غورغييفا: الاقتصاد العالمي يواجه مستقبلا عصيبا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، إن التوقعات الجديدة للصندوق تشير إلى مستقبل عصيب للاقتصاد العالمي بسبب النمو الضعيف في الأجل المتوسط وتصاعد التوترات التجارية وارتفاع مستويات الديون.
ورسمت غورغييفا صورة قاتمة في خطابها قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية، في واشنطن، الأسبوع المقبل، لكنها قالت إنه لا يزال يمكن فعل المزيد لتعزيز النمو وخفض الديون وبناء اقتصاد أكثر متانة.
وحذرت من استمرار ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، وتأثير تصعيد الصراع في الشرق الأوسط على استقرار الاقتصادات الإقليمية وأسواق السلع الأولية العالمية.
كما عبرت غورغييفا عن مخاوفها بشأن زيادة الإنفاق العسكري الذي يؤثر على التمويل المتاح لأولويات أخرى، بما في ذلك المساعدات للدول النامية.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، أن على المجتمع الدولي توحيد صفوفه "رغم البيئة الجيوسياسية الصعبة" للتعامل مع التحديات المشتركة مثل ضعف النمو والتهديد الوجودي الناجم عن تغير المناخ.
واستغلت غورغييفا خطابها للإشادة بالتقدّم الذي تم تحقيقه في التعامل مع التضخم مع التحذير من المخاطر المقبلة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقالت في التصريحات المعدّة مسبقا إن "مزيجا من التحرّك الحازم في السياسة النقدية وتخفيف قيود سلاسل الإمداد واعتدال أسعار المواد الغذائية والطاقة يقودنا باتّجاه استقرار الأسعار".
وأضافت "حصل ذلك من دون دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود وخسارة واسعة النطاق للوظائف".
وتابعت أنه بينما تتراجع معدلات التضخم، "فإن مستويات الأسعار المرتفعة التي نشعر بها ستتواصل"، مشيرة إلى أن الأسعار المرتفعة تؤثر بشكل أكبر على اقتصادات العالم الأكثر فقرا والأفراد.
أتى خطاب غورغييفا قبل أيام على انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن على وقع حربين مستعرتين وقبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس خلالها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأميركي الديموقراطية كامالا هاريس.
وهدد ترامب مرارا برفع الرسوم الجمركية بشكل كبير بينما أشار في الوقت ذاته إلى أن على رئيس الولايات المتحدة أن يملك سلطة أكبر في اتّخاذ القرارات النقدية، علما بأن هذه المهمة تنحصر حاليا بالاحتياطي الفيدرالي.
وأشادت غورغييفا في خطابها باستقلال المصارف المركزية حول العالم ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والتي قدّمت دعما ماليا أثناء فترة تفشي كوفيد-19.
لكنها حذّرت من أن العالم يواجه "بيئة جيوسياسية صعبة" في ظل اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يفاقم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات الساعين في التعامل مع "مزيج لا يرحم" من النمو العالمي الضعيف وارتفاع مستويات الدين العام العالمي.
وقالت "نعيش في فترة اضطرابات عميقة"، محذرة من أن مكاسب السلام التي وفرها انتهاء الحرب الباردة تواجه "خطرا متزايدا".
وأفادت "في عالم يشهد المزيد من الحروب والمزيد من انعدام الأمن، يمكن أن تواصل تكاليف الدفاع ارتفاعها مع تراجع الميزانيات المخصصة للمساعدات بشكل لا يواكب الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية".
وأضافت "علينا ألا نسمح لهذا الواقع أن يصبح مبررا لعدم التحرك لمنع تفكك الاقتصاد العالمي بشكل أكبر".
وتابعت "على العكس تماما. سأدعو خلال هذه الاجتماعات السنوية إلى أن نعمل معا.. لتحسين آفاقنا الجماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
حسم مراجعة صندوق النقد خلال يومين ونحترم الصحفيين ونرفض الشائعات| رسائل مهمة من رئيس الوزراء
طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم ، وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.9 % لـ 5.2 % للعام المالي الحالي .
وقال مدبولي: "هناك تحسن للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وهناك زيادة في الاستثمارات وهناك توافر للعملة الصعبة واستقرارها ، ووكالة فيتش أكدت ان النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة وسيحافظ الجنيه على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية".
وأكمل مدبولي، أن النمو الاقتصاد المصري قائم على انتاجية حقيقية وهذا ما نعمل عليه “، مضيفا: البنك المركزي أعلن عن زيادة جديدة في الاحتياطي الأجنبي بزيادة 145 مليون دولار وبلغ الاحتياطي 50 مليارا و 216 مليون دولار.
وتابع مدبولي: "نستهدف تخفيض معدل التضخم لأنه يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة".
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الشركات العالمية لا تُجامل في قراراتها الاستثمارية، وأن اتجاهها لزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية يعكس ثقة حقيقية في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويُعد مصدر فخر لكل المصريين.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن توسع الشركات الدولية في مصر هو مؤشر واضح على أن الدولة تسير على الطريق الاقتصادي الصحيح، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على توفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، وهو ما يشجع مؤسسات كبرى على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة الدولية تأتي نتيجة خطط إصلاح واضحة وواقعية.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الشباب هم الأمل والمستقبل، وأن الحكومة تقدم لهم كل أوجه الدعم، إيمانًا بدورهم المحوري في قيادة التنمية وصناعة مستقبل البلاد، لافتًا إلى أن تمكينهم أصبح أولوية أساسية في سياسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
حسم مراجعة صندوق النقد خلال اليومين المقبلينأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخم
وأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
نحترم الصحفيين ونرفض الشائعاتقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نحترم الصحفيين والإعلاميين ولا يوجد أي انتقاد لهم، ولكننا نرفض الأكاذيب والشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن تلك الشائعات تعمل على هز ثقة المواطن المصري في انجازات الدولة،مؤكدا على أن الحكومة تحرص على احترام النقد البناء لأداء الحكومة.
وأشار إلى أن الشائعات التي تتلفقها وكالات الانباء والمنابر المعادية لمصر، تعمل على هز ثقة المواطن، ولذلك علينا التأكد من المعلومات المنتشرة قبل تصديقها ونشرها.
وأوضح أنه تم التوجيه بسرعة إصدار القانون الخاص بالبيانات الرسمية وتعزيز منظومة التصدي للشائعات، مضيفا:" نحن في حاجة لوضع منظومة واضحة وفعالة للتعامل مع الشائعات وطرق مواجهتها وتفعيل القوانين ".
وقال مدبولي : "القوانين الحالية كافية لمواجهة الشائعات والأخبار المفبركة ويجب تفعيلها واتخاذ إجراءات لمواجهتها ودحر تلك الشائعات من أجل ردع أي محاولة لنشر شائعات في المستقبل".
وتابع مدبولي: "على المواطن عدم نشر المعلومات او الاخبار قبل التحقق من صحتها.. فالبعض يقوم بنشر أي معلومة دون التحقق من مصداقيتها بما يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي وفي الأساس الأمر مفبرك".
واكمل مدبولي: "حروب الجيل الخامس والسادس قائمة على نشر المعلومات والأخبار المفبركة من أجل تفكيك المجتمع من الداخل".
وتابع مدبولي :" من حق المواطن ان ينتقد في إطار القوانين التي تحكم الدولة ولكن ليس من حق المواطن الترويج لشيء غير أخلاقي او أكاذيب والشيء الرادع هو السرعة والحسم في تطبيق القوانين ".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟