“حظر شفاف”.. “إكس” تعلن تغيير عمل آلية البلوك في المنصة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت منصة “إكس” عبر أحد حساباتها الرسمية إجراء تعديلات كبيرة في آلية حظر الحسابات (البلوك) في المنصة، مشيرة إلى أن هذا التغيير سوف يدخل حيز التنفيذ قريبًا.
وبموجب التغييرات الجديدة، فإنه في حال حظر شخص ما من حساب عام، فسيظل بإمكان الشخص المحظور رؤية المنشورات في الحساب الذي حظره، لكن دون أن يتمكن من الإعجاب بها أو الرد عليها أو إعادة نشرها.
ووفقًا لحساب @XEng الرسمي التابع للمنصة، فإن هذا التغيير يهدف إلى تعزيز الشفافية، إذ سيتمكن المستخدمون الآن من معرفة إذا كان هناك أشخاص يحاولون إخفاء أو نشر معلومات ضارة أو خاصة عنهم.
وكان إيلون ماسك، مالك المنصة، قد أبدى سابقًا اعتراضه على خاصية الحظر في المنصة، ووعد بتغييرها.
وفي السابق، كان الحظر في منصة إكس، تويتر سابقًا، بسيطًا؛ فعند حظر حساب ما، لن يتمكن من رؤية منشورات الحساب الذي حظره أو التفاعل معها. لكن التغيير الجديد يجعل ميزة الحظر أقل تقييدًا.
“إجراء من سلسلة تغييرات”وكما هو متوقع، فإن هذا التغيير قد أثار ردود فعل متباينة بين مستخدمي “إكس”. فقد عبّر بعض مستخدمي المنصة عن اعتراضهم، معتبرين أن هذا التعديل يشكّل إزالة لميزة خصوصية هامة تتيح للمستخدمين التحكم في من يستطيع رؤية منشوراتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد البعض أن هذا التغيير قد يؤدي إلى زيادة حالات المضايقات والتحرش عبر المنصة.
ومن ناحية أخرى، يرى بعض المستخدمين أن الحظر في الحسابات العامة كان قابلًا للتجاوز بالفعل، إذ يمكن للشخص المحظور الوصول إلى المنشورات عن طريق إنشاء حساب آخر.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة تغييرات أجراها ماسك منذ شرائه المنصة، ويُزعم أن الهدف منها هو تعزيز حرية التعبير، فهو يعتقد أن المستخدمين يجب أن يكونوا قادرين على رؤية كافة المنشورات العامة، حتى تلك الخاصة بشخص حظرهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إكس هذا التغییر
إقرأ أيضاً:
ضوء أخضر من القضاء البريطاني لحركة فلسطين أكشن للطعن على قرار حظرها
(CNN)-- فازت إحدى مؤسسي حركة "فلسطين أكشن"، هدى عموري، بحق الطعن في قرار الحكومة البريطانية بحظر حركتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ومنح قاضي المحكمة العليا في لندن، مارتن تشامبرلين، عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، الإذن بطلب مراجعة قضائية، الأربعاء، قائلاً إنه "من المعقول جدلا أن الحظر قد عرقل بشكل غير متناسب حق الحركة في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن المحكمة "أكدت استمرار أمر الحظر ضد الحركة"، مع السماح بعقد جلسة استماع أخرى بموجب إجراءات المراجعة القضائية المعتادة.
وقالت كوبر، في بيان: "من المهم أن قرار الحظر هذا لا يتعلق بفلسطين، ولا يؤثر على حرية الاحتجاج على الحقوق الفلسطينية".