رايتس ووتش: شراكة أميركية إسرائيلية تشكل خطرا حقوقيا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة الهجرة الأميركية بالتعاقد مع شركة برامج تجسس إسرائيلية بشكل يمثل "خطرا على حقوق الإنسان".
ونسبت المنظمة لموقع حكومي على الإنترنت القول إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي)، "وهي وكالة حكومية أميركية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان تعاقدت مع شركة برامج التجسس الإسرائيلية باراغون للحصول على خدماتها".
ووفق المنظمة، فقد كانت مجلة "وايرد" أول من نشر تقريرا عن العقد بقيمة مليوني دولار، وقعته الوكالة مع "باراغون" في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن ملخص العقد لا يذكر منتجا محددا، "لكن باراغون تشتهر بـ"غرافايت"، وهي أداة تجسس يمكنها، مثل منافستها بيغاسوس، تجاوز تشفير العديد من الهواتف الذكية وإتاحة الوصول إلى البيانات الموجودة بداخلها".
وذكّرت المنظمة بأن صحيفة نيويورك تايمز كانت قد أشارت في عام 2022 إلى أن وكالة مكافحة المخدرات الأميركية كانت تستخدم أيضا برنامج بيغاسوس، وأنه في العام نفسه، سعى مكتب التحقيقات الفدرالي إلى استخدام بيغاسوس، الذي طورته مجموعة "إن إس أو"، لكنه تراجع استجابة للضغوط العامة.
ونبهت المنظمة إلى أن برامج التجسس التجارية مثل غرافايت وبيغاسوس وبرديتور وغيرها، تستغل نقاط الضعف في برامج الأجهزة للوصول إلى معلومات شخصية للغاية.
وأضافت أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم استخدمت برامج الأخيرين "للتجسس على الصحفيين والناشطين وغيرهم من الأصوات الناقدة".
وقد أثارت هيومن رايتس ووتش مخاوف بشأن إساءة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومراقبة المجتمعات الحدودية، ومتابعة الصحفيين والمحامين والناشطين الذين يعملون على الحدود أو بالقرب منها ومضايقتهم واستجوابهم واحتجازهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تلغي صفقة إقرار بالذنب لخالد شيخ محمد
أبطلت محكمة استئناف فدرالية أميركية، اليوم الجمعة، اتفاقا تفاوضيا كان سيسمح لخالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، واثنين من شركائه في القضية، بالإقرار بالذنب في إطار اتفاقات كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام.
وقد أصدرت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا الفدرالية قرارا بأغلبية 2 مقابل 1، ما أدى إلى إحباط محاولة لإنهاء المحاكمة العسكرية للمعتقلين الثلاثة في سجن غوانتانامو في كوبا، ليعيد القضية إلى نقطة الصفر، بعد أكثر من عقدين من محاكمة عسكرية معقدة وطويلة شابتها طعون قانونية متكررة، خاصة بشأن اعترافات قُدمت تحت التعذيب.
وقالت القاضيتان باتريشيا ميليت ونيومي راو خلال حكمهما "في ضوء الأخطاء الجلية التي ارتكبها القاضي العسكري، والتي تتعلق بقضايا ذات أهمية وطنية قصوى، فإن إصدار الأوامر القضائية يعدّ مناسبا في ظل هذه الظروف".
من جهته، عبّر القاضي المعارض روبرت ويلكينز عن "ذهوله" من قرار الأغلبية، وقال إن "احترامنا للمحاكم العسكرية يجب أن يكون في ذروته عندما تلتزم السوابق العسكرية في صياغة القواعد".
وأضاف: "أنا في حيرة من أمري".
وكان الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه على مدى عامين، سيحكم على خالد شيخ محمد و3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. إلا أن وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن ألغى الاتفاق بعد يومين من إعلان التوصل إليه، محتفظا لنفسه بالسلطة الحصرية لعقد مثل هذه التسويات.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبطلت محكمة استئناف عسكرية قرار أوستن، معتبرة أن الاتفاق يمكن أن يمضي قدما. لكن محكمة الاستئناف الفدرالية ألغت اليوم الجمعة هذا القرار، معتبرة أن أوستن كان يتحرك ضمن صلاحياته القانونية.
ويُتهم خالد شيخ محمد، المحتجز في غوانتانامو منذ عام 2006، بأنه وضع خطة لاختطاف طائرات مدنية وتوجيهها للاصطدام ببرجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون، في حين تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص.
إعلان
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات