رئيس غولدمان ساكس في السعودية خالد البداح يستعد لترك منصبه
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس في السعودية، خالد البداح، تقديم استقالته خلال الأسابيع المقبلة، إذ يعتبر البداح أحد أبرز الشخصيات في القطاع المالي بالسعودية، حيث تولى قيادة عمليات غولدمان ساكس غروب في المملكة منذ تعيينه في هذا المنصب عام 2015.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت بأن البداح قرر تقديم استقالته خلال الفترة القادمة.
تأتي أنباء استقالة البداح في وقت تشهد فيه السعودية تحولات كبيرة في القطاع المالي، وخاصة في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير السوق المالية، وقد كان البداح جزءًا من هذا التحول، حيث ساهم في جذب الاستثمارات إلى المملكة وتوسيع نطاق خدمات غولدمان ساكس.
ونضم البداح إلى غولدمان ساكس عام 2013، وسرعان ما تم تعيينه كمدير تنفيذي في السعودية بعد سنتين فقط، ويُذكر أن غولدمان ساكس السعودية هي واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار والاستشارات المالية، وقد حصلت على الموافقة للعمل في المملكة من هيئة السوق المالية السعودية.
وتشمل مسؤوليات البداح إدارة وتطوير أعمال غولدمان ساكس في السعودية، ودعم الأنشطة الاستثمارية المختلفة للبنك في المملكة. قبل انضمامه إلى غولدمان ساكس، شغل البداح عدة مناصب بارزة، منها العمل في الراجحي المالية، وهيئة الأوراق المالية في ماليزيا، بالإضافة إلى عمله في هيئة السوق المالية السعودية.
وحصل البداح على درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اكتسب خبرة واسعة في مجال الاستثمارات، حيث تولى إدارة استثمارات غولدمان ساكس في المملكة لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البداح بشبكة واسعة من العلاقات مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين في السعودية، مما ساعده في تعزيز وجود البنك في السوق.
يُشار إلى أن البداح كان له دور بارز في إدارة الصفقات الكبرى التي نفذتها الشركة في السوق السعودية، بما في ذلك الاكتتاب العام لشركة أرامكو، الذي يُعتبر أحد أكبر الاكتتابات في التاريخ.
حتى الآن، لم تصدر غولدمان ساكس تعليقاً رسمياً بشأن استقالة البداح، وهو ما يترك تساؤلات حول مستقبل البنك في المملكة وتأثير هذا التغيير على استراتيجياته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غولدمان ساكس السعودية السعودية غولدمان ساكس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غولدمان ساکس فی فی السعودیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.