الرقابة المالية تناقش الآليات الخاصة بتنفيذ قانون التأمين الموحد مع الشركات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.
الاطلاع على كافة التطورات والتحديثاتيأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.
شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات وكذلك ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين بالإضافة إلى ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
قانون التأمين الموحدأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
تأهيل وتطوير قدرات المهنيينذكر الدكتور فريد أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الحوار مع الشركات وكافة الأطراف ذوي الصلة.
اجتذاب مزيد من الاستثماراتأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات قطاع التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول التأميني شركات التأمين شركات قطاع التأمين قانون التأمين الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
"صحة المنوفية": حملات تفتيش مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية
نفذ فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة، بناءً على تعليمات السيد الدكتور عمرو مصطفى محمود، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتورة شيرين مسعد، مدير الإدارة، حملة تفتيش مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمركزي أشمون وقويسنا، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
نتائج الحملات على مركز أشمون (من 13 إلى 20 مايو):
تم المرور على 62 منشأة طبية خاصة شملت: - عيادات خاصة، مستشفيات،.
مراكز أشعة، معامل تحاليل، حضّانات،
مراكز طبية جراحية وغيرجراحية،محال نظارات طبية
وأسفرت النتائج عن:
14 منشأة مطابقة للاشتراطات.
27 منشأة تم إنذارها لتلافي الملاحظات السلبية.
2 منشأة تم تنفيذ قرار غلق إداري لمخالفتها الشروط.
19 منشأة جارٍ استصدار قرارات غلق بشأنها.
الحملة المسائية بمدينة قويسنا (21 مايو):
كما قام فريق العلاج الحر بالمديرية بتنفيذ حملة تفتيش مسائية على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة قويسنا، شملت المرور على 15 منشأة، وجاءت النتائج على النحو التالي:
5 منشآت مطابقة للاشتراطات.
10 منشآت تم إنذارها لتلافي المخالفات مع التنبيه بإعادة المرور لاحقًا.
تأكيد على استمرار الرقابة ودعم جودة الخدمة
وأكد السيد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة باستمرار مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية في جهودها بالمتابعة وتقييم أداء المنشآت الصحية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تُرصد، وذلك في إطار حرصها على ضمان جودة الخدمات الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية في جميع أنحاء المحافظة، تحقيقًا لمبدأ سلامة المرضى ورضا المواطنين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق