رئيس مصلحة الضرائب : نتبني إجراءات للفحص بالعينية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن حزمة الحوافز الضريبية التي تبنتها وزارة المالية في مرحلتها الأولي تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة من خلال الاعتماد علي المراكز الضريبية المختلفة بما يساعد علي تخفيف الأعباء عن الممولين .
أضافت خلال عرض مبادرة التسهيلات الضريبية من مقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تلك الإجراءات تضمنت عظم خضوع الممول للفحص بشكل سنوي وان يكون الفحص وفقا لمعايير اختصار العينية السنوية للفحص .
وأشارت الي أن المصلحة تسعي للربط الضريبي مع الجهات الحكومية خارج المصلحة وتبلغ نحو 32 جهة حكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث تم الربط الفعلي مع 11جهة حكومية .
أوضحت أن كافة فحص إقرارات الممولين تتم بالعينة جغرافيا، و كافة الممولين اصبحوا ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكتروني .
أشارت إلي أن المصلحة بصدد البدء في عدم الاعتداد بالإقرارات غير المؤيدة لمستندات تدريجيا .
وكشفت عن اتخاذ المصلحة لإجراءات تتضمن نظام ضريبي مبسط بموجب قرار من وزير المالية بعدم الالتزام بإمساك دفاتر مادام النشاط لم يتجاوز 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاصمة الإدارية الجديدة الضرائب وزارة المالية الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية الجهات الحكومية تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.