مناظير الاربعاء 16 اكتوبر، 2024
زهير السراج
[email protected]
* ظل وزير مالية حكومة الأمر الواقع ببورتسودان وقائد مليشيا العدل والمساواة والمتمرد السابق على حلفائه الحاليين والعضو المنشق عن الحركة الإسلاموية سابقا والعائد إليها حديثا (جبريل إبراهيم) الذي يطلق على نفسه لقب (دكتور) بدون أن يعرف أحد أين ومتى حصل على هذه الدكتوراة المزعومة وفي أي تخصص، ينكر بيع المعونات الانسانية التي تأتي للشعب السوداني من الخارج، ويكيل الاتهامات بالكذب لمن يتحدث عن تسربها للاسواق بدلا عن وصولها لمستحقيها المطحونين بنار الحرب والنزوح والجوع والمرض، ولا أدري ماذا يقول الآن بعد إعتراف أعلى سلطة في الحكومة وهو وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف (عثمان حسين عثمان) في خطاب رسمي صادر بتوقيعه في السادس من اكتوبر الحالي، بالنمرة (م و/أ ع/م ر ى/و/أ ) ومتناقل بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي، يشير فيه الى وجود مخالفات وتجاوزات في استلام وتوزيع المواد الانسانية التي تصل الى البلاد، وعدم وصولها الى مستحقيها وبيعها في الاسواق، مطالبا بتشديد الإجراءات ومهددا الذين يخالفون اجراءات الطوارئ، بالمحاسبة والعقوبات الرادعة.
جاء في البيان ما يلي:
جمهورية السودان
وزارة شؤون مجلس الوزراء
الوزير
التاريخ: 3 ربيع الثاني 1446
الموافق: 6 اكتوبر، 2024
النمرة: م و/أ ع/م ر ى/و/أ
الموضوع: استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية
أرجو الافادة انه ووفقا لمعلومات بعض الجهات الموثوقة فقد لوحظ وجود تجاوزات ومخالفات في استلام وتوزيع المساعدات الانسانية التي تصل الى البلاد من المواد الغذائية والايوائية التي يتم توزيعها الى الولايات والمحليات، إلا أنها للاسف الشديد لا تصل الى المستهدفين بل تباع في الاسواق مما يعد انتهاكا للنظم والاجراءات والضوابط المنظمة للعون الانساني في ظل الطوارئ ومخالفة صريحة وواضحة تستدعي المساءلة والمحاسبة.
ارجو التكرم بتوجيه حكام الاقاليم وولاة الولايات باخطار منسوبيهم بالولايات والمحليات والاجهزة المعنية بتشديد الاجراءات الرقابية لضمان الإلتزام بضوابط العمل في ظل الطوارئ والتأكد من توزيع العون الانساني على مستحقيه وفقا للخطة المتفق عليها، وان كل من يخالف إجراءات وضوابط الطوارئ وقانون تنظيم العون الانساني سواء كان جهات رسمية أو غير رسمية، سوف يعرِّض نفسه للمساءلة والمحاسبة والعقوبة الرادعة، وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.
عثمان حسين عثمان (مع التوقيع)
وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف
صورة الى:
السيد وزير الحكم الاتحادي
صورة الى:
مكتب سعادة الفريق مهندس بحري جابر إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي.
* وصلتني صورة هذا الخطاب قبل بضعة ايام (بعد يوم واحد من تاريخ صدوره في السادس من اكتوبر الجاري)، ورغم وجود الكثير من المعلومات والمقالات في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي عن التلاعب في المعونات الانسانية التي تصل من الخارج وبيعها في الاسواق، وتهريبها الى خارج السودان خاصةً المواد الطبية، إلا أنني فضلت أن اتريث قبل التعليق عليها، فربما تكون مزورة ككثير من المستندات المزورة التي تكتظ بها الميديا والوسائط، وانتظرت تعليقا او نفيا من الوزارة المعنية، حسب القواعد المهنية، وعندما لم يصدر النفي بعد أكثر من تسعة ايام من تداول صورة الخطاب في الميديا، لم أجد حرجاً في نشره والتعليق عليه كدليل واضح على الإدعاءات والمزاعم بعدم وصول الإغاثة لمستحقيها، وبيعها في الاسواق عبر شبكات منظمة (رسمية وغير رسمية)، والتربح منها !
* الكثير من التقارير الصحفية المنشورة على المواقع الصحفية السودانية وغير السودانية تتحدث عن التلاعب في مواد الاغاثة خاصة المواد الطبية (مثل الادوية المنقذة للحياة وبخاخات الأزمة) والمواد الإيوائية (مثل الخيم والبطاطين والاجهزة الكهربائية) وبعض المواد الأخرى مثل (الفول المصري وزيت الطعام والحلويات) وبيعها لتجار أجانب من (جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، وأفريقيا الوسطى) توافدوا الى بورتسودان خصيصا لشراء مواد الاغاثة من جهات رسمية وتهريبها الى دولهم، بالإضافة الى وجود ما يؤكد تداولها في الاسواق المحلية ولقد أقر أحد التجار السودانيين بتورطه في شراء كمية ضخمة من المواد (كتب عليها كلمة مجانا) من جهات رسمية وبيعها في المناطق القريبة من بورتسودان مثل الشمالية وكسلا.
* كان الله في عون الشعب السوداني، قتلوه وشردوه وجوعوه، ولم يتركوا له حتى مواد الاغاثة التي يتبرع بها المحسنون !
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الانسانیة التی فی الاسواق وبیعها فی
إقرأ أيضاً:
ما هو الاعتراف الدولي بالدول وأنواعه وماذا يعني الاعتراف بفلسطين؟
أعلنت العديد من الدول رغبتها في الاعتراف بدولة فلسطين بشكل رسمي، وسط الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ومع تصاعد الاستيطان لمستويات قياسية في الضفة الغربية، وذلك في خطوة للضغط على الاحتلال من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.
ويأتي قرار بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا المرتقب للاعتراف بفلسطين خلال جلسات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المقرر انطلاقها في 9 أيلول/ سبتمبر 2025، بعدما اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وأرمينيا، إضافة إلى الباهاماس وجمايكا وترينيداد وتوباغو، بفلسطين خلال عام 2024.
وربطت الدول الجديدة اعترافها بعدم تحقق معايير معينة، مُعلنة بشكل واضح أو فضفاض، أن الاعتراف سيكون متعلقًا باستمرار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة دون معالجة، وعدم وقف سياسة التجويع وإدخال المساعدات والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
معنى الاعتراف
يشير الاعتراف بدولة ما إلى إعلان دولة أخرى أو كيان دولي أن كيانًا آخر يملك "سمات الدولة"، أي وجود شعب له أرض وحكومة قادرة على إقامة علاقات خارجية، وبناء على هذا الاعتراف يتم معاملتها كدولة ذات سيادة.
وتتعدد أنواع الاعترافات بناءً على الغرض منها أو الآثار المترتبة عليها، ومن أبرزها الاعتراف الرمزي، الذي هو إعلان رسمي برغبة البلد المُعترِف في إقامة علاقات دبلوماسية معه، مع استخدام اسم الدولة الجديدة في البيانات الرسمية والبيانات الصحفية.
ويتم خلال هذا الاعتراف رفع الأعلام أو طباعة اسمها في بطاقات البريد والميداليات وغيرها من إجراءات الاستقبال الرسمية والرمزية.
ويوجد أيضًا الاعتراف الفعلي الذي يتضمن فتح سفارة أو مكتب تمثيلي وتعيين سفير، مع توقيع معاهدات ثنائية سواء تجارية أو أمنية أو ثقافية وغيرها من أنواع الاتفاقيات.
ويتم بناءً على هذا الاعتراف الانضمام المشترك للطرفين إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو وصندوق النقد الدولي، وهو ما يُكسب الدولة العضو حقوقًا والتزامات قانونية.
وبناءً على هذا الاعتراف تصبح الدولة الجديدة طرفًا في القانون الدولي بما يمثله من معاهدات واتفاقيات، وتكتسب أهلية حماية مبدأ حصانة الدبلوماسيين وحق اللجوء إلى المنظمات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.
وبعد ذلك يسهل على الدولة الجديدة التبادل التجاري والوصول إلى أسواق ومساعدات دولية، ويقدم الاعتراف الفعلي أيضًا رسالة دعم لحق تقرير المصير ويدفع نحو إحياء مفاوضات السلام، ويضع ضغطًا على الدول الرافضة للاعتراف أو المستمرة في احتلال أو ضم أراضٍ.
ويُمكّن الاعتراف الدول والكيانات من ممارسة الضغوط الدبلوماسية مثل فرض العقوبات أو تعليق الاتفاقيات.
وفي هذا الاعتراف يتم تجاوز رمزية الاسم إلى بناء علاقات عملية متكاملة تُقنن وضع الدولة وتكفل لها حقوقًا والتزامات تجاه المجتمع الدولي.
الدول والحكومات
يُعدّ الاعتراف الدبلوماسي إجراءً أحادي الجانب تتخذه دولة ذات سيادة لتُقِرّ بوجود كيان سياسي آخر، سواء كان دولة جديدة أو حكومة جديدة، ما يترتب عليه تبعات قانونية وسياسية محلية ودولية.
وقد يكون الاعتراف بحكم الأمر الواقع "De facto" أو بحكم القانون "De jure"، وغالبًا ما يتم التعبير عنه ببيان رسمي من الحكومة المُعترِفة.
ويُذكر أن لفظي "De facto" و"De jure" هما مصطلحان لاتينيان، ويُستخدمان حتى الوقت الحالي في القانون والسياسة والدبلوماسية لتمييز ما هو واقع فعلي وما هو وضع قانوني رسمي.
ويُفرّق القانون الدولي بين الاعتراف بالدول والاعتراف بالحكومات، فقد تعترف دولة بوجود دولة أخرى دون إقامة علاقات دبلوماسية معها، والعكس صحيح.
وبعض الدول تنتهج سياسة عدم الاعتراف الثنائي الرسمي، مكتفية بالتصويت لصالح عضوية الدولة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة كدليل غير مباشر على الاعتراف.
في حالات أخرى، يتعين على الدول الامتناع عن الاعتراف بكيانات قامت بانتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة، على سبيل المثال، أصدر مجلس الأمن قرارات ملزمة تمنع الاعتراف بدول مثل روديسيا وجمهورية شمال قبرص.
يُعدّ الاعتراف القانوني أقوى من الاعتراف الواقعي، فمثلًا، اعترفت بريطانيا بالاتحاد السوفيتي بحكم الواقع عام 1921، لكنها لم تعترف به بحكم القانون إلا في عام 1924، كذلك، اعترفت الولايات المتحدة بـ"إسرائيل" عام 1948 بعد ثلاثة أيام من اعتراف الاتحاد السوفيتي بها، لكن بشكل واقعي أولًا وليس قانونيًا.
لا يتطلب الأمر عادةً تجديد الاعتراف بالحكومات المنتخبة دستوريًا، لكن في حالات الانقلابات أو الثورات، يصبح الاعتراف الخارجي أداة ضرورية لتكريس شرعية السلطة الجديدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك اعتراف باكستان والإمارات والسعودية بحكومة طالبان في أفغانستان في أواخر الألفية الماضية، مقابل اعتراف دول أخرى بحكومة الرئيس برهان الدين رباني حينها.
يحدث أحيانًا أن يكون الاعتراف ضمنيًا، مثل زيارة رسمية أو توقيع معاهدة، دون إصدار إعلان صريح، هذا ما حدث عندما بدأت الولايات المتحدة الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، دون الاعتراف بها كدولة.
وترسخت بعد الحرب العالمية الثانية قاعدة عدم الاعتراف بالكيانات التي تحقق مكاسبها الإقليمية بالقوة، تُعرف هذه القاعدة بـ"عقيدة ستيمسون"، وتُعدّ أداة قانونية لرفض شرعنة الاحتلال أو الضم، كما في حالة روديسيا عام 1965، أو ضم الأراضي بالقوة كما يحدث في النزاعات الإقليمية الحديثة.
غير المعترف بها
توجد كيانات جيوسياسية تسعى للاعتراف الدولي دون أن تنجح في نيله، تختلف درجة سيطرة هذه الكيانات على أراضيها، ويتباين وضعها القانوني، تُعرف هذه الكيانات غالبًا بـ"الدول الانفصالية"، بعضها يحظى بحماية دول أخرى من خلال تمثيل دبلوماسي غير رسمي، ما يُصعّب إعادة دمجها في دولها الأصلية.
والسيطرة في هذا السياق تعني السيطرة الفعلية على الأرض، وليس مجرد الادعاء بالسيادة. على سبيل المثال، تسيطر جبهة البوليساريو جزئيًا على الصحراء الغربية، رغم عدم نيلها اعترافًا واسعًا.
ويتعدى مفهوم الاعتراف الدبلوماسي الاعتراف بالدول والحكومات، فقد تعترف الدول بأطراف متحاربة أو بحالة نزاع، دون الاعتراف بالدولة ذاتها، مثلما اعترفت المملكة المتحدة بالولايات الكونفدرالية الأمريكية كـ"محارب" خلال الحرب الأهلية.
واعترفت بيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا بالجبهة الساندينية ككيان محارب في نيكاراغوا عام 1979.
الشرعية الدولية
بمجرد حصول دولة أو حكومة على الاعتراف الرسمي، تُفتح أمامها أبواب الشرعية الدولية، مثل تبادل التمثيل الدبلوماسي، والانضمام إلى المنظمات الدولية، والمشاركة في المفاوضات والاتفاقات الدولية.
في المقابل، تتحمل الدولة المعترف بها مسؤوليات قانونية ودبلوماسية على الساحة الدولية.
اعترافات 2024
وجاء اعتراف العديد من الدول بفلسطين خلال 2024، على وقع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة، على أنها دولة ذات سيادة، بموجب بيانات حكومية رسمية، وغالبًا ما اقترنت هذه الاعترافات بقرارات برلمانية أو تنفيذية.
وتبع بعض هذه الاعترافات خطوات عملية منها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، ودعم عضوية فلسطين في المنظمات الدولية، والدعوة لاحترام حدود 1967 وشرق القدس كعاصمة، على مبدأ حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي.
وجاءت هذه الاعترافات على مبدأ حكم القانون "De jure" وليس الأمر الواقع "De facto" لأنها ليست مجرد اعتراف بواقع موجود على الأرض مثل وجود السلطة الفلسطينية، بل هي إقرار قانوني وسياسي بأن فلسطين تُعتبر دولة مستقلة، تستوفي الشروط القانونية للدولة وفقًا لاتفاقية مونتيفيديو عام 1933.
وتتعلق اتفاقية مونتيفيديو بحقوق وواجبات الدول، وهي معاهدة تم توقيعها في أوروغواي، في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1933، خلال المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية، وتُقنن الاتفاقية النظرية التصريحية للدولة باعتبارها مقبولة كجزء من القانون الدولي العرفي.
وتمت هذه الاعترافات بفلسطين دون اشتراط موافقة "إسرائيل" أو ربطها باتفاق سلام نهائي، مما يجعلها أقرب إلى اعتراف قانوني مستقل.
الأمر الواقع في القدس
تُعدّ مدينة القدس من أبرز الأمثلة على حكم الواقع "De facto"، ومنذ احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967، فرضت "إسرائيل" سيطرة فعلية على المدينة بأكملها، بما في ذلك توسيع حدود البلدية، وفرض قوانينها وإدارتها الأمنية والإدارية، وهو ما يُشكّل ما يُعرف بـ"الأمر الواقع".
ولا يحظى هذا "الأمر الواقع" باعتراف قانوني دولي، إذ تعتبر غالبية دول العالم أن شرق القدس أرض فلسطينية محتلة، وينبغي أن تكون جزءًا من تسوية سلمية عادلة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات بهذا الخصوص، أبرزها القرار 478 لعام 1980، الذي رفض ضم القدس واعتبر أي تغيير في وضعها القانوني لاغيًا وباطلًا.
ويُستخدم مصطلح "الأمر الواقع" سياسيًا ودبلوماسيًا للإشارة إلى محاولة "إسرائيل" تكريس السيطرة الفعلية على القدس على أنها وضع نهائي، رغم رفض المجتمع الدولي لذلك قانونيًا.
ويُعدّ نقل بعض الدول لسفاراتها إلى القدس محاولة لتحويل السيطرة الفعلية (De facto) إلى اعتراف قانوني (De jure)، أو على الأقل هو اعتراف من قبل هذه الدولة بهذا الأمر الواقع حكمًا قانونيًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري