كتب لي كثير من الفضلاء ما الحل أو إن كنت مكان القيادة الحالية، فماذا كنت ستفعل؟
سبق واقترحت أن نعود إلى عام 2013 وأن يعود كل الإخوان الذين غادروا السفينة قهرا أو يأسا أو إحباطا، ليكملوا ولو مهمتهم الأخيرة وهي إعادة الجماعة إلى مسارها الصحيح الذي خطه البنا اقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صل الله علية وسلم.
فما المهمة الأخيرة؟ عودة كل الإخوان إلى الصف، وانتخاب لجنة تقوم بمهامها لمدة عامين:
1- إعداد لائحة تتفق مع الأوضاع الحالية ويُسترشد بلوائح الإخوان، ففيها من اللوائح ما يدل على قمة التجرد والحرص التام على مصلحه الجماعة وتحقيق أهدافها ومتابعة الفرد، واعتماد الجماعة ماليا على جيوب الإخوان فقط ورفض قبول أي أموال من أي كيان خارج الإخوان.
2- عمل انتخابات لهذه اللجنة بشرط استبعاد كل من شارك في القيادة من 2013 حتى الآن.
3- اشتراط أن من يدخل هذه الانتخابات يعلم أن الجماعة في مرحلتها الحالية جماعة مجاهدة مضحية تلتزم أعلى درجات السعي لإعلاء كلمه الله في الأرض مهما كلفها ذلك.
4- مهمة هذه اللجنة إضافة إلى اللوائح؛ تنقية الصف من النفعيين والمتحاملين والمترددين.
5- السعي لانتخاب هيئه حل وعقد يشترط فيها أن يكونوا من المشهود لهم بالفهم والجرأة والفقه وتتوافر فيهم الأركان العشرة، حتى ولو لم يكن البعض منهم من الإخوان.
6- تقوم هيئه الحل والعقد بالتشاور بالاستعانة بالمتخصصين في وضع مسار يلتزم بفكرة إنشاء الجماعة والوسائل اللازمة لتحقيق أهداف المسار.
7- الالتزام بشعار الجماعة شكلا وموضوعا (سيفان ومصحف و"وأعدوا")، كما الالتزام بمبادئ الجماعة قولا وعملا (الله غايتنا، الرسول زعيمنا، القرآن دستورنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أسمى أمانينا).
8- اتخاذ رسائل الإمام وكتب علماء الإخوان في كافة أنحاء العالم، مثل محمد الراشد والسباعي وغيرهم مع حفظ الألقاب.
9- بعد مرور العامين بتاريخ محدد بلا زيادة يتم العمل باللائحة الجديدة والالتزام بخطة المسار التي وضعت من المتخصصين وأقرها وشارك فيها أهل الحل والعقد.
10- انتخاب قيادة جديدة بناء على اللوائح التي أُقرت واعتمدت، وتكليفها بتنفيذ المهام الموكلة لها في المسار.
11- أهل الحل والعقد لهم موقعهم الرفيع في العودة إليهم للاعتماد.
12- مجلس الشورى يكون أعلى من مكتب الإرشاد، له الحق أن يحاسبه ويعزله بعد موافقة أهل الحل والعقد.
13- التنظيم العالمي تكون أقطاره ملتزمة بالمسار واللوائح الجديدة ولها الحق في مراجعتها، مع العلم أنه أثناء وضع اللوائح يستشار إخوان الأقطار، على اعتبار أن الجماعة مسارها واحد وأهدافها واحدة وبوصلتها الأقصى وسعيها لأستاذية العالم "ليكون الدين كله لله".
14- لا يشترط في التنظيم العالمي أن يكون المرشد من قُطر من الأقطار، بل حسب الكفاءة، ومناسبته للمهمة المنوطة به في فترته.
15- كل قطر بما فيها مصر المسؤول الأول يحمل صفة مراقب القُطر، ولا يكون مراقب القطر المصري إلزاما هو المرشد العام.
هذا اجتهاد تلزمه معاونة من كل المخلصين حتى نصل إلى حل، وهناك مهام مستعجلة أمام اللجنة الجديدة، أولها مراجعة كل ما سبق، ومحاسبه كل من أخطأ، وتنقية صف الإخوان؛ بالحقيقة تنقية الصف من النفعيين والمترددين والمتحاملين والعملاء.
هذا ما أقترحه ولعل أفكارا جديدة تأتي مني أو من غيري تكمل ما اقترحت، ولعل الجماعة تقبل بذلك وتسعى بتجرد لإنقاذ الأمة والجماعة، وإن لم تفعل وظل الأمر على ما هو عليه فسنة الاستبدال قادمة لا محالة، والوقت الذي يضيع والأمة في كربها هو مسؤولية كل من يقف في وجه التغيير.
ولنعلم جميعا أننا التزمنا هذه الجماعة سعيا لإرضاء الله، وأن تعطيل مسار الجماعة ليس فيه إرضاء الله بل مصالح شخصية أو توجهات مخابراتية، فنحن جميعا نعلم أن الانقلاب جاء ليس لإسقاط رئيس (رحمه الله) بل لإنهاء الإخوان تماما، وخطتهم تسير سواء كنا ندري أو لا ندري.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل..
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الإخوان مصر التغيير مصر الإخوان تغيير مدونات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تجمع خليجي لخبراء المطابقة يناقش تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط، أعمال اجتماعات فرق عمل جهات المطابقة الخليجية لعام 2025، بمشاركة أكثر من 110 خبراء لمناقشة تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية الخليجية.
وتُنظّم هذه الاجتماعات التي تستمر 5 أيام، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى جانب مشاركة أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي هذه الاجتماعات تعزيزًا لتنفيذ قرار المجلس الفني رقم (59)، وقرارات اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الصادرة في اجتماعها العاشر بالكويت في أكتوبر 2025، بشأن استكمال تبني اللوائح الفنية القطاعية وتطبيقها ضمن منظومة شارة المطابقة الخليجية بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التجارة البينية بين دول المجلس.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن استضافة سلطنة عُمان لهذه الاجتماعات تأتي ترجمة للشراكة الوثيقة مع هيئة التقييس الخليجية، ودعمًا لجهود بناء بنية أساسية متطورة للجودة تُسهم في تعزيز التنافسية وحماية المستهلك والبيئة.
وأوضح في كلمته أن العمل الخليجي المشترك شهد انتقالًا واضحًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، عبر منصة موحدة لعلامة المطابقة الخليجية وتطبيق مبدأ "طلب واحد - مخرجان" لإصدار شهادات المطابقة الخليجية والوطنية من خلال منصة "حَزَم" التي تعد منظومة رقمية متكاملة للامتثال توفر سجلًا للمنتجات المعتمدة ودليلًا لجهات المطابقة مع دعم فني مباشر لضمان سهولة التكامل مع الجهات المشاركة.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تركز على ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل المواءمة والتنفيذ وفق أدلة ونماذج موحدة، والرقابة الذكية في المنافذ بالتعاون مع الاتحاد الجمركي الخليجي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز الملفات وضمان الاتساق، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تتطلع إلى تعزيز سرعة دخول المنتجات الآمنة إلى الأسواق، واعتماد مبدأ "البيانات مرة واحدة"، وتفعيل شهادات العائلة، وتوسيع الاعتراف المتبادل لدعم الابتكار.
وأشار مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه من المؤمل أن تخرج هذه الاجتماعات بمخرجات عملية تشمل أدلة محدثة، ونماذج موحدة، ودليل وضع شارة المطابقة الخليجية، وآليات للتحقق الذكي، ومؤشرات للرقابة، وخطة تدريب متقدمة تُسهم في الارتقاء بالمنظومة الخليجية الموحدة.
وتضمنت الاجتماعات اليوم عرضًا مرئيًّا موسعًا حول توجهات هيئة التقييس الخليجية في مجال تبني التشريعات الوطنية ضمن الأطر الخليجية الموحدة، إضافة إلى عروض مرئية قدمتها كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت حول برامجها الوطنية في الرقابة على المنتجات وتطوير الأنظمة الفنية إلى جانب استعراض التحديثات التقنية لمنصة "حَزَم" وشارة المطابقة الخليجية، وآليات توزيع المهام بين الجهات المقبولة.
وتواصل الاجتماعات أعمالها خلال الأيام القادمة عبر جلسات عمل تخصصية تناقش المتطلبات الفنية للقطاعات الخاضعة للوائح الخليجية، ومنها الأجهزة الكهربائية، وكفاءة الطاقة، وأدوات ترشيد المياه، ولعب الأطفال، إلى جانب دراسة التحديات التشغيلية وتطوير الخدمات الذكية الداعمة عبر منصة "حَزَم".
كما يستعرض الخبراء أفضل الممارسات وتجارب الدول الأعضاء في مجال تقويم المطابقة، وسبل دعم المشغلين الاقتصاديين وتعزيز الإجراءات الرقابية في المنافذ، بما يضمن تحقيق التوازن في تطبيق اللوائح الفنية بالمستوى نفسه في مختلف دول المجلس.
وتختتم الاجتماعات أعمالها يوم الخميس المقبل بعقد جلسة مشتركة لاستعراض مخرجات فرق العمل، واعتماد خطة العمل المستقبلية، بما يعزز التكامل الخليجي في البنية الأساسية للجودة، ورفع كفاءة الأسواق، ودعم مسار التنمية الصناعية والتجارية في دول مجلس التعاون.
مسلم المهري