وزير الاستثمار يلتقي المفوض الأوروبي للتجارة لبحث آليات تعزيز العلاقات التجارية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فالديس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، وذلك خلال زيارته إلى بروكسل، لمناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير في بداية الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي نتج عنها ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي وتقديم الجانب الأوروبي، لحزمة دعم مالي واستثماري إلى مصر، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يجب الاستفادة منها وبما يصب في صالح الملفات الاقتصادية المشتركة.
وقال «الخطيب» إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، بما يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية.
واستعرض الوزير عددا من الموضوعات الفنية المتعلقة ببعض المعوقات التي تشهدها الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى الأهمية البالغة للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن هناك تنسيقاً بين الجهات الفنية بالوزارة والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية للوقوف على التطورات الخاصة في هذا الملف،
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أكد «الخطيب» أهمية الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتي تمثل نحو 32% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث يعمل بالسوق المصرية قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها عدد كبير من الشركات الأوروبية، مؤكدا رؤية تلك الشركات لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنفاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا لما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم.
وأشار الوزير إلى حفاظ مصر على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام 2023، ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أعلى قيمة خلال العام المالي 2023/ 2024 وسجلت 46.1 مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
وأكد فالديس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، استراتيجية العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي ظهرت جليا في نسخة المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو الماضي، مشيرا إلى أهمية الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البترول الصادرات الاستثمارات الأوروبية السوق المصري الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد 12 عاما .. استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة السورية إلى السعودية
شهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية تطورًا بارزًا مع استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة بين البلدين، بعد انقطاع دام أكثر من 12 عامًا.
وصلت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حاملةً على متنها 170 راكبًا، في حدث وصفه السفير السوري لدى السعودية، أيمن سوسان، بأنه “خطوة إضافية في مسار تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق، والتي شهدت تطورات ملحوظة منذ إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية في مايو 2023، بعد تعليق دام 12 عامًا.
كما تم تبادل السفراء بين البلدين، حيث باشر السفير السوري مهامه في الرياض في ديسمبر 2023، وأوفدت السعودية قائمًا بالأعمال إلى دمشق في بداية عام 2024، قبل أن تُعين سفيرًا في مايو من نفس العام.
ومن الناحية التشغيلية، أعلنت شركة "فلاي ناس" السعودية عن تسيير رحلتين أسبوعيًا من الرياض وجدة إلى دمشق خلال يونيو 2025، مع خطط لزيادة وتيرة الرحلات إلى رحلة يومية بدءًا من يوليو المقبل.
كما حصلت شركة "طيران أديل" السعودية على الموافقات اللازمة لتسيير رحلات إلى سوريا، مع توقع بدء التشغيل في يوليو 2025 .
يُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة السفر للمواطنين السوريين والسعوديين، وتعزيز التواصل بين العائلات، وتيسير عودة المغتربين السوريين إلى وطنهم.
كما من شأنها أن تدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
يُذكر أن العلاقات بين السعودية وسوريا كانت قد انقطعت في عام 2012، على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا منذ عام 2011.
إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى توجه نحو تطبيع العلاقات، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، وتبادل السفراء، وتفعيل التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية.
يُعد استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وسوريا مؤشرًا قويًا على تحسن العلاقات بين البلدين، وخطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.