الموانئ العراقية بمرمى الاتهامات.. تجاهل متعمد ام مصالح مشتركة؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شهدت الشركة العامة للموانئ في العراق خلال السنوات الأخيرة كثير من حالات الفساد المالي والإداري، التي أثرت في أدائها وكفاءة عملياتها. على الرغم من تكرار التقارير الرقابية والإعلامية التي تشير إلى هذه التجاوزات، يبدو أن الأطراف السياسية المختلفة تواصل تجاهل هذا الملف الحساس. يُعزى هذا التجاهل إلى تعقيدات المصالح السياسية والمنافع المتبادلة بين المسؤولين والسياسيين المؤثرين، الذين قد يكون لهم نفوذ مباشر أو غير مباشر في إدارة الشركة.
وعلى الرغم من تشكيل لجان برلمانية وتحقيقات حكومية في بعض الأحيان، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى بعيدة عن التنفيذ الجدي. ويشير بعض المحللين إلى أن التأخير المتعمد في معالجة ملفات الفساد يعود إلى الخوف من تداعيات سياسية أو اقتصادية قد تضر بمصالح شخصيات نافذة. وهذا التجاهل يثير استياء المواطنين والموظفين على حد سواء، الذين يرون أن الفساد المستمر يُعيق تطوير الموانئ، ويؤثر في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الموانئ لتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي هذا التجاهل في وقت حرج، حيث تسعى البلاد لتعزيز قدراتها الاقتصادية وإصلاح مؤسساتها الحكومية، في ظل ضغوط دولية ومحلية لمكافحة الفساد، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الأطراف السياسية في التصدي لهذه الأزمة.
وأكد النائب المستقل ياسر الحسيني، أن المكاسب السياسية والمصالح كانت وراء تجاهل الأطراف السياسية لملف الفساد في الشركة العامة للموانئ.
وقال الحسيني، إن "مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي متهم بالفساد خلال فترة وجوده في السلطة، حيث ان تركه في المنصب يجعل المسؤولية تقع على عاتق الجهة السياسية الداعمة له ووزير النقل رزاق محيبس ورئيس الوزراء".
وأردف، أن "الوزير إضافة لرئيس الحكومة قد تضافرت جهودهم من أجل التمسك بالشخصية المذكورة والمتهمة بالفساد، وذلك ظناً منهم بعدم وجود فساد في هذا الملف، في حين أنهم في الحقيقة على يقين بوجود فساد كبير بالمؤسسة المذكورة".
وتابع، أن "المكاسب السياسية كانت وراء إصابة الكثير من الأطراف السياسية بالعمى وتجاهل ملفات الفساد واحدها ملف الفساد في الشركة العامة للموانئ بقيادة فرحان الفرطوسي".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأطراف السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تجاهل مُريب للمبعوث الأممي ومكتبه لمبادرات محلية وإعلامية في ملف الطرقات والأسرى
أحيى نجاح المبادرات المحلية في فتح طريق الضالع أحد أهم الطرق الرئيسية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، الأمل لدى اليمنيين بإعادة فتح باقي الطرقات الرئيسية المغلقة بسبب الحرب منذ 10 سنوات.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوتشهد محافظة أبين منذ أكثر من أسبوع، حراكاً وجهوداً مجتمعية يدفع نحو إعادة فتح طريق عقبة ثرة الجبلية الرابط بين المحافظة المحررة ومحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
أحدث نتائج هذه الجهود كان إعلان محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، الأحد، موافقة السلطات المحلية على فتح الطريق وقال المكتب الإعلامي للمحافظة، إن قرار المحافظ جاء عقب لقائه، بفريق "الرايات البيضاء"، لمناقشة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها السكان في المناطق المحاذية لعقبة ثره.
موقف المحافظ سبق وان أعلنته القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة التي أكدت عدم وجود مانع في إعادة فتح الطريق، متهمة مليشيا الحوثي بأنها من تقف خلف عرقلة تحقيق ذلك.
مليشيا الحوثي من جانبها أعلنت عبر المُعين من قبل محافظاً للبيضاء عبدالله إدريس خلال لقاءه الفريق الأربعاء الماضي إزالة مخلفات الحرب لفتح الطريق، وزعم بأنه "لم يتبق سوى الاستجابة من الطرف الآخر وفتح الطريق من جانبه".
وتبع ذلك تصريح للمعين من قبل المليشيا محافظاً لأبين صالح الجنيدي الخميس زعم فيه بأن طريق عقبة ثرة مفتوحة من جانب المليشيا منذ نحو عام، إلا أنه أشار التنسيق مع "الوسطاء بشأن إصلاح الطريق والاتفاق على كافة الترتيبات ذات العلاقة بالمرور الأمن في طريق عقبة ثرة لضمان استمرارية المرور فيه".
تُعيد هذه التصريحات، ما شهدته محاولات فتح طريق الضالع – قطعبة وهو أحد الطرق الرئيسية الرابطة بين صنعاء وعدن، الشهر الماضي، بعد إعلان السلطة المحلية فتح الطريق من جانبها، الا أن تحقيق ذلك استغرق أكثر من أسبوعين.
هذا التأخير وتبادل الاتهامات بين السلطات الشرعية بالمحافظات ومليشيا الحوثي حول عرقلة فتح الطرقات الرئيسية، أثار التساؤلات حول تجاهل المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ ومكتبه لمثل هذه التطورات وعدم أخذ المبادرة في التنسيق لفتح الطرقات، لكون ذلك من صميم مهمة المبعوث ومكتبه.
فإلى جانب طريق عقبة ثرة، تسعى مبادرات مجتمعية إلى إعادة فتح طريق الراهدة – كرش الذي يعد من أهم واقصر الطرق الرئيسية التي تربط شمال اليمن وجنوبه، إلا أن تعقيدات أعادة فتح هذا الطريق تُعد الأكبر، نظراً للأهمية الاستراتيجية للطريق والتأثير العسكري على الجبهات بالمناطق التي يمر منها الطريق.
ومع تجاهله لدوره في هذا الملف، اكتفى المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الخميس بالإشادة بإعادة فتح طريق الضالع، مشيداً بـ" الميسّرين المحليين"...وحث "الأطراف على حماية هذا الإنجاز"، معبراً عن أمله في أن "يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات".
وفي حين اكتفى المبعوث الأممي بالإشادة بالمبادرات المجتمعية الساعية إلى فتح الطرقات الرئيسية في اليمن، تجاهل المبعوث تماماً التصريحات الإعلامية المتبادلة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي والتي أثارت مؤخراً ملف الأسرى والمختطفين.
حيث وجه رئيس لجنة الأسرى بمليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى في أول أيام عيد الأضحى دعوة لإجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى بدون استثناء"، وهو ما سارعت الحكومة عبر ناطق وفدها المفاوض ماجد فضائل، بالرد عليه والتذكير بالموقف الحكومي الداعي لإنهاء ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة " الكل مقابل الكل ".
وتبادلت الحكومة والمليشيا في هذه التصريحات الاتهامات بعرقلة حل ملف الأسرى وافشال آخر جولة مفاوضات عُقدت قبل نحو عام في العاصمة العُمانية مسقط برعاية أممية.
وفي حين كان يُنتظر ان يلتقط المبعوث الأممي ومكتبه هذه التصريحات الإعلامية لإحياء المفاوضات في ملف الأسرى، إلا أن التجاهل التام كان سيد الموقف، حيث لم يعلق المبعوث أو مكتبه على هذه التصريحات، في موقف يُثير التساؤلات عن الجدوى من وجود الرجل ومكتبه كمبعوث لحل النزاع في اليمن.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام