نواب يطالبون بحصر الذمم المالية وتعزيز الرقابة على مشاريع الأشغال العامة

صراحة نيوز-  طالب نواب اللجنة المالية بحصر الذمم المالية المستحقة على الشركات والمقاولين، ووضع آليات واضحة لتسديدها لتجنب تراكم الالتزامات، مع التأكيد على تعزيز الرقابة على المشاريع المنفذة، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والخدمات لضمان الالتزام بالمواصفات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وجاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها لعام 2026، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، ومديري الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد السليحات أن الموازنة تعكس أولويات الوزارة في تطوير قطاع الطرق والخدمات، مشيراً إلى أن مخصصات المشاريع بلغت نحو 155.2 مليون دينار بزيادة 24 مليوناً عن العام الماضي، بينما ارتفعت النفقات الجارية إلى نحو 45 مليون دينار. وأضاف أن هذه المخصصات ستسهم في تحسين السلامة المرورية وتقليل زمن التنقل وتعزيز فاعلية النقل.

بدوره، استعرض أبو السمن الإنجازات والخطط المستقبلية للوزارة، مشيراً إلى تنفيذ 176 مشروع طرق بقيمة 127 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، وإصلاح الهيكلة الإدارية، وتجديد المعدات لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، إضافة إلى تعزيز النزاهة والكفاءة التشغيلية.

كما قدمت مديرة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات عرضاً حول المشاريع الإسكانية والإيرادات المتوقعة لعام 2026، فيما استعرضت مديرة دائرة العطاءات الحكومية بالوكالة فادية قيقيه جهود الدائرة في تعزيز الشفافية والكفاءة عبر تطوير إجراءات التصنيف والعطاءات والخدمات الإلكترونية، بموازنة بلغت نحو 3.5 مليون دينار.

المصدر: صراحة نيوز