اختتام ملتقى “الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل دول التعاون” في دبي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اختتمت أمس الأول، فعاليات ملتقى “الثورة الصناعية الرابعة، ومستقبل دول مجلس التعاون الخليجي” والتي استمرت يومين، ونظمها منتدى البحوث الاقتصادية، واستضافتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
تضمنت الفعاليات طاولة مستديرة بعنوان “المصانع الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي: الحقائق والاتجاهات والإمكانات”، ناقش المتحدثون خلالها، موضوع التصنيع في دول مجلس التعاون، وإمكانات الثورة الصناعية الرابعة، لتسهيل نهضة هذه البلدان كدول صناعية، ولا سيما في ضوء المبادرات الوطنية الأخيرة لدول المنطقة مثل رؤية المملكة 2030 ورؤية “نحن الإمارات 2031”.
شارك في الجلسات، رايموند كلاين من المركز الدولي للتحول الصناعي، ورفيق الفقي من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، والدكتور شريبارد لال، مدير في شركة DigiSignals India Private Limited، والدكتور أنطونيو فيراكو من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتم استعراض نتائج مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024، الذي تصدره الكلية، وركز للمرة الأولى على دراسة تأثير التجارة الرقمية على التنويع الاقتصادي.
وألقت البروفيسور كريستيان هيفكي من جامعة نيويورك أبوظبي خلال جلسة “المهارات وآثارها على سوق العمل” الضوء على التحولات المحورية، التي شهدها سوق العمل، مع تطبيق تقنيات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة يمنية فاعلة.. اختتام ورشة تعزيز قدرات الدول في مصادرة الأصول الإجرامية
شمسان بوست / الرباط:
اختتمت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال ورشة إقليمية متخصصة حول “حجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة العربية (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
امتدت الورشة لثلاثة أيام، وركزت على رفع كفاءة الدول المشاركة في التصدي للجرائم المالية، وتطوير آليات حجز واسترداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشهدت الورشة حضورًا يمنيًا مميزًا تمثل بالقاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناول فيها جهود النيابة العامة في اليمن بمجال حجز ومصادرة الأصول، واستعرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه عمليات استرداد الأموال المهربة، إضافة إلى أهمية التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
كما شارك في الورشة من الجانب اليمني كل من فارس علي الحميدي، عضو وحدة المعلومات المالية ومدير إدارة الإخطارات، وإبراهيم علوي القاضي، محلل مالي في وحدة جمع المعلومات المالية.
وتأتي هذه الفعالية في سياق مساعٍ إقليمية متواصلة لتعزيز التعاون بين الدول، وتطوير التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل ما كشفته تقييمات الأداء من تحديات مؤسسية وتشريعية في هذا المجال الحيوي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن