كيف يسهم الرأسماليون العُمانيون في دفع التنمية الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
محمد بن أنور البلوشي
علم الاقتصاد يمتلك القدرة على إلقاء الضوء على القضايا العالمية وحلولها، بشرط أن يصدق الناس ويفهموا أبعاده النظرية والعملية. هذا هو الاعتقاد الذي أتبناه. واحدة من أسئلتي الأولى تتمحور حول ما إذا كان مستقبل اقتصاد عمان يعتمد على الرأسماليين العمانيين.
من الحقائق العالمية أن كل دولة تواجه تحديات اقتصادية.
يتعلق علم الاقتصاد الجزئي بدراسة الخيارات التي يتخذها الأفراد والشركات وكيفية تفاعل هذه الخيارات وتأثرها بالحكومات. تتضمن أمثلة الأسئلة الاقتصادية الجزئية اتخاذ قرار بين تلفاز ثلاثي الأبعاد أو عادي، وتوقع تأثير تخفيض سعر جهاز "نينتندو وي" على المبيعات، وتقييم تأثير خفض معدل ضريبة الدخل على ساعات العمل، وتحليل تأثير زيادة ضريبة البنزين على تفضيل السيارات الهجينة أو الصغيرة، والتفكير في تأثير خدمات "بث الموسيقى" على تحميل الأغاني.
أما علم الاقتصاد الكلي، فيتعمق في الآثار الإجمالية على الاقتصاد الوطني والعالمي الناتجة عن الخيارات التي يتخذها الأفراد والشركات والحكومات. تتضمن الأسئلة على مستوى الاقتصاد الكلي النمو البطيء للإنتاج والوظائف في جميع أنحاء العالم أثناء جائحة كوفيد-19، تفاوت معدلات نمو الدخل في الصين والهند مقارنة ببقية الدول الآسيوية، ارتفاع معدلات البطالة في أوروبا وعدة دول آسيوية، وأسباب اقتراض الأمريكيين الكبير اليومي من بقية العالم.
طرح تساؤلات حول كمية إنتاج السلع يثير تساؤلات عما إذا كان الأفراد يمكنهم تحديد احتياجاتهم ورغباتهم بأنفسهم أم أن الرأسماليين يلعبون دورًا محوريًا في هذه الديناميكية. ما الذي يشكل احتياجات الفرد كمستهلك؟ هل يأخذ الرأسماليون في الاعتبار الاقتصاد ككل، أم أن اهتمامهم الأساسي يتركز على زيادة ثرواتهم الشخصية بشكل مستمر؟ وما هي العواقب التي قد يواجهها اقتصاد البلد إذا لم يوجه الرأسماليون تفكيرهم نحو الاتجاه الصحيح لصالحه؟
يقدم كتاب "أسس الاقتصاد الجزئي" حجة مقنعة تقول إن الإجابة على سؤال "لمن يتم إنتاج السلع والخدمات؟" تعتمد على الدخل الذي يكسبه الناس والأسعار التي يدفعونها مقابل السلع والخدمات التي يشترونها.
الاعتراف بوجود تفاوت كبير في الدخل عالميًا، كما يتضح من الفروقات بين الجنسين والمستويات التعليمية والقارات، يدفع إلى إدراك أن هذه مشاكل اقتصادية تحتاج إلى حل من قبل الاقتصاد نفسه.
فكيف يرى الرأسماليون هذه المشاكل الاقتصادية؟ وما هي الحلول التي قد يقدمونها؟ هذه أسئلة حيوية تستحق البحث والتفكير في إطار السعي نحو نظام اقتصادي متوازن ومنصف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا