستوى الدستوري، بالتأكيد نعم. أما على المستوى السياسي، فأتصور أن إسرائيل ربما باستهداف القوات الدولية العالمية.. ومن خلال سياسة الأرض المحروقة، ربما تريد ما هو أكثر من ذلك، أو تعديل بضمان أمن أكثر لها".
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان-بيار لاكروا، قد أكد، الإثنين، أن جنود حفظ السلام "سيبقون في كل مواقعهم" في لبنان، رغم إصابة 5 منهم، ودعوات الإخلاء التي وجهتها إليهم إسرائيل بسبب القتال الدائر بين قواتها وحزب الله.
وقال لاكروا: "اتُُّخذ القرار بأن اليونيفيل ستبقى راهنا في كل مواقعها، رغم الدعوات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لإخلاء المواقع القريبة من الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
وأصيب خمسة من عناصر اليونيفيل في سلسلة حوادث الأسبوع الماضي.
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الإثنين، دعوته لليونيفيل، إلى إخلاء بعض المواقع القريبة من الحدود، مشددا على أن اتهام القوات الإسرائيلية بتعمد استهداف اليونيفيل "خاطئ تماما".
سلاح حزب اللهيعاني لبنان من شغور في منصب رئاسة الجمهورية منذ نحو عامين بسبب خلافات بين حزب الله الموالي لإيران وخصومه السياسيين، وفي مقدمهم حزب القوات اللبنانية المعارض، الذي يملك أكبر كتلة مسيحية في البرلمان.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد شدد في بيان الجمعة، على ضرورة انتخاب رئيس جديد في لبنان، وذلك "بالوسائل الديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب اللبناني، من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقل".
وفي مؤتمر صحفي، السبت، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان "شرط لا بد منه" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، على أن يتعهد الرئيس الجديد تنفيذ القرارات الدولية التي تنص على نزع سلاح حزب الله.
وفتح حزب الله (المصنف كمنظة إرهابية في الولايات المتحدة)، ما أسماها "جبهة إسناد" لحركة حماس في غزة ضد إسرائيل، في 8 أكتوبر 2023.
غارات إسرائيلية على 230 موقعا في لبنان وغزة أعلن الجيش الإسرائيلي شن نحو 230 غارة على مناطق في لبنان وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت "خلايا ومواقع لإطلاق قذائف مضادة للدروع ومنصات لإطلاق صواريخ". وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل إلى أن تحولت لحرب أكبر في 23 سبتمبر الفائت.
وقال جعجع إن "الحاجة الملحة تستدعي أولا وبصورة رئيسية وقبل أي شيء آخر التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مما يضع حدا ولو أوليا للكارثة التي يعيشها شعبنا".
وأكد على الحاجة إلى "رئيس ذي مصداقية يتعهد مسبقا وبشكل واضح وجريء بتطبيق القرارات الدولية خصوصا القرارات 1559 و1680 و1701، وفقا لجميع مندرجاتها".
وينص قرارا مجلس الأمن 1559 و1680، اللذان صدرا في سبتمبر 2004 ومايو 2006، على نزع سلاح جميع الميليشيات وبسط سلطة الحكومة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، وفق فرانس برس.
يذكر أن حزب الله هو التنظيم اللبناني الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 بذريعة أنه يقاوم إسرائيل.
من جانبه، واصل حمدان حديثه للحرة، بالإشارة إلى أن إسرائيل "تجاوزت 33 ألف خرق للقرار الأممي 1701، وفق تسجيلات الأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية".
جعجع يتهم حزب الله بـ "مصادرة" قرار اللبنانيين في حربه ضد إسرائيل اتهم سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، أحد أبرز الأحزاب المسيحية، حزب الله الأحد بـ "مصادرة قرار اللبنانيين" على خلفية القصف الذي يتبادله مع إسرائيل منذ نحو 11 شهرا دعما لحليفته حركة حماس. وحول مسألة نزع سلاح حزب الله، قال: "طبعا، وفق القرار الأممي. وهذا ما طالبت به الحكومة اللبنانية مؤخرا عبر بعثتها في نيويورك بوقف إطلاق نار فوري وتطبيق القرار 1701 كاملا بكافة مندرجاته".
لكنه أكد أن "مصلحة لبنان بتطبيق القرار، ولكن ليس فقط من الجانب اللبناني، هناك استحقاقات من الجانب الإسرائيلي لا يجب إغفالها".
فيما أكد سعيد أن "عدم تنفيذ القرار الأممي قبل 6 أشهر، أفسح المجال لنتانياهو لأن يطالب بالمزيد، ولو لم نطبق القرار سنقدم خدمة كبيرة لنتانياهو".
وتابع أنه بالأساس "يجب تطبيق الدستور اللبناني الذي يؤكد، واتفاق الطائف، حصرية امتلاك السلاح للجيش اللبناني".
كما رأى مستشار رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "وتيرة الحرب حاليا تتزايد مقارنة بوتيرة الاتصالات الدبلوماسية لوقف الحرب"، مشددا على أنه "خلال الأسبوع المقبل سيشهد البرلمان حركة مشاورات بين الكتل النيابية حول الاستحقاق الرئاسي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القرار الأممی الأمم المتحدة إطلاق النار وقف إطلاق فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
بيروت- يعيش لبنان لحظة حساسة، تتقاطع فيها التطورات السياسية والأمنية مع تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، وبدا ذلك واضحا في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني، والتي قدّم فيها قراءة دقيقة للوضع الحالي.
وكشف عون في كلمته عن تفاصيل الورقة الأميركية التي تهدف إلى تحقيق تهدئة مع إسرائيل، وتتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
واعتبر عون أن هذه الورقة تشكل فرصة استثنائية للبنان، مع دعم عربي ودولي يضمن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، لكن بشروط واضحة ترتكز على تسليم السلاح خارج سلطة الدولة.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر، رفضه التام لفكرة تسليم السلاح، مشددًا على أن سلاح الحزب موجه لإسرائيل وليس لأي نزاع داخلي، ومتهمًا المبعوث الأميركي توم براك بمحاولة تهديد لبنان لمصلحة إسرائيل.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لمواجهة ملف سلاح "حزب الله"، وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة بشن ضربات إن لم يتم نزع السلاح، مما يضع البلاد على مفترق طرق حرج بين تعزيز الاستقرار والمخاطر الأمنية.
يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر، في حديث للجزيرة نت، أن تصريح رئيس الجمهورية اليوم يشكّل أول موقف رسمي واضح من الدولة بشأن ملف السلاح، عقب تصاعد الضغوط الأميركية وتصريحات المبعوث الأميركي، ويُفسّر حيدر استخدام الرئيس لعبارة "القوى المسلحة" بأنها تشمل أيضا السلاح الفلسطيني، في إطار خطة حكومية لضبط السلاح في المخيمات وخارجها.
إعلانويشير حيدر إلى أن الخطاب يعكس التزاما سياسيا، لكنه لا يشكل خطة تنفيذية ملموسة، إذ لم تُطرح بعد آليات أو جدول زمني للتنفيذ، وسط انقسام داخلي حاد حول مستقبل السلاح.
أما على مستوى الداخل، فيشير حيدر إلى أن مسار الحوار بين الرئيس وحزب الله حول ملف السلاح يبدو متعثرًا، وبلغ طريقًا مسدودًا، خاصة بعد اللقاء الأخير مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، الذي رفض مقترحًا رئاسيًا بتسليم السلاح الثقيل تدريجيًا.
ويعزز ذلك -بحسب حيدر- تصريح الأمين العام للحزب قاسم، الذي رأى أن أي طرح لنزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي، كما يرى حيدر أن تصريح الرئيس عون -رغم وقعه السياسي- يصطدم بعقبات داخلية معقّدة، وأن أي تحرك عملي في هذا السياق قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الحزب، وهو سيناريو لا ترغب به الدولة ولا رئيسها، خشية انزلاق البلاد إلى الفوضى والانقسام.
ويختم حيدر حديثه بالقول إن لبنان اليوم أمام مرحلة مصيرية، وسط تحديات داخلية وخارجية متشابكة، وإن شهر أغسطس/آب قد يشهد محطات مفصلية يصعب التنبؤ بمآلاتها، في ظل استمرار الانقسام حول مصير سلاح الحزب، ومصير الدولة برمتها.
الحسم
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث للجزيرة نت، أن خطاب رئيس الجمهورية اللبناني اليوم جاء بمثابة تجديد لخطاب القسم الذي ألقاه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، ولا سيما لجهة تأكيده على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
لكنه شدد على أن "العبرة ليست في الأقوال، بل في القدرة على ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، خصوصا في ظل تمسك حزب الله بسلاحه ورفضه تسليمه للجيش اللبناني".
ويشير دياب إلى أن الحزب "لا يكتفي بالرفض، بل يصوّر أي دعوة لنزع سلاحه على أنها تصب في مصلحة إسرائيل، ويواصل استخدام لغة التخوين بحق كل من يطرح هذا الملف للنقاش"، مضيفًا أن "هذا الموقف يضع الدولة اللبنانية -رئيسًا وحكومة- أمام إحراج كبير، لا سيما في ظل تعهداتها أمام الموفد الأميركي براك، وأمام المجتمعين العربي والدولي".
ويرى دياب أن "الرئيس وضع نفسه والدولة أمام اختبار جدّية ومصداقية، إن كان سيتمكن فعلا من تنفيذ ما تم التعهد به"، ويتابع "الاختبار الأول سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة المخصصة لبحث ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي جلسة لا تمثل فقط امتحانًا لموقف حزب الله، بل للدولة بمجملها، وإن كانت ستقترن الأقوال بالأفعال".
ويشير إلى أن الموفد الأميركي كان واضحًا بأن "الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الإنشائية، والمطلوب اليوم هو خطوات ملموسة"، معتبرًا أن "الحكومة دخلت عمليًا في مرحلة المواجهة مع هذا الملف، والسؤال المطروح: هل ستخرج الجلسة بتوافق يمهد لوضع آلية وبرنامج زمني لسحب السلاح، أم ستنتهي بانقسام أو انسحاب مكونات سياسية أساسية من الحكومة؟".
ويؤكد دياب أن "ما ستؤول إليه هذه الجلسة سيشكّل مؤشرا حاسما، فإما أن يبدأ مسار التنفيذ الفعلي، أو تدخل البلاد في مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة".
ويضيف: "شخصيا، أرى أن الأمور تتجه نحو التصعيد لا التهدئة، والخوف كل الخوف أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بأكثرية، ويقابل ذلك برفض ميداني من حزب الله"، متسائلا "هل سنكون نحن حينها أمام تحدٍّ مباشر للدولة؟ أو على أعتاب انقلاب داخلي؟".
إعلان اختلاف مسمياتفي المقابل، يرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت أن لا تناقض بين موقف الرئيس عون وما جاء في تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "لأن كليهما يعطي الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها، واستعادة الأراضي المحتلة".
على أن يلي ذلك -حسب رأيه- بحث الإستراتيجية الدفاعية التي يسميها الرئيس عون "إستراتيجية الأمن الوطني"، في حين يسميها حزب الله "الإستراتيجية الدفاعية".
ويلفت شومان إلى أن حديث الرئيس عون عن المذكرة التي سيقدمها إلى الموفد الأميركي توم براك، وطرحه لها في الجلسة الحكومية المقبلة، يعكس "توافقًا وطنيًا"، لا سيما أن الرئيس أكد التفاهم بشأنها مع رئيسي مجلس النواب والحكومة.
ويختم بالقول "لا أرى في مواقف الرئيس عون أي تغيير أو ضغط أو خروج عن التفاهمات الوطنية، خصوصًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثنائي الشيعي عموما" بمعنى حزب الله وحركة أمل.
يعتبر الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، في حديثه للجزيرة نت، أن خطابَي رئيس الجمهورية وأمين عام حزب الله، كانا "خطابين مفصليين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، لأنهما يتناولان كيفية حماية البلد والنهوض به"، ويضيف شقير أن "الخطابين يتقاطعان في كثير من النقاط، وهذا أمر طبيعي في ظل تداول الأفكار حول الرد على مذكرة براك".
وبخصوص موضوع السلاح، يقول شقير إن "الإشكالية تكمن في أن السلاح كان قد ورد في البيان الوزاري، كما كانت هناك فقرة في خطاب القسم تُعنى بضرورة إقرار إستراتيجية أمن وطني شاملة على كافة المستويات، من بينها العسكري"، ويضيف "أن حزب الله كان قد انتخب الرئيس وشارك في الحكومة بناء على هذه الرؤية ومنحها ثقته".
ويؤكد شقير أن "رئيس الجمهورية قارب مسألة السلاح بالقول إنه يجب تسليمه للجيش اللبناني، لكن المسألة تكمن في تحديد المناطق التي يُسلم فيها السلاح".
ويتابع "إذا كان المقصود منطقة جنوب الليطاني، فإن حزب الله سلم معظم سلاحه هناك دون قيد أو شرط، لكن في شمال الليطاني هناك إشكالية، حيث يرفض حزب الله تسليم السلاح في هذه المناطق، مع قبوله مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني كما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، بعد تنفيذ إسرائيل ما عليها من اتفاق وقف العمليات العدائية".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام