الرقابة المالية تناقش الآليات الخاصة بتنفيذ قانون التأمين الموحد مع الشركات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.
الاطلاع على كافة التطورات والتحديثاتيأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.
شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات وكذلك ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين بالإضافة إلى ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
قانون التأمين الموحدأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
تأهيل وتطوير قدرات المهنيينذكر الدكتور فريد أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الحوار مع الشركات وكافة الأطراف ذوي الصلة.
اجتذاب مزيد من الاستثماراتأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات قطاع التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول التأميني شركات التأمين شركات قطاع التأمين قانون التأمين الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة التخطيط والإحصاءات لعام 2026
صراحة نيوز- قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر الفريحات، إن موازنة الدائرة للعام الحالي بلغت نحو 23.5 مليون دينار، بزيادة تصل إلى 12.3 مليون دينار عن العام السابق، موضحًا أن الجزء الأكبر من الزيادة مخصص للنفقات الرأسمالية المرتبطة بمشاريع تطويرية، أبرزها مركز البيانات الوطني ومبادرات تهدف إلى تعزيز قدرات الدائرة في جمع البيانات وتحليلها.
وأكد الفريحات أن البيانات الإحصائية الصادرة عن الدائرة تُعد أساسًا لقياس المؤشرات الوطنية وتقييم الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أهمية تحديث أدوات جمع البيانات وربطها بالبيانات الإدارية والمسوحات الميدانية بما يضمن دقة وموثوقية المخرجات.
وجاءت تصريحات الفريحات خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الخميس، لموازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة لعام 2026، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور وزيرة التخطيط زينة طوقان، ومدير عام دائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أهمية دور الوزارة في تعزيز التعاون الدولي وتوضيح التحديات التي يواجهها الأردن، مشيرًا إلى حرص اللجنة على معرفة حجم المساعدات الخارجية، وآليات الاستفادة منها، والتفاصيل المتعلقة باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن 3 مليارات يورو لدعم الأردن خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى التحضيرات للقمة الأردنية–الأوروبية المرتقبة عام 2026.
وطلب السليحات تزويد اللجنة ببيانات حول ملف اللجوء، وخطة الاستجابة، والرؤية الاقتصادية، ومشاريع 2026، والبرنامج التنفيذي 2026–2028، إلى جانب تفاصيل المشاريع الاستثمارية في السجل الوطني، والشراكة مع القطاع الخاص، والتمويلات والمنح الخاصة بمشروع الناقل الوطني.
وخلال استعراضها لموازنة الوزارة البالغة 11.7 مليون دينار، أوضحت طوقان أن برنامج “إرادة” سيواصل تقديم الدعم الفني والمؤسسي، من خلال إعداد دراسات الجدوى وتوسيع انتشار مكاتب الخدمة في المحافظات، مع تخصيص نحو 3 ملايين دينار العام المقبل لدعم المشاريع الريادية والمجتمعية. كما أشارت إلى دعم العديد من المشاريع الصغيرة عبر فحص منتجاتها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية وتسويقها من خلال المنصة الوطنية “يدوية”.
وبيّنت طوقان أن الفترة الماضية شهدت إعداد وثيقة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجالات التطوير الاستراتيجي والعلاقات الاقتصادية والسياسية.
وطرح النواب سلسلة من الأسئلة المتعلقة بإدارة المنح، وتوزيع المساعدات الخارجية، ودورها في تمويل المشاريع الحكومية، إلى جانب متابعة أثر المشاريع الاستثمارية وبرامج التحديث الاقتصادي. وردّت طوقان بالتأكيد على أن توزيع المنح يتم وفق أولويات وطنية واضحة، وأن الوزارة تتابع تنفيذ المشاريع والمخرجات بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز الاستقرار المالي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة