بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يبيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الإثنين، وقف استثماراته في إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، بحسب تقارير عبرية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين اقتحموا أستوديوهات القناة الـ13 أثناء بث أحد البرامج الشهيرة وطالبوا بوقف الحرب فى غزة.
وتتصاعد الأصوات المعارضة لخطط الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، ومع الضغوط الشعبية التى تمارسها عائلات الرهائن فى القطاع وأحزاب المعارضة على حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، ورغم معارضة المستوى الأمنى لتوجهات المستوى السياسي، يصر رئيس الحكومة على خططه والمضى قدما فى عملياته العسكرية فى القطاع وصولا لاحتلاله تحت ذريعة أنها الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن وتحقيق السلام الدائم لإسرائيل.
اقرأ أيضاًوزير الدفاع الإيطالي: حكومة إسرائيل فقدت عقلها وإنسانيتها.. ويجب إنقاذ الناس بغزة
شئون القدس: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين ويمارس القتل لطمس الرواية الفلسطينية
الأمم المتحدة: قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة فصل مروع آخر من الصراع
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل غزة النرويج وسائل إعلام إسرائيلية صندوق الثروة السيادي النرويجي شركات عبرية استثمارات النرويج
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية