رئيس الوزراء يناقش وضع تصوُّر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن وضع تصوُّر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس هيئة البريد، والمستشار سناء خليل، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، وياسمين عباس، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، والسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاقتصاد المصري، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع، أهمية وضع تصوّر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، لا سيما في ضوء وجود تجارب دولية ناجحة، مثل تجربة بنجلاديش، التي أسهمت بدورها في تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، إلى التجارب والخبرات مصرية في هذا الصدد، مشدداً على أهمية وجود تنسيق على مستوى الجهات المعنية؛ لوضع منظومة ناجحة تُسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق مستهدفات التنمية.
وفي سياق ما تقدّم، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي "مقترح تحالف مالي استراتيجي للتمكين الاقتصادي"، واستهلت عرضها بعدد من التجارب الدولية الناجحة، ومنها تجربة بنك "جرامين" ببنجلاديش.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن بنك "جرامين" يقدم خدماته لنحو 10 ملايين مقترض، ويشتهر بنموذجه المبتكر للتمويل الأصغر، ويُسهم بشكل كبير في دعم الملايين من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التي تقودها النساء، كما يهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وتمكين المجتمعات المُهمشة.
ونوهت الوزيرة إلى أن بنك "جرامين" يقدم قروضًا تعليمية وقروضًا جديدة لريادة الأعمال، وحِزم ادخار لتحسين المستوى المعيشي وغيرها من الخدمات الادخارية والائتمانية.
واستعرضت في السياق ذاته أبرز عوامل النجاح لتجربة بنك "جرامين"، منوهة، على سبيل المثال، إلى تقديم قروض جماعية وميسرة ذات مدد سداد طويلة، والسندات المدعومة من الحكومة لتحقيق الاستقرار، واستهداف تمكين المرأة، وغير ذلك من العوامل.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسي أيضًا تجربة برنامج "رادان مانتري مودرا يوجانا" المدعوم من الحكومة في الهند، و"كارانداز" بباكستان في الشأن ذاته، مشيرة إلى الأهداف الرئيسة ومجالات التركيز الأساسية، وأبرز عوامل النجاح.
وخلال عرضها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية، مؤكدة أن مصر لديها البنية التحتية والبرامجية المناسبة، والشبيه لآلية عمل بنك "جرامين" وغيره من التجارب الرائدة.
وأكدت الوزيرة أن مصر تقوم بالفعل بتطبيق أبرز مكونات نجاح بنك "جرامين"، كما أنها قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية على كافة المستويات؛ من خلال رقمنة الخدمات المالية التي تقدم عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تطوير النظم المصرفية القائمة.
ونوهت الدكتورة مايا مرسي إلى قيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالفعل بوضع السياسات والأطر التي تعزز الشمول المالي، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات المعنية بتوفير برامج للتدريب والتعليم المالي والتزويد بالأدوات اللازمة للوصول إلى الخدمات والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.
ولفتت الوزيرة في الإطار ذاته إلى الخدمات المقدمة من قِبل عدد من البنوك والهيئات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الآليات والبرامج، مثل برنامج "تحويشة"، مؤكدة أهمية توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن لكي تتسم بالشمولية والتكامل في سبيل تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ومُستعرضة الرؤية وإطار العمل المُقترح لتحقيق ذلك.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع أيضًا، إلى جهود الوزارة في مجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر من خلال البنك الزراعي الذي يمتلك 1500 فرعاً.
كما أوضح الوزير أهمية تلك الجهود في توفير التمويل الميسر للمواطنين ومساعدتهم على زيادة مدخراتهم وتأمين معاش مناسب لهم.
هذا، وقد تناولت ياسمين عباس جهود بنك ناصر الاجتماعي في مجال الإقراض وما يمثله من تجربة ناجحة يمكن دعمها؛ لكي تكون مماثلة للتجارب الناجحة في الدول الأخرى.
بينما أشار المهندس إبراهيم سرحان إلى جهود شركة إي فاينانس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم عدد من الخدمات التمويلية، معربًا عن اتفاقه مع عدد من المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع بشأن إمكانية وضع منظومة ناجحة للتمويل الصغير ومتناهي الصغر.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في ظل وجود بنية تحتية ناجحة لدى مصر لتطبيق منظومة متكاملة في إطار مبادرة جديدة تتبناها الدولة.
ووجه وزيرة التضامن الاجتماعي لكي تتولى التنسيق بين تلك الجهات؛ لوضع مقترح لمنظومة متكاملة تمثل مبادرة جديدة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحسين المستوى المعيشي وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتورة مایا مرسی الجهات المعنیة بالإضافة إلى عدد من
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية مستفيضة تبحث سبل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية
ناقشت الجلسة الحوارية الثالثة عشرة اليوم السياسات والتشريعـات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة وشراكات في قطاع الخدمات المالية.
نفذت الجلسة حوارية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الخدمات المالية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، رئيس هيئة الخدمات المالية، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واصفًا إياها بـ«البنّاءة والمثمرة».
وأوضح سعادته أنه من المهم جدًا أن تُنظّم مثل هذه الحوارات بين الجهات الحكومية وروّاد الأعمال، لما تحققه من انفتاح وتواصل مباشر بين الطرفين
وأضاف: إن الجلسة شهدت طرحًا لعدد كبير من التحديات والتساؤلات من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلا: «نحن مطالبون جميعًا بدعم هؤلاء المبادرين، وتشجيعهم، وتقديم ما نستطيع من حلول عملية، هم بحاجة إلى التمويل، لكن الحاجة الأكبر تكمن في الاحتضان والمرافقة الإدارية والفنية خلال المراحل الأولى، تحديدًا في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، إلى أن تصبح هذه المؤسسات قادرة على الاستقلالية والاستمرارية».
وأكد السالمي أن النجاح الحقيقي يُقاس بعدد المشاريع التي تمكنت من الاستمرار والنمو، مشيرًا إلى أن الطموح يتمثل في رؤية مؤسسات صغيرة تتحول إلى شركات رائدة تساهم في قيادة الاقتصاد الوطني.
أبرز المطالب والتوصيات
طرح رواد الأعمال المشاركون في الجلسة الحوارية مجموعة من التحديات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عمان أبرزها الدعوة إلى تبسيط إجراءات بنك التنمية العماني، وتسهيل الحصول على تراخيص مدققي الحسابات، إلى جانب تخفيف الشروط المفروضة على مكاتب التدقيق المالي.
كما طالبوا بمراعاة التصنيف الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد حصولها على التمويل، والإسراع في صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية.
وشملت المطالب أيضًا الإسراع في إصدار لائحة الأوراق المالية، وتقديم حوافز مخصصة من قبل شركات التأمين، بالإضافة إلى إنشاء منصة خدمية موحدة تجمع مختلف الجهات الحكومية تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال.
وردا على استفسارات رواد الأعمال أكدت الجهات المعنية حرصها على تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم الحلول المناسبة لتذليل العقبات حيث أوضحت هيئة الخدمات المالية أن تأخر إصدار لائحة الأوراق المالية يعود إلى التفاصيل الكثيرة الواردة فيها، مشيرة إلى أن اللائحة باتت في مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدورها خلال العام الجاري، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
وفيما يخص تراخيص مدققي الحسابات، أكدت الهيئة أنها لا ترفض أي طلب مستوفٍ للشروط، موضحة أن مهنة التدقيق تتطلب توفر معيارين أساسيين هما: الخبرة والمؤهل العلمي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المكتب المرشح معتمدًا ومرخّصًا ومؤهلًا للقيام بمهام التدقيق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
من جهتها، أشارت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنها دشّنت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات المؤسسات التي لديها مستحقات مالية متأخرة لدى الجهات الحكومية، بهدف تسريع إجراءات الصرف.
كما دعت الهيئة جميع روّاد الأعمال إلى التسجيل عبر الرابط لضمان عدم تأخر دفع مستحقاتهم، مؤكدة وجود تنسيق مع وزارة المالية عبر منتج «سلاسل الإمداد» الذي يضمن سداد المستحقات في حال تأخر الدفع من الجهة المتعاقدة..
وفيما يتعلق بتقديم حوافز تأمينية لرواد الأعمال أشارت الجهات المعنية بقطاع التمويل والتأمين إلى وجود منتج تأميني خاص صُمّم خصيصًا لتغطية المخاطر التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيعها على التوسع والاستفادة من الحلول التمويلية بطريقة مرنة ومناسبة لطبيعة أعمالها.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيـرة والـمتوسطة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل