مجلس الوزراء يعتمد مقترحًا بتأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
بدوره، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي، أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي دول حوض النيل رئيس مجلس الوزراء المشروعات التنمویة دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي للمرة الثامنة أمس الثلاثاء، مما يضمن دخول الإغلاق أسبوعه الثالث دون أن يقترب المشرعون من التوصل إلى حل.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 49 صوتًا مقابل 45 صوتًا على قرار استمرار تمويل الحكومة الذي أقره مجلس النواب، والذي ينص على تمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر وكان القرار بحاجة إلى 60 صوتًا للمضي قدمًا، بحسب ما أفادت به صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وصوّتت السيناتوران كاثرين كورتيز ماستو وأنجوس كينج مع الجمهوريين، كما دأبا على ذلك منذ ما يقرب من أسبوعين.
أما السيناتور جون فيترمان، الذي كان يصوت لصالح القرار في كل مرة يُطرح فيها على المجلس، فلم يكن حاضرًا يوم الثلاثاء.
وكان السيناتور راند بول، مرة أخرى، هو الجمهوري الوحيد الذي صوت بـ"لا".
يأتي هذا التصويت في الوقت الذي لا يزال فيه الجانبان في حالة جمود، حيث لا يرغب أي منهما في تقديم أي تنازلات.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون في قاعة المجلس قبل التصويت: "أعتقد أن الديمقراطيين لن يرضوا حتى تصطف عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين أمام بنوك الطعام أو يلجأون إلى مقرضي القروض قصيرة الأجل أو يفرضون رسومًا على سلع ضرورية كالحليب والخبز على بطاقاتهم الائتمانية لسدادها متأخرًا".
وأضاف: "لكن، مع أن عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين قد يعانون من ضغوط شديدة، إلا أن حياة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تتحسن يومًا بعد يوم"، في إشارة إلى تعليق أدلى به زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر الأسبوع الماضي حول الوضع السياسي للديمقراطيين في ظل هذا الجمود.
ودأب الديمقراطيون على دعوة أي اتفاق بشأن التمويل الحكومي إلى تضمين تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة المُحسّنة، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام.