إتلاف كميات من الأسماك غير القانونية ضمنها الأخطبوط ببوجدور
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أشرفت السلطات والمصالح الإدارية ببوجدور السبت 12 غشت 2023 على إتلاف كميات من الأسماك مجهولة المصدر تم اعتراضها على متن شاحنة من طرف مصالح الدرك الملكي يوم الخميس 10 غشت على مقربة من افتيسات متجه لمدينة بوجدور.
وهي الشاحنة المحملة لمجموعة من الأصناف البحرية تفتقد للأوراق الثبوتية التي تضفي عليها طابع القانونية.
هذا وضمت الحجوزات 975 كيلوغرام من الاخطبوط و154 كيلوغرام من الكلمار و33 كيلوغرام من سمك البريكة، حيث تم الإستعانة بحرافة، في حفر وردم الأصناف البحرية بعد الحسم في مآلها من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، التي جزمت بعدم ملاءمتها لمعايير الجودة والسلامة البحرية، في غياب الوثائق التي تثبت مصدرها.
وكانت الشاحنة تحمل بعض الأصناف التي تتوفر على التابع القانوني ، فيما إفتقدت أخرى لما يثبت مصدرها، حيث تم إنجاز محاضر مفصلة بخصوص العملية، في حين فتحت الجهات المختصة تحقيقاتها المعمقة بخصوص الواقعة، بغرض تتبع خيوطها المختلفة، في سياق محاربة الصيد العشوائي وغير المنظم وغير المصرح به.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.