تركيا ترجئ البحث بشأن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أرجأ الحزب الحاكم في تركيا، الثلاثاء، حتى عام 2025، نقاشا برلمانيا بشأن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية تعتبرها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ضرورية لتمويل قطاع الأسلحة وحماية البلاد في ظل النزاع في المنطقة، بينما اعتبرتها المعارضة بمثابة "اختلاق تهديد خارجي" للتغطية على "الأزمة الاقتصادية".
ودعا أتراك، تحت وطأة ارتفاع التضخم، مصارفهم إلى خفض الحد الأقصى الائتماني المخصص لهم بعدما عرض حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع القانون بشأن الضريبة على البرلمان، الجمعة.
وفي ظل الانتقادات، أعلن الحزب إرجاء النقاش الى العام المقبل. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عبدالله غولر "صدرت بعض الاعتراضات من مواطنينا، سندرس كل ذلك بالتفصيل".
أضاف "لقد أرجأنا نقاشاتنا وسنعيد الدراسة، عقب الموازنة، ما إذا كانت بعض النقاط تحتاج لتعديل أو حذف".
وكان التشريع مطروحا على وقع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وحزب الله في لبنان، والضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وهي أحداث فاقمت المخاوف العالمية من إمكانية اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وقال وزير المال التركي، محمد شيمشك لشبكة "إن تي في" الخاصة "لا خيار أمام بلادنا غير زيادة قوة الردع لديها. هناك حرب في منطقتنا حاليا. نحن في منطقة مضطربة".
ونصّ مشروع القانون على أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يبلغ الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (ثلاثة آلاف دولار) على الأقل، دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) اعتبارا من يناير لدعم قطاع الدفاع.
وأشار شيمشك إلى أن "هدف مشروع القانون واضح"، مضيفا "إذا عززنا قوة الردع لدينا، فستزداد قدرتنا على الوقاية من النيران المشتعلة في المنطقة". لكنه أضاف أن مشروع القانون بات أمام البرلمان ويمكن للحزب الحاكم أن "يعيد تقييمه".
ولدى اقتراحه الضريبة الجمعة، أفاد غولر بأن تركيا ستكون الهدف التالي لإسرائيل، وهي وجهة نظر لطالما رددها إردوغان، بحسب تقرير وكالة فرانس برس.
وقال غولر "في وقت نجد أنفسنا عالقين في ظل كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، يتعيّن علينا جعل قطاع الدفاع لدينا أقوى من أي وقت مضى".
قطاع الأسلحة
وحذّر إردوغان الذي انتقد العملية العسكرية الإسرائيلية في كل من غزة ولبنان من أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تستهدف تركيا قريبا، ما دفع المعارضة للمطالة بجلسة طارئة في البرلمان للحصول على تفاصيل من الحكومة.
وشدد إردوغان خلال مؤتمر استضافه حزبه العدالة والتنمية، الثلاثاء، على التهديد الذي تمثله إسرائيل.
وقال "إذا كان هناك من لا يرون الخطر المحدق ببلادنا.. فإننا نرى الخطر ونتّخذ كافة أنواع الإجراءات".
وبينما ازدهر قطاع الدفاع التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن شيمشك أشار إلى أنه يحتاج إلى دفعة إضافية.
وذكر وزير المال التركي بأن القطاع يخطط للاستثمار في ألف مشروع بما في ذلك منظومة للدفاع الجوي قادرة على حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.
وأضاف أن "ذلك يتطلب موارد".
ولفت إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، خصصت 90 مليار ليرة من ميزانيتها لتمويل قطاع الدفاع العام الماضي. وأضاف "رفعنا المبلغ هذا العام إلى 165 مليار ليرة. وقد نحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ".
وقّعت شركات الدفاع التركية عام 2023 عقودا يبلغ مجموع قيمتها 10.2 مليارات دولار، بحسب رئيس "وكالة الصناعات الدفاعية" التركية خلوق غورغون.
وأوضح بأن شركات تصدير الأسلحة العشر الأكبر في تركيا ساهمت بنحو ثمانين في المئة من إجمالي عائدات التصدير.
ووصلت مبيعات مسيّرات "بايكار" التركية التي استخدمت في ناغورني قره باغ أو أوكرانيا، إلى 1.8 مليار دولار.
"التغطية على الأزمة الاقتصادية"
والأسبوع الماضي، عقد البرلمان جلسة مغلقة للطلب من الحكومة تفسير السبب الذي يدفعها لاعتبار أن إسرائيل تمثّل تهديدا محتملا، لكن المعارضة أشارت إلى أنها لم تقتنع بالرد الرسمي.
وقال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، دنيز يوجيل، الاثنين، إن الحكومة تستغل المشاعر الوطنية للتغطية على "أزمة اقتصادية".
ارتفع معدل التضخم خلال العامين الماضيين إذ بلغ معدلا سنويا نسبته 85.5 في المئة في أكتوبر 2022 و75.45 في المئة في مايو 2023.
وأظهرت بيانات رسمية بأنه تراجع إلى 49.4 في المئة في سبتمبر.
وقال يوجيل الاثنين إن حزب العدالة والتنمية "يحاول اختلاق تهديد خارجي وأجندة حرب زائفين عبر خطاب أن إسرائيل قد تهاجمنا".
وأضاف "نعرف ونرى بأنهم يحاولون التغطية على الأزمة الاقتصادية التي تسببوا بها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم تركيا تركيا التضخم في تركيا التضخم تركيا اقتصاد مشروع القانون قطاع الدفاع فی المئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عدد القتلى الإسرائيليين يصل إلى 18 وإيران تعلن استخدام أسلوب جديد في القصف
ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء الصواريخ الإيراني التي جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي إلى 18 على الأقل وأصيب ما لا يقل عن 100، بينما هدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سكان طهران، وفي وقت تحدثت طهران فيه عن "أسلوب جديد" جعل هجومها أكثر فاعلية.
وقصفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل فجر اليوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير منازل، ومقتل ثمانية على الأقل، وهو الذي رفع عدد القتلى في "إسرائيل" إلى 18 على الأقل.
وقالت سلطات الطوارئ الإسرائيلية إن عمليات البحث جارية في حيفا حيث أصيب نحو 30 شخصا، بينما هرع العشرات من المسعفين إلى المناطق التي تعرضت للقصف، وذكرت وسائل إعلام أن حرائق شوهدت في محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من الميناء، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأظهرت مقاطع فيديو عدة صواريخ في سماء تل أبيب وسُمع دوي انفجارات هناك وفي أجواء القدس، حيث دمر القصف عدة مبان سكنية في حي مكتظ بالسكان في تل أبيب، وتهشمت النوافذ في فنادق ومنازل أخرى في الجوار تبعد مئات الأمتار فقط عن مقر السفارة الأمريكية في المدينة.
وقال السفير الأمريكي إن المبنى تعرض لأضرار طفيفة، ولكن لم تقع إصابات بين الموظفين.
بدوره، كشف الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الأحدث استخدم أسلوبا جديدا جعل أنظمة الدفاع الإسرائيلية متعددة المستويات تستهدف بعضها البعض وسمح لإيران بقصف العديد من الأهداف بنجاح.
وأضاف "المبادرات والقدرات المستخدمة في هذه العملية، على الرغم من الدعم الشامل من الولايات المتحدة والقوى الغربية وامتلاك إسرائيل أحدث التقنيات الدفاعية، أدت إلى إصابة الصواريخ للأهداف في الأراضي المحتلة بنجاح".
ولم يعلق جيش الاحتلال على الضربات، إلا أنه ذكر سابقا أن نظام "القبة الحديدية" الدفاعي ليس منيعا بنسبة 100 بالمئة.
وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس "أصبح دكتاتور طهران المتغطرس قاتلا جبانا يستهدف الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل لردع جيش الدفاع الإسرائيلي عن مواصلة هجومه الذي يُدمر قدراته"، على حد وصفه.
وأضاف كاتس في بيان له "سيدفع سكان طهران الثمن قريبا".
ومن ناحية أخرى، أكد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن "عدد الشهداء في الجمهورية الإسلامية وصل إلى 224 على الأقل، وإن 90 بالمئة منهم من المدنيين".
وأعلن جيش الاحتلال صباح الاثنين أنه قصف مجددا مراكز قيادة تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني.
ويأتي ذلك بينما بدأ قادة دول مجموعة السبع اجتماعهم في كندا الأحد، ومن المتوقع أن يكون الصراع الإسرائيلي الإيراني على رأس أولوياتهم.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن من ضمن أهدافه للقمة هو عدم تطوير إيران أسلحة نووية أو امتلاكها وضمان "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتجنب تصعيد الصراع وإفساح المجال للدبلوماسية.
وأضاف "ستكون هذه القضية على رأس جدول أعمال قمة مجموعة السبع".
وردا على سؤال عما سيفعله لتهدئة الوضع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مغادرته الولايات المتحدة أمس الأحد لحضور القمة "آمل أن يكون هناك اتفاق. أعتقد أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق، وسنرى ما سيحدث. أحيانا تكون هناك ضرورة للقتال حتى النهاية، لكننا سنرى ما سيحدث".
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام البرلمان اليوم الاثنين إن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية لكنها تسعى للحفاظ على حقها في الطاقة والأبحاث النووية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام