المجلس الأوروبي يؤكد "القيمة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب"
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
خلال اجتماع هام انعقد العاصمة البلجيكية بروكسل، تبنى رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، ما خلصوا اليه من مواقف، عبروا فيها بالإجماع عن دعمهم وتشبثهم بـ "الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب، والتي يوليها الاتحاد الأوروبي "قيمة كبيرة".
وفي ختام اجتماعه الرسمي، أكد المجلس الأوروبي، وهو أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي، التزامه بـ "تعزيز الشراكة و"الحفاظ" عليها في كافة المجالات، وهو الموقف الجماعي الذي يتماشى مع الموقف الذي اعتمده وزراء الخارجية الأوروبيون السبعة والعشرون في 14 أكتوبر الماضي.
كما جدد رؤساء الدول والحكومات التأكيد على أن المجلس الأوروبي والمجلس "سيواصلان تحديد السياسة الخارجية وفقا للمعاهدات"، باعتبارها من الصلاحيات السيادية للدول الأعضاء.
ويشكل هذا الإعلان السياسي، ذو الغاية المهمة، الذي اعتمده كافة القادة الأوروبيين ضربة أخرى للضغوط التي حاولت بعض الجهات ممارستها من خلال استدعاء سفراء الدول الاثني عشر الذين أعربوا باسم حكوماتهم عن دعمهم للمغرب في أعقاب صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي مباشرة.
هذا الموقف الأوروبي المشترك الداعم للمغرب يأتي كرد فعل لاذع من الاتحاد الأوروبي على خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ومع هذا الموقف الجماعي المتخذ على أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، يمكن القول أن توالي التأييدات، والذي لم يحدث إلا نادرا، من العديد من الدول والمؤسسات الفاعلة في النظام الدولي، ومن ضمنها المؤسسات السياسية وهيئات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي مثل المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي وكذا المفوضية الأوروبية، ينضاف إلى التصريحات التي أدلى بها عدد كبير من الدول الأعضاء فرادى في دعم واضح وكامل للوحدة الترابية للمغرب وأهمية المملكة المغربية وقيمة الشراكة معها.
من جهة ثانية، يلاحظ أنه نادرًا ما أثارت قرارات محكمة العدل هذا القدر من الاستياء داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. وبالتالي فالاستنتاجات التي اعتمدها القادة الأوروبيون يوم الخميس تؤكد الاتجاه الإيجابي والطبيعة الاستراتيجية للإعلان المشترك الذي أدلت به رئيسة المفوضية، السيدة فون دير لاين، والممثل السامي في الرابع من أكتوبر.
في سياق متصل، تشكل الخلاصات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل الدول الـ27، تعزيزا ليس فقط للزخم الإيجابي والجماعي الذي تولد لدى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 04 أكتوبر، بل ترسم أيضا مسارا للمستقبل، في مواصلة تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.
وأخيرا، فإن هذه التصريحات الصادرة عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته تبعث برسالة سياسية واضحة وترد بصوت واحد على محاولات خصوم الوحدة الترابية للمغرب غير المقبولة لممارسة الضغط والتدخل في شؤون الدول الأعضاء ومؤسساتها السيادية في قضية داخلية تخص الاتحاد الأوروبي وشراكته مع المملكة.
ويرى مراقبون أن استياء بعض الأطراف من دعم 12 دولة أوروبية للمغرب، يؤكد شعورهم بالرفض والعزلة التامة، بعد الاستنتاجات التي عبر عنها قادة الدول الأوروبية الـ27 بالإجماع، وقوة تشبث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالشراكة مع المغرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الإستراتيجية الأوروبيون الحكومات الدول والحكومات السياسة الخارجية العاصمة البلجيكية العاصمة البلجيكية بروكسل الشراكة الاستراتيجية تعزيز الشراكة فی الاتحاد الأوروبی المجلس الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتخذ قرارا صارما تجاه روسيا.. وموسكو تحذر من عواقبه الوخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
كما أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وأشار بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مبينا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
من جانبها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
وفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
وينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية فإن وثيقة داخلية اطلعت عليها تؤكد أن بلجيكا عبّرت عن معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد الأصول الروسية، كما أن إيطاليا تدعمها في هذا الموقف.
ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس