وسط انهيار العملة وتصاعد الأزمات الداخلية.. العليمي يقابل الغضب الشعبي بفتح ملفات صراع قديمة في الجنوب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الجديد برس| متابعات|
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في عدن، اتخذ رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي الموالي للسعودية، خطوات متخبطة للهروب من التحديات الداخلية المتزايدة. تزامنت عودته إلى عدن مع انهيار كبير للعملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الألفي ريال يمني، مما زاد من الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف.
رغم الآمال التي كانت معقودة على عودة العليمي لإنقاذ الوضع، حملت عودته ملفات قديمة بدلاً من تقديم حلول عملية. من أبرز خطواته المثير للجدل كانت اصطحابه لمستشاره حيدر العطاس، الذي يعيش في المنفى منذ عقود. هذه الخطوة لم تكن موجهة نحو معالجة الانهيار الاقتصادي، بل لإحياء خلافات الماضي وإشعال صراعات سياسية داخلية، ما أثار استياء العديد من الأطراف.
في الوقت ذاته، تمكن العليمي من احتواء المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعاني من ضغوط دولية وإقليمية متزايدة، خاصة مع محاولته السيطرة على المناطق النفطية في شرق البلاد. رغم حالة الاحتقان الشعبي، لم يصدر المجلس الانتقالي أي موقف حازم ضد العليمي، مما أثار انتقادات داخلية واتهامات بالتواطؤ في الفساد.
من جهة أخرى، استمرت الاحتجاجات الشعبية في تصاعدها. في تعز، معقل العليمي، خرج المواطنون في مظاهرات وإضرابات تطالب بوقف الفساد ومعالجة تدهور العملة. كما شهدت أبين الجنوبية إغلاقاً لمحلات الصرافة احتجاجاً على التلاعب بالعملة.
يبدو أن العليمي، ورغم جهوده لاحتواء الانتقالي والمشهد السياسي المتأزم، لم يتمكن من كبح الغضب الشعبي المتصاعد. هذه السياسات قد تفشل في النهاية في تهدئة الوضع، حيث يُتوقع أن يزداد الضغط من الفئات المتضررة، مما قد يؤدي إلى الإطاحة بكافة الأطراف المتورطة في الفساد والارتهان للخارج.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.