مجلس الوزراء يعتمد مقترحًا بتأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
بدوره، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي، أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي دول حوض النيل رئيس مجلس الوزراء المشروعات التنمویة دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
اليمن: شبكات «حوثية» لتمويل أنشطة غير مشروعة
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة؛ بهدف تأمين تدفق التمويل للميليشيات بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ممارسات الميليشيات التصعيدية تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، في ظل إصرارها على بسط نفوذها في مناطق واسعة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفية لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للميليشيات بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي.
وأضاف الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين الميليشيات وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة مشروعها الانقلابي».
وأشار الإرياني إلى أن «الميليشيات شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءاً من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن».
ولفت الإرياني إلى أن الميليشيات مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحال الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري، وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها.
بدورهم، أوضح خبراء يمنيون أن ممارسات ميليشيات الحوثي التصعيدية تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، في ظل إصرارها على بسط سيطرتها ونفوذها في مناطق واسعة من البلاد، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين يمارسون انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين، تشمل نهب المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، مما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وقال الباحث اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعانيها اليمن ناتجة، في المقام الأول، عن ممارسات ميليشيات الحوثي المدمرة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال السيطرة على الموارد المحلية وتوظيفها لصالح مشروعها الانقلابي، أو من خلال عزل البلاد عن محيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف صالح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الهجمات المتكررة التي تنفذها ميليشيات الحوثي على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، لا تهدد التجارة العالمية فقط، بل تسهم أيضاً في تعميق عزلة اليمن اقتصادياً، وتدفع شركات الشحن والتأمين إلى تجنب الموانئ اليمنية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء، ويؤثر سلباً على الصادرات، ويزيد من الضغط على العملة المحلية.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية التي يُعانيها اليمن، جراء ممارسات الحوثيين، تؤثر بشكل مباشر على اليمنيين الذين يعانون ظروفاً معيشية بالغة السوء، مما يسهم في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتوسيع فجوة الأمن الغذائي من خلال تدمير بيئة الأعمال والأنشطة التجارية، والقضاء على فرص العيش وسبل الكسب.
من جهته، أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن «ميليشيات الحوثي لا تمارس فقط تمرداً سياسياً، بل تنفذ إرهاباً ممنهجاً يعمق الكارثة الإنسانية، ويحول الصراع إلى مأساة متعددة الأبعاد، تتضمن استمرار الحرب، وعرقلة جهود السلام»، موضحاً أن الحوثيين يتعمدون إفشال المبادرات الأممية، ويراهنون على الوقت لإطالة أمد الحرب، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الضحايا، ويؤخر استعادة الاستقرار في اليمن.
وذكر الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي تستخدم سياسة التجويع كسلاح، وتواصل نهب المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، مما يحول المجاعة إلى أداة للابتزاز والسيطرة.
وأفاد بأن مواصلة الميليشيات تجنيد الأطفال وزراعة الألغام تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وتشكل تهديداً لمستقبل اليمن، حيث يتم تدمير الطفولة، وتفخيخ الأرض والعقول، بالإضافة إلى استهداف الموظفين الدوليين وعرقلة الجهود الإنسانية، واختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات، وهو ما يمثل تصعيداً خطيراً يقوض حيادية العمل الإنساني ويهز ثقة المجتمع الدولي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري