تكرار الزلازل في إثيوبيا .. خبير يكشف تأثيره على سد النهضة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، إثيوبيا، ويعد الزلزال السابع الذي يضرب إثيوبيا خلال 20 يومًا، وفق ما ذكره الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
تسبب تكرار الزلازل في إثيوبيا، مخاوف حول أمان سد النهضة، خاصة مع ما اعتبره خبراء تزايدا كبيرا في الزلازل بأديس أبابا خلال العام الجاري عن المعدلات المعتادة، على الرغم من تأكيد الخبراء عدم وجود تأثير مباشر للزلازل في الوقت الراهن على سد النهضة.
وأنشأت إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي (النيل الأزرق) لإنتاج الكهرباء، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في ديسمبر الماضي، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف الدكتور عباس شراقي أن النشاط الزلزالى ازداد فى السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة فى إثيوبيا، كان المتوسط حوالى 6 زلازل كل سنة، ولكن وصل عدد الزلازل فى 2022 إلى 12 ، وفى 2023 إلى 38، وحتى الآن 23 فى 2024، و وصل عدد الزلازل خلال العشرين يوما الأخيرة فقط 8 زلازل.
وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أنه يجب مراعاة النشاط الزلزالي عند بناء السدود، وطبيعة الخصائص الجيولوجية، لكن سد النهضة تطور تصميمه من 11.1 مليار م3 إلى 64 مليار م3 لأسباب سياسية، وأراد رئيس الوزراء الإثيوبى الأسبق زيناوى أن يكون عبد الناصر الثانى عن طريق بناء أكبر سد فى أفريقيا وزاد من السعة حتى وصلت 64 مليار م3 وانتهى البناء على ذلك، وأصبح به الآن 60 مليار م3.
وقال إن الحل الآن هو عدم الوصول بالتخزين إلى السعة القصوى والتفريغ للوصول إلى 40 مليار م3 رغم أنها ليست بالقليل أيضا ولكن أخف من 64 مليار م3.
فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "التشغيل الأحادى غير التعاوني لـ سد النهضة الإثيوبي قد يؤدي لعواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، وقد يفقد أكثر من مليون و100 ألف شخص سبل عيشهم، مع فقدان ما يقرب من 15 % من الرقعة الزراعية، وهذا الأمر يمثل تهديدا لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية.
كلمة رئيس الوزراء جاءت خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، مطلع الأسبوع الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد خطورة التشغيل الأحدي لـ سد النهضة على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضررا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكرار الزلازل اثيوبيا سد النهضة زلزال الزلازل رئیس الوزراء سد النهضة ملیار م3
إقرأ أيضاً:
قراءة في خطاب الدكتور كامل إدريس الأخير
الخطاب الأخير الذي ألقاه الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء الإنتقالي، بعث الأمل في نفوس السودانيين، و كان خطاباً شاملاً ورصيناً مستوعباً مطلوبات المرحلة وتحديات الوضع الراهن ومستشرفاً آفاق المستقبل.
حوى الخطاب خطة كاملة وشاملة ورؤية استراتيجية تضمنت المعايير والآليات وأدوات القياس، وخاطب قضايا الناس وجاوب على الأسئلة التي تدور في الأذهان، وعبر عن تطلعات المواطنين، وأزال الشكوك وبث الثقة و قارب المسافة بين المواطن وقيادة الدولة وعمل على إشراك المواطنين في اختيار ممثليهم في مؤسسات الدوله وفق معايير محددة وآليات شفافة ونزيهة.
تحركات وخطوات رئيس الوزراء تشير إلى استقلالية القرار ومواجهة التحديات ومعالجة
عقبات إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وفق المحددات المطروحه. فقد حدد رئيس الوزراء المعايير بدقة بعيدا عن الجهوية والمحاصصة الحزبية التي لاتستند على معايير الكفاءة في الاختيار في أغلب الأحيان
وأكبر تحد يواجهه هو التخلي عن فكرة المناطقية والجهوية والتزام القوميه كمنهج في ظل تراجع الدولة إلى الوراء و تنامي الخطاب الجهوي والقبلي.
رئيس الوزراء طرح رؤية شاملة تأسيسية، والراهن يتطلب خطة إسعافية بآجال محددة تليها فترة تأسيس كفتره تأسيسية تسبق مرحلة الانتخابات يتم فيها بناء الدولة على أسس جديدة.
افتقرت الآلية المنوط بها اختيار الوزراء وفق المعايير المحددة إلى الشفافية المطلوبة وأغفلت إجماع المكونات الوطنية حولهم . وهذا ما كانت نصت عليه رؤية منصة التأسيس الوطنية التي كان لي شرف إطلاقها مع نخبة من الخبراء قبل ما يزيد عن العام، حيث اقترحنا قيام آلية اختيار عبارة عن لجنة من مجموعة من الخبراء والأكاديمين متفق حولهم من كافة المكونات الوطنية لتقوم بدورها بالترشيحات.
الرؤية التي قدمها رئيس الوزراء لم تتطرق إلى دور السلطة التشريعية ممثلة في المجلس التشريعي الإنتقالي كجهة تشريعية و رقابية لحكومة التكنوقراط ولا لدور الأحزاب السياسية المنوط بها دعم حكومة الأمل والانخراط في
الحوار السوداني السوداني للاتفاق حول صيغة لتشكيل المجلس التشريعي والمشاركة في الاعداد للانتخابات والاتفاق على مسودة الدستور الدائم للبلاد.
ويظل التحدي الأكبر في الوضع الماثل والصعوبات التي تمر بها بها البلاد هو آلية اختيار الوزراء والمناصب القيادية بالدولة إذ من الصعب تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع وتطلب جهدا كبيرا ومؤسسات مستقرة ومجتمع على قدر كبير من الوعي والانتماء الوطني والتدرج في تعيين الوزراء والمناصب القيادية يبطيء قوة الدفع الفعالية للحكومة المرتقبة.
وفي جانب آخر تظل التحديات قائمة في عدد من القضايا أبرزها الفساد المتجذر والجهوية والقبلية والتحديات الأمنية في ظل الحرب الانية ، اتفاقية سلام جوبا ،وتحديات ما بعد الحرب والتعافي الوطني والازمة الاقتصادية واستعادة هيبة الدولة وأمر السيادة واعادة تموضع السودان اقليميا ودوليا واستغلال موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق دولة الرفاه الاستقرار.
دكتورة ميادة سوار الدهب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل