هونغ كونغ تسعى لحماية اقتصادها من تباطؤ الصين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تسعى هونغ كونغ إلى الدفاع عن اقتصادها في مواجهة التباطؤ الذي يواجهه الاقتصاد في الصين، والذي يلقي بظلاله على المركز المالي الآسيوي.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أنه وبعدما ساهمت الصادرات القوية في دعم نمو المدينة خلال النصف الأول من العام يستعد المسؤولون في هونغ كونغ لمواجهة التحديات الناتجة عن التباطؤ في الصين.
وفي إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع العقاري وتعزيز الإنفاق الذي أقرته الصين أعلن الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي عن تخفيف قواعد الرهن العقاري وخفض ضريبة الكحول بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسهم الشركات العقارية الصينية ارتفاعا قبل المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده وزير الإسكان الصيني اليوم الخميس، وسط تكهنات بإمكانية الإعلان عن إجراءات دعم جديدة.
ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين فقدوا صبرهم تجاه وتيرة الحوافز الصينية، إذ انخفض مؤشر الأسهم الصينية بنحو 10% من أعلى مستوى له مؤخرا.
وفي إطار جهودها لإنقاذ اقتصادها من التباطؤ الصيني تتبع هونغ كونغ إستراتيجيات عدة، من أبرزها:
تنويع الشركاء التجاريين من خلال تقوية علاقتها التجارية مع دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: الحكومة تدعم بقوة تطوير التكنولوجيا المالية والابتكار في قطاعات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية، لتصبح مركزا ماليا وتقنيا عالميا. تحفيز الاقتصاد المحلي: تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتعزيز السياحة كجزء من خطط لتحفيز الاقتصاد المحلي. جذب رأس المال الأجنبي عبر توفير بيئة تنظيمية مستقرة ومنخفضة الضرائب، مما يجذب المستثمرين الأجانب، خصوصا في مجالات التمويل والعقارات.وتهدف هذه الخطوات إلى تأمين نمو مستدام للاقتصاد المحلي وتقليل التأثر بالتباطؤ الاقتصادي في الصين.
ولم يقتصر تأثير التباطؤ الاقتصادي في الصين على هونغ كونغ فقط، بل امتد ليشمل أسواقا أخرى، فقد تراجعت أسهم "إل في إم إتش" الفاخرة بعد أن انخفضت مبيعات الأزياء والمنتجات الجلدية في الصين لأول مرة منذ جائحة كورونا، مما يعكس ضعف الطلب من المستهلكين الصينيين الذين كانوا يُعرفون بشهيتهم الكبيرة للسلع الفاخرة.
كما يواجه مستثمرو أسهم شركات الشرائح الإلكترونية تحديات جديدة بعد توقعات ضعيفة من شركة "إيه إس إم إل" ألقت بظلالها على قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 420 مليار دولار في القيمة السوقية للمؤشر الذي يضم أكبر شركات تصنيع الشرائح في الولايات المتحدة وآسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاقتصاد المحلی هونغ کونغ فی الصین
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش