4 قطاعات تتصدر قائمة الأسرع نموا في مصر.. وخبير اقتصادي: قفزات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية العديد من التحولات الكبرى في قطاعات متنوعة كانت أعلى نموًا، رصدها الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، إذ ساهمت في تعزيز الفرص الاستثمارية لتلك القطاعات، ودليلا على مستقبلها الواعد.
مصر تحتاج مليون وحدة سكنية سنوياوأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قطاع البناء والتشييد أحد أبرز القطاعات التي تصدرت معدلات النمو خلال آخر 10 سنوات، بسبب ارتفاع نسب المواليد، حتى بات المواطنين بحاجة إلى زيادة أعداد الوحدات السكنية بشكل سنوي لا يقل عن مليون وحدة سكنية.
وأوضح أن ذلك الأمر يتبعه الادخار والاستثمار في القطاع العقاري، ما يوفر الآلاف الفرص للعاملين بهذا المجال من مطورين عقاريين ومقاولين تشييد وغيرها، كما يعتبر العقار أحد أبرز القطاعات استهدافا من قبل المستثمرين، نظرا لارتفاع سعره بشكل دائم، كما عززت المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة دعما أساسيا لهذا القطاع.
أسرع القطاعات نموا في مصروأضاف أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة زاد الاهتمام به نظرا لكونه أحد أسرع القطاعات نموا في مصر، لافتا إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ساهمت في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما فتح الباب أمام العديد من الاستثمارات الضخمة في هذا المجال، «مصر تملك إمكانات ضخمة بمجال الطاقة المتجددة، ونحتاج للمزيد من الاستثمارات لجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة».
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا أحد اهم القطاعات الواعدة في مصر ومنها صناعة التكنولوجيا، خاصة وأن الشركات الناشئة بمجال البرمجة والتطبيقات تشهد نموًا ملحوظًا، كما تدعم الحكومة المصرية الابتكار عبر تسهيل الوصول للتمويلات مع تقديم الحوافز للمستثمرين، حيث أن الجيل الجديد من رواد الأعمال يمكنه قيادة مصر للتحولات الرقمية.
أهمية خاصة لقطاع الزراعةوعن قطاع الزراعة، أشار إلى أن الحكومة توليه اهتماما خاصا، لكنه بحاجة إلى اهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة عبر توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، وتحديث تقنيات الزراعة الحديثة، كما أن الابتكارات الزراعية يمكنها زيادة الإنتاجية، لأن الاستثمار في الزراعة المستدامة يمكنه تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.
وأشار إلى أن تلك القطاعات شهدت نموا كبيرا في المشهد الاقتصادي المصري، خاصة مع زيادة فرص كبرى للنمو والاستثمار عبر استغلال تلك الإمكانات، ما يمكن الدولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية استثمار القطاع العقاري الطاقة الجديدة طاقة الرياح الطاقة الشمسية الزراعة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهند تتصدر سوق تصدير الهواتف الذكية متفوقة على الصين
صراحة نيوز- تفوقت الهند على الصين لتصبح أكبر دولة مصدّرة للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة، مدفوعة بتوسع عمليات تجميع هواتف “آيفون” داخل الأراضي الهندية، في تحول بارز يشير إلى تغيّر خريطة التصنيع العالمية.
ووفقًا لبيانات شركة “كاناليس” للأبحاث، استحوذت الهند خلال الربع المنتهي في يونيو على 44% من صادرات الهواتف الذكية إلى السوق الأميركية، متجاوزة بذلك الصين التي تراجعت حصتها من أكثر من 60% العام الماضي إلى حوالي 25%. وجاءت فيتنام في المرتبة الثانية، بفضل كونها مركزًا رئيسيًا لتصنيع منتجات “سامسونغ”.
هذا التحول جاء نتيجة تسريع “أبل” وتيرة الإنتاج في الهند، بالإضافة إلى توجه الشركات لتخزين كميات كبيرة من الهواتف مسبقًا كإجراء احترازي تحسبًا لأي تغييرات مفاجئة في السياسات الجمركية، بحسب محللي “كاناليس”.
وقد تضاعف حجم الهواتف المُصنّعة في الهند أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت شحنات “آيفون” إلى الولايات المتحدة بنسبة 11%، نتيجة تغير نمط الشحن وزيادة الكميات المُصدّرة مبكرًا خلال العام.
وأشار رونار بيورهوفدي، كبير المحللين في “كاناليس”، إلى أن “أبل” قامت ببناء مخزونها بنهاية الربع الأول وحافظت عليه في الربع الثاني، إلا أن السوق لم تسجّل نموًا ملحوظًا، إذ لم تتجاوز الزيادة نسبة 1%، ما يعكس ضعف الطلب في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.
ويأتي هذا التحول في إطار مساعي “أبل” وشركات تكنولوجيا أخرى لتقليل اعتمادها على الصين، ونقل جزء من عملياتها إلى دول مثل الهند وفيتنام، لتفادي التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية المرتفعة. ومع ذلك، ما تزال الغالبية العظمى من هواتف “آيفون” تُنتج داخل الصين، فيما لا تمتلك “أبل” حتى الآن منشآت تصنيع للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، رغم تعهدها بضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية