طلب إحاطة بشأن قصور مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في أداء دوره
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم قيام مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بدوره في إمداد الباحثين بالبحوث والدراسات اللازمة لهم.
وقال "محسب"، في طلبه، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يُعد هيئة عامة خدمية تستهدف توفير معلومات دقيقة ومحدثة على المستويات القومية والتفصيلية بما يسهل عمليات المتابعة والتقييم وأيضًا اتخاذ القرارات بناءً على الدلائل والمعلومات، كما يستهدف توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات، فضلا عن استشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد ، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية ، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام.
وأضاف عضو مجلس النواب: “رغم الأهمية التي يتمتع بها مركز المعلومات، حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية له في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موارد المركز المتعددة لكي يقوم بالدور المنوط به، إلا أن التجربة العملية أظهرت وجود قصور من جانب المركز بشأن توفير البحوث والدراسات التي يحتاجها الباحثون، وهو ما لمسته بشكل شخصي عندما طلبت من المركز إمدادي ببعض البحوث ودراسات السياسات العامة، رغم أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فإن المركز منوط به توفير احتياجات صانع القرار من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، وأوراق ومختصر السياسات، فضلا عن المساهمة في رفع الوعى بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات”.
وطالب النائب أيمن محسب، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور مركز المعلومات ودعم القرار وفقا للاختصاصات المقررة له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن تعزيز التعاون بين المركز والباحثين والهيئات المختلفة من خلالها مدها بما يلزم من بيانات وتحليلات وأوراق سياسية تمس القضايا المختلفة لتعزيز قدرتها على الخروج بنتائج دقيقة وواقعية يمكن الاستفادة بها على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مركز المعلومات الباحثين البحوث مرکز المعلومات ودعم رئیس مجلس الوزراء اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن مشكلات تطبيقات النقل الذكية
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استمرار تجاوزات بعض شركات النقل الذكية.
وقالت النائبة: تلقيت العديد من شكاوى المواطنين من بعض تطبيقات النقل الذكية، والتي تتمثل في عدم الالتزام الأجرة المحددة، أو خط السير وفقا لطلب الرحلة.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه تضمنت الشكاوى، عدم كفاءة بعض السيارات المستخدمة في التطبيقات، وأغلبها دون المستوى، على الرغم من تكاليف الرحلات الكبيرة بشكل مبالغ فيه.
وقالت عضو مجلس النواب: واشتكى كذلك المواطنين من المبالغة أحيانا في تحديد سعر الرحلات، ومشكلات تتعلق بطريقة تعامل بعض السائقين مع المواطنين، وكذلك عدم الالتزام بنوع وأرقام السيارة التي يتم تحديدها عبر الأبليكيشن.
وتابعت النائبة أمل سلامة: وحتى لا تتكرر الحوادث السابقة بسبب بعض تطبيقات النقل الذكية، على الحكومة مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بضوابط عمل هذه الشركات.
وطالب عضو مجلس النواب، بتفعيل الرقابة الحقيقية، مع وضع ضوابط صارمة لاختيار السيارات والسائقين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد اللازمة في التعامل مع المواطنين.