الاقتصاد نيوز - متابعة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأوضح بيان للبنك المركزي المصري أن اللجنة حافظت على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.250 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقالت اللجنة في بيان "شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024-2023 إلى 2.4 مقارنة بنحو 3.8 بالمئة خلال السنة المالية 2023-2022".

وأضافت: "تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".

وتابعت "من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".

وقال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في سياق جهود المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتحديات التوريد العالمية.

‎وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة "يحقق توازنا بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات".

وقال لرويترز "تعززت توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس وتوقعات مؤسسات اقتصادية مثل "غولدمان ساكس" أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما يخفف من الضغوط على البنك المركزي ويسمح له بالتريث في تعديل الفائدة".

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.

وسجل التضخم 26.2 بالمئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 بالمئة في يوليو ، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.

يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.

وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%

اجتماع البنك المركزي

وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.

جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة توقعات تخفيض سعر الفائدة

- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».

- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.

- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.

- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.

اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر

تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»

مقالات مشابهة

  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
  • متحدث الوزراء: انخفاض سعر الصرف يعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم
  • الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
  • الاحتياطي الاتحادي الأميركي يثبت الفائدة
  • «الفيدرالي الأمريكي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال 2025
  • البنك المركزي في جورجيا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة
  • المغرب.. عائدات السياحة ترتفع 9.6 بالمئة بالنصف الأول
  • أسعار النفط تتراجع في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية
  • اقتصاد أيرلندا ينكمش بنسبة 1% خلال الربع الثاني