غورغييفا: الاقتصاد العالمي يواجه مستقبلا عصيبا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، إن التوقعات الجديدة للصندوق تشير إلى مستقبل عصيب للاقتصاد العالمي بسبب النمو الضعيف في الأجل المتوسط وتصاعد التوترات التجارية وارتفاع مستويات الديون.
ورسمت غورغييفا صورة قاتمة في خطابها قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية، في واشنطن، الأسبوع المقبل، لكنها قالت إنه لا يزال يمكن فعل المزيد لتعزيز النمو وخفض الديون وبناء اقتصاد أكثر متانة.
وحذرت من استمرار ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، وتأثير تصعيد الصراع في الشرق الأوسط على استقرار الاقتصادات الإقليمية وأسواق السلع الأولية العالمية.
كما عبرت غورغييفا عن مخاوفها بشأن زيادة الإنفاق العسكري الذي يؤثر على التمويل المتاح لأولويات أخرى، بما في ذلك المساعدات للدول النامية.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، أن على المجتمع الدولي توحيد صفوفه "رغم البيئة الجيوسياسية الصعبة" للتعامل مع التحديات المشتركة مثل ضعف النمو والتهديد الوجودي الناجم عن تغير المناخ.
واستغلت غورغييفا خطابها للإشادة بالتقدّم الذي تم تحقيقه في التعامل مع التضخم مع التحذير من المخاطر المقبلة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقالت في التصريحات المعدّة مسبقا إن "مزيجا من التحرّك الحازم في السياسة النقدية وتخفيف قيود سلاسل الإمداد واعتدال أسعار المواد الغذائية والطاقة يقودنا باتّجاه استقرار الأسعار".
وأضافت "حصل ذلك من دون دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود وخسارة واسعة النطاق للوظائف".
وتابعت أنه بينما تتراجع معدلات التضخم، "فإن مستويات الأسعار المرتفعة التي نشعر بها ستتواصل"، مشيرة إلى أن الأسعار المرتفعة تؤثر بشكل أكبر على اقتصادات العالم الأكثر فقرا والأفراد.
أتى خطاب غورغييفا قبل أيام على انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن على وقع حربين مستعرتين وقبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس خلالها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأميركي الديموقراطية كامالا هاريس.
وهدد ترامب مرارا برفع الرسوم الجمركية بشكل كبير بينما أشار في الوقت ذاته إلى أن على رئيس الولايات المتحدة أن يملك سلطة أكبر في اتّخاذ القرارات النقدية، علما بأن هذه المهمة تنحصر حاليا بالاحتياطي الفيدرالي.
وأشادت غورغييفا في خطابها باستقلال المصارف المركزية حول العالم ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والتي قدّمت دعما ماليا أثناء فترة تفشي كوفيد-19.
لكنها حذّرت من أن العالم يواجه "بيئة جيوسياسية صعبة" في ظل اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يفاقم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات الساعين في التعامل مع "مزيج لا يرحم" من النمو العالمي الضعيف وارتفاع مستويات الدين العام العالمي.
وقالت "نعيش في فترة اضطرابات عميقة"، محذرة من أن مكاسب السلام التي وفرها انتهاء الحرب الباردة تواجه "خطرا متزايدا".
وأفادت "في عالم يشهد المزيد من الحروب والمزيد من انعدام الأمن، يمكن أن تواصل تكاليف الدفاع ارتفاعها مع تراجع الميزانيات المخصصة للمساعدات بشكل لا يواكب الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية".
وأضافت "علينا ألا نسمح لهذا الواقع أن يصبح مبررا لعدم التحرك لمنع تفكك الاقتصاد العالمي بشكل أكبر".
وتابعت "على العكس تماما. سأدعو خلال هذه الاجتماعات السنوية إلى أن نعمل معا.. لتحسين آفاقنا الجماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استقرار البحر الأحمر مفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية
نشر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مقال رأي في إحدى كبرى الدوريات الفنية المتخصصة في النقل البحري، تناول فيه انعكاسات تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر على أمن الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الخارجية أن استئناف الحركة المنتظمة في البحر الأحمر وقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على انتظام الملاحة.
عبد العاطي شدد على التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها لترسيخ الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات هو السبيل لضمان استدامة الاستقرار.
وزير الخارجية والهجرة يبحث القضية الفلسطينية في باريس
كما لفت إلى أن دعم القاهرة للتهدئة في غزة، وسعيها إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، يُعد جزءاً من رؤية شاملة لتحقيق سلام يخدم المنطقة والعالم على حد سواء.
وأبرز الوزير في تحليله عمق الترابط بين التفاعلات السياسية في الولايات المتحدة والتوازنات الحساسة في الشرق الأوسط، باعتبارها عاملاً حاسماً في الأمن الاقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، يأتي اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم التوصل إليه بوساطة سلطنة عمان ودعم أمريكي، كخطوة بناءة نحو تهدئة الأوضاع في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية. هذا الاتفاق لا يسهم فقط في خفض التوترات، بل يعزز كذلك أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الإيرادات بلغ نحو 800 مليون دولار شهرياً، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
استعادة الأمن الملاحي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حركة التجارة الدولية، عبر خفض تكاليف التأمين، واستقرار أسعار الشحن، وتسريع عمليات النقل بين القارات. كما يعيد الاتفاق الثقة الدولية في قدرة الممرات البحرية الإقليمية على الصمود أمام الأزمات، ويدفع باتجاه تعافي الاقتصاد العالمي من أزمات متراكمة، بدءاً من جائحة كوفيد-19، مروراً بالأزمة الأوكرانية، ووصولاً إلى الصراع المستمر في غزة.
وفي ظل هذا المشهد، تبرز قناة السويس مجدداً كشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، ويوفر مسارات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. ومع استمرار الجهود المصرية لحل النزاعات وتثبيت الاستقرار، تتأكد مكانة البحر الأحمر كممر لا غنى عنه للتجارة العالمية، وتبرز مصر كفاعل رئيسي في رسم مستقبل الملاحة والأمن الإقليمي.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية