افتتاح موسم جنى القطن الحيوي في دمياط
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، افتتاح موسم جنى القطن الحيوي، بقرية المرابعين بمركز كفر سعد، الذى يأتى فى إطار تطوير الزراعات واستخدام أساليب الزراعة الآمنة، وذلك بحضور حلمي أبو العيش، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم للزراعة الحيوية، والمهندسة كوني مالكة شركة Nature Tex، ومحمد زاهر، رئيس لحنة التحكيم وفرز القطن، والمهندس خالد عبدالسلام، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وأمل اسماعيل، رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي لديوان الوزارة، والدكتورة ميساء لطفى، مديرة المعمل المركزي للزراعة العضوية.
وفي البداية، نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، كما وجهت التحية لجميع الحضور من مختلف الجهات المشاركة بالحدث، وأعربت عن سعادتها في المشاركة بإفتتاح موسم جنى القطن الحيوى، للاحتفال سوياً بنجاح الجهود المبذولة ضمن مشروع القطن المصري، والذي تشتهر مصر بزراعته وجودته المتميزة حول العالم.
وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، أن تلك الجهود تساهم فى الوصول إلى أفضل الممارسات الزراعية المستدامة للقطن، والحد من استخدام المبيدات والأسمدة، والذى سيحقق معايير الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجية للتربة وصحة الإنسان، حيث تأتي تلك الجهود فى إطار رؤية الدولة واستراتجيتها نحو تطوير القطاع الزراعى والنهوض بالزراعات الهامة والحفاظ على مكانة القطن المصرى عالمياً.
ووجهت الشكر إلى شركاء النجاح بهذا المشروع وافتتاحه بقرية المرابعين التي تضم ٣٤٠ فدان تم زراعتهم بالقطن العضوي "جيزة ٩٢" مؤكدةً دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود والقطاع الزراعى بالمحافظة.
كما أعرب المهندس خالد عبدالسلام، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، عن سعادته بنطلاق موسم جنى القطن الحيوي، وذلك يأتي في إطار تطوير الزراعات واستخدام أساليب الزراعة الآمنة والحد من استخدام المبيدات الزراعية وتقليل أثارها والحد من مخاطرها على البيئة.
ومن جانبه، وجه حلمي أبو العيش، رئيس مجلس إدارة شركة سيكم للزراعة الحيوية، الشكر إلى الاستاذ الدكتور أيمن الشهابي، والمهندسة شيماء الصديق، وإلى كل المزارعين المشاركين في الزراعة الحيوية، مؤكدًا أن الزراعة خلال السنوات الماضية كانت تعد أكبر مساهم في مشكلة التغيرات المناخية كأكبر مخزن لثاني أكسيد الكربون في الأراضي الزراعية والغابات، ولكن وفق الدراسات الدولية الحديثة تعد الزراعة أيضًا فرصة لوقف تأثيرات التغيرات المناخية من خلال زراعة الأشجار والزراعة العضوية التي ستوقف نحو 50% من تلك التأُثيرات.
وأكد أبو العيش أن أكبر التحديات التي تواجه المنتجات الزراعية العضوية في مصر، هي أن الناس ترى أنها ذات سعر مرتفع، وهناك من يرى أن الحل في تصدير هذه المنتجات، لكننا لا نريد أن يذهب كل هذا المجهود في مجال الزراعة العضوية خارج مصر، ونرغب أن يستفيد منه السوق المحلي، موضحًا أن المحصول الدمياطي من أفضل المحاصيل على مستوى الجمهورية.
كما أكدت أمل اسماعيل، رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي بديوان وزارة الزراعة، أن محصول القطن يعد من أهم المحاصيل، التي تسعى القيادة السياسية للتوسع فيها، وزيادة انتاجها، كما أشارة إلى أن الدولة تسعى لزيادة دخل المزارعين حتى تضمن لهم حياة كريمة.
هذا وأعربت الدكتورة ميساء لطفي، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، عن سعادتها برجوع الزراعة العضوية في مصر، مؤكدةً أن الزراعة العضوية هي الاساسية، منذ بدء الانسان، ولكن انتشرت المبيدات بعد الحرب العالمية الثانية، مما أدى لزيادة الانبعاثات والغازات الضارة بالبيئة والتي بدورها أدت لارتفاع درجات الحرارة عن الحد الطبيعي، والتغييرات المناخية التي يعاني منها العالم كله حاليًا.
كما دعت الدكتورة ميساء لطفي، المزارعين إلى الرجوع للزارعة العضوية، حتى نحافظ على استدامة الأراضي الزراعية، للأجيال القادمة.
هذا وقال الحاج صديق فتيح، أحد المزارعين، "فرحة خاصة يعيشها مزارعي القطن هذه الأثناء، إذ بدأوا في حصاد محصول القمح خاصة بعد تهديد التغيرات المناخية لإنتاجية المحصول، إلا أنهم تمكنوا من التعامل مع الأمر ليصبح الفدان أكثر إنتاجية من العام الماضي، خاصة بعد استخدام الزراعة الحيوية.
وفي الختام، قامت المهندسة شيماء الصديق، بجمع بعض ثمرات القطن، والتقطت صور جماعية مع المزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط القطن كفر سعد الزراعة العضویة موسم جنى القطن
إقرأ أيضاً:
15 مشروعا لتعزيز إدارة المحميات والتنوع الحيوي
زهرة الشريقية:
•شراكة أكاديمية تنطلق بتنفيذ 40 دراسة ميدانية في 30 محمية
•تكنولوجيا حديثة لدعم المحميات وتطبيقات لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية
كتبت- مُزنة الفهدية
تشهد المحميات الطبيعية في سلطنة عمان تحسّنًا ملحوظًا من حيث الاهتمام الإداري، وتطوير الخطط التشغيلية، وتنمية البنية الأساسية، مقارنة بالسنوات الماضية، وتم توسيع نطاق الرصد البيئي، وتفعيل شراكات مع جهات أكاديمية ومجتمعية.
أكدت زهرة بنت خلف الشريقية رئيسة قسم تنمية المحميات الطبيعية بالتكليف أنه تم تسجيل بعض المحميات في اتفاقية رامسار الخاصة بالأراضي الرطبة، كما يجري العمل على تسجيل بعض المحميات كمواقع ذات أهمية عالمية كـ «محميات الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء». موضحة أنه لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية، والرعي الجائر، والصيد غير المشروع، والتوسع العمراني، إلى جانب الحاجة لتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة وتحديث البنية الرقمية والرقابية.
وأضافت: «إن عدد المحميات الطبيعية المعلنة في سلطنة عمان 30 محمية طبيعية، موزعة بين محميات برية وبحرية وأراضي رطبة، ونُفذت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 40 دراسة ميدانية بالتعاون مع جهات أكاديمية، كما يجري تنفيذ نحو 15 مشروعًا تنمويًا وبحثيًا مرتبطًا بإدارة المحميات والتنوع الحيوي، منها مشاريع إكثار الغزال العربي، ومشاريع إطلاق بعض الحيوانات من الأسر للبرية، ومسح الثدييات البحرية، ودراسة السلاحف البحرية، ومشاريع البنية الأساسية للمحميات، ومشروع إعداد خارطة الممرات الحيوية للحياة البرية».
استراتيجيات
وحول الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية قالت الشريقية: «تعتمد على منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتشمل حماية الموائل البيئية، استعادة النُظم البيئية المتدهورة، وتنفيذ برامج إكثار وإعادة توطين بعض الأنواع المهددة. كما تُعتمد خطط المراقبة طويلة الأجل، وتُنفذ دراسات تقييم التنوع الحيوي بالتعاون مع الجامعات المحلية، ولتحسين هذه الاستراتيجيات، ونطمح لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتكثيف مشاركة المجتمع المحلي، ورفع موازنات الصيانة والرصد البيئي».
مستجدات
وأشارت إلى أبرز المستجدات في المحميات الطبيعية المتمثلة في مشروع «النظام الوطني لتقييم فعالية إدارة المحميات» الذي يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، والسعي للانضمام لبرنامج «القائمة الخضراء للمناطق المحمية» التابعة لـ IUCN لعدد من المحميات، ومشروع تحديث خطط إدارة المحميات ليتم مراجعتها كل خمس سنوات بالتكامل مع خطط التنمية المحلية، واستكمال إجراءات تسجيل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية ومحمية السرين الطبيعية ضمن برنامج «محميات الإنسان والمحيط الحيوي» التابع لليونسكو.
تعاون وبرامج توعوية
وعن مبدأ الشراكة، أوضحت: نتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، وشرطة عمان السلطانية، والبلديات، وجامعات سلطنة عمان، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية والفرق المجتمعية، وتتضمن هذه الشراكات تنفيذ حملات تنظيف، ورصد بيئي مشترك وأبحاث علمية، وتبادل بيانات، وتنفيذ برامج توعوية ومجتمعية»، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والتثقيفية الموسمية، والزيارات الميدانية للطلبة والباحثين، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية. كما يتم تشجيع العمل التطوعي، ومشاركة المجتمع المحلي في مراقبة السلوكيات المخالفة، وتبني ممارسات مستدامة في الأنشطة اليومية. موضحة أنه يتم تنظيم برامج تعليمية بيئية موجهة للمدارس، ومخيمات صيفية بيئية، ودورات تدريبية للشباب في موضوعات مثل التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، والمراقبة البيئية. كما تشارك المحميات في الفعاليات الوطنية وكذلك تقديم محاضرات لطلاب الجامعات والكليات التي لها علاقة بالمحميات الطبيعية وصون الطبيعة.
التغيرات المناخية
وتحدثت عن تأثير التغيرات المناخية على مكونات المحميات الطبيعية من حيث درجات الحرارة، وهطول الأمطار، وتوزيع الأنواع، وازدياد موجات الجفاف، ويتم تقييم حساسية المحميات للتغير المناخي، وتطوير خطط تكيف مرنة، تشمل إدارة المياه، وزراعة الأنواع المحلية المقاومة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف.
وأفادت الشريقية: إن السياحة البيئية تُمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بقيمة المحميات، وتُسهم في دعم الحماية من خلال العوائد الاقتصادية، ولتحقيق التوازن، يتم تحديد مناطق محددة للزيارة ضمن خطط الإدارة، واللوائح التنظيمية لكل محمية، وفرض ضوابط على عدد الزوار، وإصدار تصاريح بيئية، وتدريب المرشدين السياحيين البيئيين المحليين.
التقنيات
وأشارت إلى التقنيات المستخدمة لمراقبة وتنظيم المحميات الطبيعية أبرزها كاميرات مراقبة للحياة البرية، وأنظمة GPS لرصد تحركات الدوريات، واستخدام الطائرات بدون طيار (درون) في الرصد البيئي، وقواعد بيانات GIS لتوثيق البيانات، وتطوير تطبيقات إلكترونية لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية. مؤكدة أنه يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم من خلال تمويل مشاريع حماية الأنواع النادرة، وتوفير التدريب وبناء القدرات، ودعم البحث العلمي المشترك، والاعتراف بالمحميات ضمن برامج دولية مثل التراث الطبيعي العالمي أو الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء.
أما التحديات فتتمثل في محدودية التمويل الخارجي، وعدم كفاية تبادل الخبرات، والاحتياج لتعزيز الربط بين أولويات سلطنة عمان وسياسات المنظمات الدولية.